به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اجلاس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان این‌که اجتماع ما در پایتخت فرهنگی کشور (اصفهان) برای سیاستگذاری و دفاع از کیان حق دفاع و نهاد وکالت مستقل، خجسته و مبارک است گفت: خصوصا از آن روی که امروز بیش از همیشه به یک رویکرد خردورزانه و جامع‌نگرانه به عدالت قضایی و «نهادگرایی وکالتی» ذیل مفهوم توسعه راهبردی نیازمندیم.
وی با بیان این‌که امروز نگاه توسعه‌مند به کانون‌های وکلا، مستلزم آسیب‌شناسی، مانع زدایی و فرصت‌سازی و برنامه‌ریزی راهبردی است گفت: لاجرم اگر نگاه نوآمد نداشته باشیم از روند رو به شتاب تحولات عقب خواهیم ماند. هم چنین بدون شک از رهگذر تصلّب، تغییر ناپذیری، انزواجویی و اختلال ارتباطی سوء‌ظن گرایانه (با حکمرانی و نهادهای تصمیم ساز) چیزی جز بحران دستاورد، نارسایی هویتی و گسست از توسعه کارآمدساز، حاصل نخواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: با این وصف «کانون وکلای شایسته» را نه صرفاً جزئی از راهبرد تحول قضائی یا مدغم در مناسبات دادگستری به سیاق ساختار سنتی آن، بلکه باید ذیل یک مفهوم گسترده‌تر به مقیاس «شهروندی مدرن» تحلیل نمود. شهروندی مدرن صورت جدیدی از مفهوم ملت –دولت را تداعی می‌کند که طی آن، شهروند طرف مشورت و محور مشارکت اداره امور عمومی قلمداد می‌گردد از این زاویه شهروند می‌تواند در قالب تشکل و تحزب، مطالبه و پرسش کند و مشارکت و نقش‌آفرینی نماید و می‌تواند شفافیت و اثربخشی و پاسخگویی و کارآمدی را فراتر از یک کارکرد منقاد و منفعل {در سپهر تابعیت} طلب کند.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که نمایندگان جامعه فرهیخته وکالت، باید به تغییر گفتمان در حوزه دانش حقوق عمومی و حکمروایی، عنایت داشته باشند گفت: جامعه مدرن از مفهوم شهروندی، قرائتی نورسته و درکی نوخاسته پیدا کرده است. چرخش گفتمانی از مفهوم و کارکرد “ملت- رعیت” به ساحت “شهروند- مدعی”، بافت و ساخت رژیم حقوقی و نظام حقوق و تکالیف را دگرگون نموده و وضعیت “حق – ادعاها”، (claim-right) را در سطحی فراتر از سنت‌های پیشین حقوقی قرارداده است. ایده دولت شهروندمدار، حکمرانی همکارانه، نهادگرایی پذیرا و مشارکت جو، خالق الگویی جدید در مسیر تجربه زیسته اجتماعی شده است. این انگاره، مرزهای دیدگاه اقتدارمدارانه سنتی در زمینه اداره امور عمومی را جابجا نموده است.
مالکی با بیان این‌که امروز نهاد وکالت مستقل دیرینه، با چنین چرخش گفتمانی مواجه شده است گفت: کیفیت و کارآمدی نهاد وکالت در این مسیر با ملاحظه «انتظارات شهروندان» (و نه صرفاً نظامات آمره حکمرانی) مطمح نظر قرار گرفته است. ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت با اتکا به وجود دادگستری شایسته و کانون وکلای کیفی مستقل، تحت لوای حکمرانی همکارانه قضائی، چهره عدالت قضائی را تحقق‌پذیرتر و مردمی‌تر می‌سازد. دغدغه کیفیت وکالت در پرونده‌های تجاری و بازرگانی و بین‌المللی و اجتماعی و سیاسی تخصصی، از یک طرف و از طرف دیگر ارتقای خدمت عمومی و افزایش مسئولیت اجتماعی و اثربخشی در حوزه عمومی { اعم از حمایت قضائی و خدمات معاضدتی نسبت به محرومان و تسهیل دسترسی به سرانه وکیل براساس نرخ جمعیت} و پرونده های قضایی و نیاز سنجی اجتماعی محورهای گفتگو و سرفصل الگوی اصلاح و توسعه وکالت در افق آینده محسوب میشود.
