خودنمایی دوباره ضعف قانون در پرونده قتل بابک خرمدین

مسعود دادخواه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه قانون برای قتل فرزند به دست پدر قصاص درنظر نگرفته و این موضوع مشکلاتی در جامعه به وجود آورده است، اظهار کرد: قانون ما در موضوع قتل فرزند به دست ولی دم دارای نواقصی است که امروز جوابگوی جامعه نیست.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل قصاص نفس است، گفت: اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد. بعد از آن در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی گفته شود هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، مثل آنچه در پرونده قتل بابک خرمدین اتفاق افتاده، دادگاه می تواند قاتل را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حضور مادر در جریان قتل فرزند، گفت: باتوجه به اینکه پدر قتل را به گردن گرفته و اقرار کرده است، قانونگذار می تواند مادر را به عنوان معاون جرم بشناسد و برای او مجازات تعیین کند. قانون کسی را به عنوان معاون می شناسد که ترغیب، تهدید، یا تطمیع و تحریک به ارتکاب جرم کرده باشد یا با دسیسه و فریب و سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شده باشد.

وی با بیان اینکه در تبصره ماده ۶۱۲ برای معاون جرم از ۱ تا ۵ سال حبس درنظر گرفته شده است، گفت: در مورد پرونده قتل بابک خرمدین جرمی که به مادر منتسب می شود معاونت در قتل است. اینکه مجازات مادر در این پرونده بیشتر باشد درست نیست، البته اگر مادر قتل را به گردن گرفته بود به دلیل اینکه پدر اولیای دم محسوب می شد می توانست درخواست قصاص کند، چون قانونگذار معافیت را در مورد پدر و جد پدری برقرار کرده است.

دادخواه یادآوری اینکه در ماده ۱۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد حداقل و حداکثر مجازات و آزادی مشروط صحبت شده است، تصریح کرد: با شرایطی که وجود دارد پدر و مادر بابک خرمدین شاکی ندارند و ممکن است در دادگاه حداکثر مجازات قانونی برای آنها درنظر گرفته نشود، همچنین باتوجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بتوانند از آزادی مشروط هم استفاده کنند و حتی همین حبسی که خود قانونگذار درنظر گرفته برای این متهمین اعمال نشود و بتوانند از مجازات رهایی پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکلی که می توان در مورد آن صحبت کرد این است که برخی جرایم احساسات عمومی را جریحه دار می کند، منتها قانونگذار مجازاتی تعیین کرده که پاسخگوی جریحه دار شدن افکار عمومی و حساسیت جامعه نیست. این شرایط نامبارکی است که در قانون وجود دارد.

دادخواه با اشاره به اینکه برخی مواقع به خاطر اینکه قانون ما از شرع گرفته شده، یکسری شرایط جامعه درنظر گرفته نشده است، افزود: به هر حال باید نسبت به یکسری موضوعات قانونی که حساسیت جامعه را بر می انگیزد فکری کرد تا شرایط ارتکاب جرم را برای متهمین تسهیل نکند. درحالی که اگر فرد در ارتباط با مجازات قانونی در ذهن خود احساس امنیت کند و اینکه در صورت وقوع جرم مجازات قانونی در انتظار او نیست مطمئنا باز هم شاهد این اتفاق خواهیم بود و امکان دارد موارد دیگری هم تکرار شود.  

وی بیان کرد: یکی از اندیشمندان فرانسوی به نام ژان کربونیه، در کتاب «حق منعطف، جامعه شناسی حق بدون حاکم»، منطقه ناحقوق را منطقه ای معرفی می کند که وجدان عمومی درباره اتفاقات آن حساسیت دارد ولی قانون گذار به هر دلیلی حاضر نیست در آن اقدام به قانونگذاری یا وضع قوانین جدی کند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به نظر می رسد درباره قتل فرزند به دست پدر و مجازاتی که متناسب با حساسیت افکار عمومی نسبت به چنین جنایاتی است با گونه ای «منطقه ناحقوق» مواجهیم.

وی عدم انطباق میزان قانونی یک مجازات در مقایسه با حساسیت جامعه نسبت به این جرایم را یک نقطه ضعف قانونی دانست و گفت: برخی حقوقدانان و جامعه شناسان معتقدند افزایش میزان مجازات به جامعه کمک کرده و جنبه بازدارندگی دارد، اگرچه در مقابل ولی گروه دیگری معتقدند عوامل دیگری در جامعه وجود دارد که منشأ اجتماعی و فرهنگی و فرهنگی دارد و باعث می شود چنین جرایمی رقم بخورد  بنابراین تنها مجازات نمی تواند عامل تعیین کننده در پیشگیری از جرم باشد.

دادخواه با اشاره به اختلافات مالی، فرهنگی و دیدگاه میان والدین و بابک خرمدین در این پرونده، گفت: باید تمام زمینه هایی که بسترساز وقوع جرم بوده را در این پرونده درنظر گرفت و اتفاقاتی در جامعه ما طی چندسال افتاده و باعث شده اختلافات خانوادگی به جای برسد که والدینی دست به قتل فرزندشان بزنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون ما راجع به این موضوع دارای نواقصی است که جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست و حداقل باید در این زمینه قوه مقننه اقدام به اصلاح قوانین کند، افزود: یکی از مقوله های مهم قانونگذاری همین جنبه بازدارندگی است. به عنوان نمونه زمانی نگهداری ماهواره ممنوع بود و با آن برخورد می شد اما امروز با گذشت زمان قوانین منع نگهداری ماهواره دیگر جنبه بازدارندگی خود را از دست داد، بنابراین نحوه برخورد جامعه با یکسری قوانین و مجازات ها باعث تغییراتی می شود و باید به مناسبت این تغییرات قانونگذار نیز خود را به روز کند تا از جامعه در برابر ناهنجاری ها محافظت کند.

انتهای پیام