تشکیل کارگروه ابتر صنف تلفن همراه کشور

تشکیل کارگروه ابتر صنف تلفن همراه کشور؛ نایب رییس اتحادیه صنف تلفن همراه با انتقاد از اقدام غیرصنفی اتاق اصناف ایران، تشکیل کارگروه صنف تلفن همراه کشور بدون حضور متولیان اصلی آن را کاری ابتر دانست.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادمند، حدود یک هفته پیش در تاریخ 16 مردادماه 1402 نشستی در اتاق اصناف ایران برگزار شد و حسین طاهرمحمدی، رییس این اتاق در آن نشست به‌زعم خویش با جمعی از فعالان صنف تلفن همراه کشور درباره مشکلات این صنف گفت‌وگو کرد.

طاهرمحمدی در این نشست ضمن بررسی مسائل و دغدغه‌های صنف تلفن همراه در سال‌های اخیر، تأکید کرد که در اسرع وقت کمیته یا کارگروه صنف تلفن همراه کشور و در صورت ضرورت کمیسیون تخصصی صنف تلفن همراه با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی اتاق اصناف ایران درراستای پیگیری مشکلات صنف تلفن همراه و رفع چالش‌های این صنف باتوجه به موضوعات مطروحه تشکیل خواهد شد.

چند روز پس از این نشست و اظهارات وی، کارگروه صنف تلفن همراه کشور بدون حضور فعالان و متولیان اصلی صنف تلفن همراه در اتاق اصناف ایران تشکیل شد.

نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با انتقاد از این اقدام غیرصنفی رییس اتاق اصناف ایران، اظهار داشت که در این کارگروه نه تنها متولیان اصلی صنف حضور ندارند بلکه ایشان حتی در نشست 16 مردادماه هم دعوت نشده و هیچکس درباره تشکیل این کارگروه نه به آنها خبری داده و نه از آنها نظرخواهی کرده است.

سعید اشتیاقی با اشاره به عملکرد غیرکارشناسی و عجولانه اتاق اصناف ایران که ابتدا جمع معدود و محدودی را که به‌زعم رییس اتاق از فعالان صنف تلفن همراه کشور است، در نشستی دعوت کرده و به‌دنبال آن نیز کارگروهی با حضور ایشان تشکیل داده است، ادامه کار چنین کارگروهی را بدون حضور متولیان اصلی صنف تلفن همراه کشور، ابتر دانست.

اشتیاقی با بیان اینکه بالغ‌بر 60 سال از سابقه و عمر تشکیل اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران می‌گذرد و تعداد اعضای دارای پروانه کسب آن بیش از 5 هزار نفر است، ادامه داد: بی‌توجهی به این صنف و اتحادیه که تنها اتحادیه تخصصی تلفن همراه تهران و کشور بوده و در کمیته همتا نیز عضو است، نشان می‌دهد که رییس اتاق اصناف ایران از تشکیل چنین کارگروه بیشتر به‌دنبال اهداف تبلیغاتی بوده و قرار نیست در عمل به مسائل و مشکلات صنف تلفن همراه کشور و رسته‌های تخصصی آن رسیدگی کند.

وی تأکید کرد: مگر می‌شود در یک کارگروه تخصصی صنفی که صاحبان و متولیان اصلی آن صنف حضور ندارند به دغدغه‌های آنها رسیدگی کرد.

به‌گفته اشتیاقی، تعدد تشکل‌های موازی در این بخش باعث شده تا منافع صنفی نادیده گرفته شده و منافع برخی تشکل‌ها بر منافع صنف و اعضای آن ترجیح داده شود همچنانکه اقدام اخیر اتاق اصناف ایران بر این یکجانبه‌گرایی صراحت دارد.

نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه اضافه کرد: به‌عنوان نمونه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران که گوشی‌های تلفن ثابت و دستگاه‌های مخابراتی زیرمجموعه آن است بر چه اساس و دیدگاهی باید در کارگروه تخصصی صنف تلفن همراه کشور عضو بوده و برای اتحادیه‌ای که به‌طور تخصصی دارای رسته‌های تلفن همراه است، تصمیم‌گیری و به مشکلاتی آن رسیدگی کند.

اشتیاقی با انتقاد از اینکه رییس اتاق اصناف ایران بدون دعوت از اتحادیه صوت و تصویر و موبایل که بزرگترین اتحادیه و متولی اصلی صنف تلفن همراه است، جلسه‌ای برگزار و سپس کارگروهی تشکیل داده است، گفت: این اقدام نتیجه‌ای جز تشکیک و شکاف میان اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی ندارد و باعث بروز و تشدید آتش اختلاف میان تشکل‌های صنفی و عدم اشتراک در حل مسائل و مشکلات صنفی خواهد شد.

او با هشدار درباره اینکه عده‌ای با این ایجاد شکاف، به‌دنبال ضربه زدن به اعتبار و تضعیف جایگاه اتحادیه‌های صنفی و درنهایت اتاق اصناف هستند و می‌خواهند این گونه اثبات کنند که جامعه صنفی کشور توان اداره و حل مشکلات خود را ندارد، از ریاست اتاق اصناف ایران خواست تا هرچه زودتر نسبت به لغو این تصمیم غیراصولی و غیرکارشناسی خویش اقدام کرده و اجازه ندهد بیش از پیش حقوق اعضای صنف تضییع شود.

نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران با اشاره به اظهارات طاهرمحمدی در نشست 16 مردادماه که گفته است: «برای رفع مشکلات صنف تلفن همراه و احقاق مطالبات این صنف اهتمام لازم را به کار خواهیم گرفت و باید توجه بیشتری به حوزه تلفن همراه داشته باشیم و اینکه دغدغه و مشکل صنف تلفن همراه، دغدغه و مشکل اتاق اصناف ایران نیز هست و وظیفه ماست که از حقوق جامعه صنفی دفاع کنیم»، گفت: متأسفانه عملکرد رییس اتاق اصناف ایران گویای آن است که سخنان ایشان با عملکردش فاصله زیادی دارد و وی در عمل نه به‌دنبال احقاق مطالبات این صنف و نه حل دغدغه‌ها و مشکلات آن است.