وی با بیان این‌که چالش‌هایی که بر سر راه تفکر راهبردی نهاد وکالت و نگاه توسعه‌مند آن قرار گرفته است، تبدیل به مانعی جدی برای تدبیر استراتژیک در بستر خدمت عمومی این نهاد شده است خاطرنشان کرد: بسامد طرح‌های ناپخته، از تسری مدل‌های سوداگرانه کسب و کار و جا دادن کانون های وکلا در لیست موانع تولید!! تا مناقشه در تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت و تجویز نظارت قیمومتی، تا آزمون‌زدایی و گزینش پرهیزی علمی از سامانه پذیرش و آموزش وکیل و مشروعیت دادن به مؤسسات حقوقی غیر حرفه‌ای، هیچیک توسعه رو به خیر عمومی را دربرندارد، بلکه در راستای قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تحلیل میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: روشن است که کانون وکلا از توسعه و تحول دفاع می‌کند، برایند جامعه وکالت جملگی از پیشروان توسعه حقوقی و تحول خواهی هستند. اما نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد. حرفه وکالت داعیه تجارت و بازرگانی و سوداگری ندارد که کسب تلقی و کاسب قلمداد شود. حرفه‌ای است که با جان و مال و آبروی مردم ذیل یک سوگند وثاقت و تعهد وجدانی، قوام یافته و تسری مقتضای بازار آزاد بر آن خلاف ذات و ماهیت وکالت است. در برهه ای که کانون‌های وکلا همراه با خیرخواهان کشور باید متمرکز بر روزآمدسازی ساختار خود برای تأثیرگذاری در عرصه رونق اقتصادی و تولید و اشتغال و ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله آن هم در سالهای پایانی آن باشد، درگیر شدن در ده ها طرح نارس و غیر جامع و فرسوده‌کننده، توانایی علمی و عملی این ظرفیت سرمایه انسانی را مستهلک نموده است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که آسیب شناسی نظام تقنین در دهه اخیر کاملا کارکرد و رویکردهای نادرست را هویدا می‌سازد گفت: وقتی سنگر حاکمیت قانون تحت تأثیر فشارهای انبوهه قرار می‌گیردیا بی‌توجهی به پیامدهای تصمیمات و اقدامات حکمرانی در حوزه وکالت در غیاب آینده پژوهی، نظام آشفته تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری را رقم می‌زند، نمی‌توان فرجام خیر عمومی را به انتظار کشید. این جاست که به اسم نظارت، پروانه یک وکیل مستقل در مقام دفاع را تعلیق میکنند و انتظار دارند کانون وکلای مستقل نیز تابع اوامر این تصمیم خلاف قانون باشد. وکیل هم شأن قاضی در مقام دفاع را تعلیق میکنند یا به اسم تسهیل کسب و کار و افزایش سرانه وکیل و مقررات‌زدایی از صدور پروانه، وکالت را هم‌ردیف تجارت می‌انگارند و آزمون‌زدایی و هدم صلاحیت‌سنجی کیفی را تجویز میکنند و شوربختانه نام تحول را بدان می‌نهند.
مالکی با بیان این‌که وکالت با هیچ متر و معیاری در زیر مجموعه فصل اقتصادی قانون اساسی قرار نمی‌گیرد کفت: حتی نظام‌های مدرن با رویکرد دولت حداقلی و دولت رفاه نیز در نظام های حرفه‌ای خود قائل به تحفظ‌های خدمت عمومی هستند و اینطور نیست که در همه جا مقررات‌زدایی و تسهیل پروانه برای هر سطح کیفیت دانشی را تجویز کنند. موضوع دخالت افراد غیر متخصص در امور تخصصی وکالت و اجازه دادن به نمایندگان حقوقی برای دعاوی خصوصی نیز باعث افت کیفیت دفاع و تضییع حقوق شهروندان در مراجع قضایی میشود امری که متاسفانه دریکی از طرح های مجلس بدون توجه به تبعات غیر قابل جبران آن نمایانگر شده است. حکمرانی ای که عنایت به وضعیت نوین شهروندی نداشته باشد، با اجازه دادن به موسسات حقوقی (تاسیس شده توسط اشخاص فاقد مدارج حرفه ای) تالی فاسد ناروایی را برای نظام عدالت قضایی رقم زده و کارچاق‌کنی را تجویز می‌کند.
