سامانه یکپارچه خودرو کنار گذاشته نمی‌شود

سامانه یکپارچه خودرو کنار گذاشته نمی‌شود؛ هیچ نهادی به خودروسازها برای فروش خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار مجوزی صادر نکرده و سامانه یکپارچه به کارش ادامه می‌دهد.

به گزارش اقتصادمند، سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام این مطلب، گفت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو رخ نداده و قرار نیست این سامانه منحل شود. همچنین هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است.

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد که به خودروسازها برای فروش خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار مجوزی داده نشده و تا زمانی که تقاضای واقعی ایجاد نشود، سامانه یکپارچه هم کنار گذاشته نمی‌شود.

خاندوزی درباره مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت کمتر، گفت: هیچ نهادی، مجوزی برای فروش خودرو با قیمت کمتر صادر نکرده است.

خاندوزی درباره سیاست دولت در زمینه خودرو گفت: تدبیر اصلی وزارت صمت حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که بر قیمت خودرو تاثیر می گذارد و تمرکز بر بهبود کیفیت و فناوری خودروها و افزایش ظرفیت تولید و واردات است تا تعادل در قیمت ایجاد شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدفگذاری دولت این بوده که با ایجاد سیاست ثبات اقتصاد کلان، سرعت موتورهای خلق تورم را کم کند، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شش درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در بیشتر ماه‌های امسال نصف یا یک‌سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است. رشد نقدینگی ماهانه در سال جاری ۱.۷ درصد بوده است در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: گفته شده که روند پایه پولی می‌تواند بر تورم موثر باشد که این اظهارنظرها در شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان واقعی نیست و ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد، چون کنترل تورم با کنترل نقدینگی انجام می‌شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: نرخ تورم در آخر آذرماه ۱۵ درصد واحد کمتر از آبان‌ماه بوده است. گزارش صندوق بین‌اللملی پول نیز اعلام کرده که چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت.

وی یادآور شد: در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری به هفت درصد کاهش یافته و در این مدت ۷۰۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ درصورتیکه در دولت قبل خالص اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم که تمام تلاش دولت این است که این عدد کاهش یابد.

خاندوزی همچنین اظهار امیدواری کرد که رشد اقتصادی چهار درصدی دو سال گذشته را ادامه دهیم.

تصویب فروش ۱۸۵۱ ملک مازاد دولتی

بنابر اعلام ایسنا، وزیر اقتصاد درباره آخرین اخبار از اجرای مولدسازی اموال دولت، گفت: از ۱۵ فروردین امسال تا ۲۶ دی ۱۸۵۱ امسال ملک مازاد و راکد معرفی و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته که ۱۴۰۰ مورد در مسیر ارزش افزایی قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است. همچنین ۴۵۱ ملک در دستور تصویب است با این حال بخش تهاتر با پیمانکاران بیشتر در دستور کار دولت است.

خاندوزی درباره زمان اثرگذاری اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم تصریح کرد: با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم از این بهبودها بهره‌مند نشده است. در دهه ۹۰ قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی کاهش یافته است که امیدواریم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادی، کاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات کنترل قیمت گوشت و مرغ گفت: قیمت مرغ و گوشت قرمز نوسانات زیادی در دو سال گذشته داشته و رسیدگی به آن مورد تاکید دولت است و رئیس جمهور نیز خواستند این مشکل برطرف شود و برای آن جلسه برگزار شد اصلاحاتی نیاز بود و دستورات لازم از سوی رئیس جمهور داده شده است. کاهش جوجه‌ریزی موجب افزایش قیمت شد که در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یافته است. در دی ماه امسال ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود. همچنین ارز لازم برای واردات نهاده‌ها در حال پیگیری است و کشتی‌ها هم در حال تخلیه نهاده‌های دام و طیور هستند و کشتی معطل مانده نداریم.

جنگ یمن دلار را گران کرد

وی درباره برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی، خاطر نشان کرد: لایحه‌ای در سال ۱۳۹۸ در این زمینه تهیه شده است. این کار از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در حال جمع‌آوری نظرات کارشناسی است اما تجربه دنیا از این کار به ما می‌گوید انجام این سیاست وقتی اثرات مثبت پایدار خواهد داشت که متغیرهای پولی و شاخص‌های کلان اقتصادی کنترل شود بنابراین اولویت دولت کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است.

