قانون در برابر اعتیاد؛ معتاد هم بیمار است، هم مجرم!

گروه حقوقی خبرگزاری فارس- «معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ جمله‌ای مصطلح که آنقدر تکرار شده است که کمتر کسی به خودش اجازه می‌دهد، درباره درستی آن شک کند. اما آیا واقعا معتاد مجرم نیست؟

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها  ۴۴ درصد از محکومان زندانی به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند و ۲۶ درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این یعنی ۷۰ درصد آمار زندانیان کشور مربوط به موضوع مواد مخدر و اعتیاد به آن است.

آماری که با توجه به تعداد تقریبی ۲۰۰ هزار زندانی کشور، حدود ۱۴۰ هزار نفر از زندانیان کشور را شامل می‌شود. حال باید پرسید وقتی معتاد مجرم نیست، این حجم از زندانیان مرتبط با اعتیاد به چه علت زندانی شده‌اند؟ آیا تمام این زندانیان قاچاقچی و فروشنده مواد هستند یا باید در این گزاره که «معتاد مجرم نیست» شک کرد؟

حسین جواهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره

این گزاره متداول اظهار کرد: اینکه افرادی که دچار اعتیاد می‌شوند را بیمار بدانیم اشتباه نیست اما تعریف ما از جرم در حقوق متفاوت است. در حقوق اعمالی را که برایشان در قانون مجازات در نظر گرفته شده را جرم می‌دانیم. همچنین به صراحت ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود تا به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌ می‌گردد مراجعه کنند و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

وی افزود: به علاوه باید توجه کرد که قانون برابر بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، جرم دانسته است.

چه موادی مخدر هستند؟

جواهری در پاسخ به این پرسش که مواد مخدری چه موادی هستند تشریح کرد: جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر جستجو کرد. به صورت کلی سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد: اول  مواد مخدر مصرحه در مصوبه، دوم مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر و سوم مواردی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می‌شوند. به تبع این موارد هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر، وصف مجرمانه دارد و جرم به حساب می‌آید.

وی درباره تفاوت میان استفاده از مواد مخدر صنعتی و سنتی و یا داروهای مخدر مثل ریتالین، مرفین و… گفت: باید بین مواد صنعتی، سنتی و دارویی در رسیدگی قضایی قائل به تفکیک باشیم. چرا که باید

به انتهای بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز توجه کرد. انتهای ماده اینگونه تصریح کرده که «به جز مواردی که قانون استثنا کرده است»؛ بنابراین می‌توان اینطور برداشت کرد که مصارف پزشکی و درمانی و بنابر تجویز پزشک استعمال مجاز محسوب می شوند و مجرمانه نیستند.

این پژوهشگر حقوق جزا با بیان اینکه استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد اظهار کرد: استعمال حتی با یک بار مصرف مواد نیز تحقق می یابد در حالیکه در اعتیاد، استعمال به صورت مکرر رخ می‌دهد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت هر معتادی استعمال کننده مواد مخدر است ولی هر استعمال کننده‌ای لزوما معتاد نیست. ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد مبنی بر اقدام به ترک اعتیاد گذاشته است. اما چنانچه از این تکالیف قانونی سرپیچی کنند، مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد.

حمل مواد مخدر هم جرم است؟

وی در پاسخ به این پرسش که اگر همراه کسی مواد مخدر کشف شود، مجرم است یا نه؟ گفت: بله به استناد بند ۳ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر جرم محسوب می شود و متناسب با نوع و میزان مواد مخدر مجازات متفاوت است. در واقع یک مجازات کلی برای همه انواع و میزان وجود ندارد و باید تناسب را در نظر گرفت.

جواهری با اشاره به رویه قانونی درباره برخورد با معتادان گفت: ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است. معتادین ابتدا مکلفند به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی

یا خصوصی و یا سازمان ‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب، مراجعه نموده و اقدام به ترک اعتیاد کنند و سپس از این مراکز گواهی تحت درمان بودن و کاهش آسیب دریافت کنند. همچنین مکلفند از هرگونه تجاهر یعنی استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد خودداری نمایند. پس از درمان و خروج از این مراکز نیز این اشخاص مکلفند در صورت تشخیص مراکز درمانی و تایید مراجع قضایی تکالیف مراقبتی را اجرا نمایند. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند.

