دستور محسنی‌اژه‌ای برای بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸ و آزادی معترضان خوزستانی

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز یکشنبه سوم تیر ماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدارها به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آن‌ها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند را فراهم نماید.

در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضاییه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این بررسی‌ها تا فردا صبح به نتیجه برسد تا در مورد این گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده اند در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/