تاکید بر حذف نظام قیمت‌گذاری

تاکید بر حذف نظام قیمت‌گذاری؛ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به رویه اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما، موفقیت اجرای این سیاست را مستلزم حذف نظام قیمت‌گذاری دانست.

به گزارش اقتصادمند، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با اشاره به رضایتمندی اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی از اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما، گفت: موفقیت اجرای این سیاست، حذف نظام قیمت‌گذاری است.

علیرضا کیانی در دیدار هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران با وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پتروشیمی‌ها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند، افزود: این درحالی است که نظارت و کنترل‌ها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار فزاینده شده است.

کیانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، اینکه چرا بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نمی‌شود را یکی از پرسش‌های کلیدی فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: تخصیص واقعی ارز باید به واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای صورت گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، حل مسئله FATF را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بیان کرد و یادآور شد که در شرایط فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا 15 درصد است.

در ادامه بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم به دنبال اجرای سیاست تعدیل در حوزه اقتصاد است، گفت: دولت این رویه را به درستی در پیش گرفته چرا که تعویق این سیاست طی سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده‌است، اما تعدیل، پیش‌نیازی به نام آزادسازی دارد که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

عشقی با بیان اینکه پیش‌نیاز آزادسازی نیز، حمایت است و دولت در این مسیر باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت کند، افزود: دولت برای آنکه ناکام نشود، باید سیاست تعدیل، آزادسازی و حمایت را به طور همزمان در دستورکار قرار دهد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود، افزود: محیط کسب‌وکار کشور به‌شدت پر مداخله است. بنابراین، اگر قوانین اصلاح نشود و مداخلات حاکمیتی را برندارید، نباید انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشته باشیم.

عشقی سپس، پیشنهاد تدوین یک اقدام مشترک میان اتاق بازرگانی، دولت و همراهی دستگاه قضائی کشور برای پایش قوانین و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسب‌و‌کار را مطرح کرد.