وی با اشاره به ترک اعتیاد در زندان‌ها اظهار کرد: بحثی مطرح بود که کمپ ترک اعتیاد در زندان راه‌اندازی ‌شود که خود موافقان و مخالفانی نیز دارد. موافقان بر این عقیده هستند که این کار باعث خواهد شد تا پس از دوره حبس، فرد معتاد سالم به جامعه باز گردد اما مخالفان بر این عقیده هستند که ممکن است بخاطر شرایط معتادان، این عمل باعث انتقال بیماری‌های واگیردار و ابتلای سایر زندانیان به اعتیاد شود.

مجازات‌های مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال

جواهری درباره این موضوع که اگر از افراد زیر ۱۸ سال مواد مخدر کشف شود یا آن‌ها حین مصرف دستگیر شوند، چگونه به موضوع رسیدگی می‌شود؟ گفت: رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر اطفال و نوجوانان مانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت دادگاه‌اطفال است. البته باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال خود به افراد بالغ و نابالغ تقسیم می شوند. همچنین مستند به ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشاره داشته است که جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می‌شود.

وی درباره مجازات خرید و فروش مواد مخدر اظهار کرد: درباره این موضوع نمی توان به صورت کلی پاسخ داد چرا که میزان و نوع مواد مخدر در خرید و فروش، حمل و نگهداری یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع و … با رعایت تناسب، با توجه به مقدار مواد مخدر دارای مجازات های متفاوتی است.

آیا قوانین ما برای مبارزه با مواد مخدر کارامد است؟

جواهری در خصوص کارآمدی قوانین برای جلوگیری از مسئله اعتیاد گفت: پاسخ من در خصوص کارامد بودن قوانین برای جلوگیری از معضل اعتیاد منفی است؛ چرا که اعتیاد صرفا دارای یک بعد نیست که با وضع قانون بخواهیم از شیوع آن جلوگیری کنیم و دارای ابعاد متعددی است. هرچند که قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود اما باید این مسئله به

صورت ریشه‌ایی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که طبق آمارهای موجود تا کنون صرف قوانین به تنهایی موثر نبوده است. یک فرد به دلایل مختلفی از جمله بی‌کاری، خورده فرهنگ‌های اجتماعی، مشکلات خانوادگی و امثالهم به سمت اعتیاد کشانده می شود. همچنین قانون و مجازات یک پدیده نو ظهور نیست و می توان گفت از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان به فکر وضع قانون بوده است. ما در مطالعه مکاتب حقوق کیفری شاهد آن بودیم که مجازات و ارعاب نتوانسته است به صورت کلی یک جرم را ریشه‌کن کند و صرفا مانند مسکن موقتی عمل کرده است. اگر ارعاب و مجازات دهی موفق بود ما امروزه عملا نباید شاهد جرم هایی مانند سرقت یا قتل باشیم. اعتیاد نیز بیشتر ریشه در روان افراد دارد و قاعدتا جامعه حقوقی به تنهایی نمی تواند برای رفع این معضل اقدام کند. بخاطر ابعاد گسترده اعتیاد لازم است بیشتر گروه های سیاسی، اجتماعی و مردم نهاد برای رفع این معضل همکاری کنند که متاسفانه فعالیت هایی که انجام می شود کافی نیست.

با این همه به نظر می‌رسد یکی از ضروریات مبارزه با مسئله اعتیاد و مواد مخدر تغییر و اصلاح ذهنیت نسبت به معتاد و اعتیاد باشد؛ چرا که سلب مسئولیت از معتاد و مجرم ندانستن او به طور مطلق با گزاره‌هایی نظیر «معتاد مجرم نیست، بیمار است»، بعید نیست تبدیل به توجیهی در دست معتادان برای توجیه اعتیادشان شود و قبح این انحراف اجتماعی را از بین ببرد.

انتهای پیام/