وی ادامه داد: علیرغم وضوح این پیامدهای مخرب، چگونه است که بدون توجه به تجارب انباشته پیشین، مسیرهای انحرافی را در مجلس تجویز میکنند؟ مناقشه درسطح کیفیت و تنزل حدنصاب نمره با توجیهاتی چون نصاب شناور، کجا می‌تواند حق دفاع شهروندان را تضمین کند؟ مگر با نظام عرضه و تقاضای ازاد به هر شرایط و کیفیتی، می توان به استیفای حقوق مردم پرداخت؟ این سیاق قانون گذاری جزیره‌ای و بخشی ذیل طرح‌های پراکنده در مجلس، نماد ” حکمت مقنن ” نیست. شاخصه حکیم بودن مقنن این است که جامع و کامل و دوراندیشانه و آینده‌نگرانه خط مشی‌گذاری کند. تغییر ماهیت و تنزل وکالت از حرفه‌ای که عدالت می‌پروراند و بذر انصاف و کرامت می‌نشاند به شغلی که وارد گود رقابت بیرحمانه اقتصادی و سوداگری‌های بازار آزاد میشود، ثمره‌ای جز افت شاخص دسترسی به عدالت نخواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که صدای عدالت‌خواهی و استقلال‌جویی و کیفیت‌مداری کانون‌های وکلای دادگستری این است که ساحت حقوق شهروندان از گزند آسیب محفوظ بماند گفت: با همه این مصائب، نمایندگان وکلا در هیات‌های مدیره، در کنار مردم و از خاستگاه اصول حقوقی و استانداردهای جهانی، همگام با حق دفاع، اجازه نخواهند داد این رسالت دیرین و امانت سترگ تضعیف و به دست نسیان سپرده شود. انتظار می رود تصمیم‌سازان درقوای سه گانه، مستحضر و مسبوق به پیامدهای تقنین و تدبیر خود باشند و در مسیر تحول تقنینی، دوراندیشانه و رو به پیشرفت و نه عقبگرد گام بردارند.
مالکی خاطرنشان کرد: لایحه جامع و آیین‌نامه‌های مربوط باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی و موازین داخلی تحریر و تصویب شود. خط قرمز ما همواره خیر عمومی است. تاکید بر ارتقای کیفیت و نیازسنجی منطقی در پذیرش کارآموز وکالت. نه برای محدودسازی بازار و تعارض منافع، بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیشگیری از هرج و مرج وتخلف ووقوع جرم در زیرمجموعه حرفه وکالت و قضاوت است و این نگرانی یک نگرانی موجه است. بومی سازی در تعیین ظرفیت‌ها و توجه به شاخص‌های آمایشی، کیفی و تخصصی، در هر منطقه جغرافیایی حائز اهمیت است. باید به نماگرهای دسترسی به عدالت توجه جدی‌تر شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: بدون شک راهکار ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان فاقد کار از مجرای کانون وکلا نمی‌گذرد. راهکار، در ایجاد ظرفیت‌های کارافرینی خدمات حقوقی، در حوزه های متنوع دیگر است که علی رغم ضرورت، هیچ توجهی به آن نشده است. در این مجرا باید نقش کانون‌های وکلا باز تعریف شود. آیا این جایگاه، رسالت کاریابی دارد؟ و باید پاسخگوی نظام غلط آموزش عالی کشور باشد؟ لذا به جای بهم ریختن عرصه کار وکالت و ایجاد هرج و مرج، باید در اصلاح نظام اموزش عالی و جلوگیری از پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشکده های فاقد کیفیت، اهتمام ورزید. امید آن‌که با اتفاق نظر و همکاری متعهدانه دستگاه قضا و کانون‌های وکلای دادگستری، همراه با نهادهای مسئول در حکمرانی، بهبود وضعیت عدالت قضایی و خدمات وکالتی در عین حفظ استقلال و کیفیت واستانداردهای حرفه‌ای، محقق گردیده و کانون وکلا در جایگاه تخصصی خود، منافع همگانی و عدالت قضایی و خیر عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد. بدون شک رویای ایران قوی، بدون اتکاء به کانون وکلای مقتدر و مستقل، متخصص و مردمی دست یافتنی نخواهد بود. پس همه ما در ساختن این رویای عدالت‌خواهانه شریک و همراه شویم.
انتهای پیام
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=64396