خاندوزی درباه دلیل نوسات اخیر قیمت دلار هم گفت: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم. در این میان، تعطیلی کشتیرانی چینی به مناسبت سال نو چینی هم تاثیرگذار بود.

وی تعیین مزد منطقه‌ای برای حقوق کارگران، گفت: مزد منطقه‌ای از مواردی است که در قانون کار آمده و امر تازه‌ای نیست. در سال گذشته در جلسات شورای عالی کار مطرح شد اما جزئیات آن به امسال موکول شد. پیرو ارجاع از سال قبل، دوباره این مساله به کمیته مزد شورای عالی کار ارجاع شده و این جلسه روز گذشته برگزار شده و همچنان نیاز به بررسی بیشتر دارد و تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.

خاندوزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها، گفت: رئیس جمهور بر پرداخت این وام‌ها تاکید دارد و قرار شده بانک ها با سرعت بیشتری وام ازدواج را پرداخت کنند. همچنین قرار شده بانک مهر ایران و رسالت برای وام ازدواج اقدام کنند. از ابتدای امسال تا ۲۴ دی ماه، ۶۶۳ هزار و ۳۹۰ وام ازدواج به مبلغ بیش‌از ۱۳۵ هزار میلیارد توامان پرداخت شده است که ۲۸ درصد از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

وی درباره نظر دولت درباره میزان افزایش حقوق کارمندان، گفت: نظر دولت در لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی بود که برای طبقات درآمدی پایین تر این رقم بیشتر و برای طبقات درآمدی بالاتر این عدد کمتر بود. در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدوارم این منابع تامین شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری در کشور، گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر متوسط رشد هشت درصد و افزایش بهره‌وری تاکید دارد، به همین دلیل در متن لایحه ارسالی به مجلس، مقدمات لازم برای افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری مدنظر قرار گرفته است. تاکید شده است که ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدی باید از محل ارتقای بهره‌وری صورت گیرد. تلاش دولت سیزدهم این است که در لایحه هفتم توسعه اصلاحات ساختاری لازم برای دستیابی به این اهداف محقق شود. یکی دیگر از اهداف برنامه هفتم توسعه تخصیص بودجه براساس عملکرد بهره وری دستگاه‌هاست. شاخص‌های سنجش بهره‌روی براساس شاخص‌های کمی تعیین شده است.

نمایندگان جلوی ناترازی بودجه را بگیرند

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکی از مقدمات رشد اقتصادی است، افزود: در دولت سیزدهم ۵۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی که ۱۷۳ طرح متعلق به ۹ ماهه امسال است به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار به تصویب رسیده و فرایند اجرای آن شروع شده است. ۳۱ طرح دیگر در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است که اگر مصوب شود بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام خواهد شد.

خاندوزی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، تصریح کرد: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد. به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق درآورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند. در این دو ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموع عوامل بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر بوده است. عامل اول، اجرای برخی سیاست‌های انظباط بخشی دولت ازجمله حساب واحد خزانه بوده که موجب شده همه سپرده‌های دولتی به جای آنکه در حساب بانک‌ها باشد به حساب واحد خزانه منتقل شود. این موجب شده برخی بانک‌ها دچار ناترازی شوند. افزایش نرخ سپرده قانونی نیز عامل دیگر بوده است. یک عامل دیگر بی‌انظباطی برخی بانک‌ها و ناترازی بین جریان‌های نقدی بانک ها بوده است.

وی درباره دیدگاه دولت درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس برای حذف افزایش یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع هم‌ترازی بازنشستگان و تامین دیگر منابع برای این کار، گفت: اصرار و تمرکز دولت در بودجه این است که از ناحیه بودجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دامن نزنیم؛ بنابراین تنها موضوع حائز اهمیت برای دولت این است که هر مصوبه‌ای که می‌خواهد جایگزین مصوبه دیگری شود، شرط تامین درآمد پایدار را باید داشته باشد. برای دولت مطلوب نیست که منبع درآمدی پیشنهاد شود که پایدار نباشد و موجب افزایش ناترازی بودجه شود.

لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=569967