حجت‌الاسلام غلامی: جمهوریت بدون عدالت به استبداد ختم می‌شود

به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام رضا غلامی، رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در نشست عدالت و جمهوریت که امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما نیازمند شکل‌گیری نظم تازه‌ای در کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، خوشبختانه فرصت ظهور این نظم را تا حد مناسبی فراهم‌ کرده است، اظهار داشت: البته روشن است که استفاده از این فرصت الزاماتی دارد که باید به آن پایبند بود و الا این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت.

ما به دنبال اجرای هر نوع عدالتی نیستیم

وی با اشاره به اینکه وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم، مهم است که درک درستی از نظریه‌های حاکم بر عدالت داشته باشیم، افزود: ما به دنبال تحقق عدالت اسلامی هستیم، نه هر عدالتی. بنابراین یا باید یک نظریه مستقل و مترقیِ اسلامی داشته باشیم یا از نظریه‌هایی استفاده کنیم که مغایرتی با اصول تفکر اسلامی در باب عدالت نداشته باشند.

حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه عدالت اجتماعی سابقه کمی در جهان معاصر ندارد و هم اکنون نظریه‌های گوناگونی همچون نظریات جامعه گرایان و نظریه‌های لیبرال‌ها در باب عدالت پیش روی ما است، تصریح کرد: در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه‌های عدالت، هم‌خودمان را از افتادن در دام نظریه‌های ضد عدالت که به نام عدالت مطرح شده است، نجات دهیم و هم از مزایای نظریه‌های موجود کمال بهره را ببریم.

عدالت با شعار و سطحی‌نگری محقق نمی‌شود

رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با بیان اینکه عدالت با شعار و حرف محقق نمی‌شود، گفت: اگر هزار سال هم بگوییم عدالت خوب است و باید تحقق پیدا کند، اما مکانیزمی برای آن نداشته باشیم، نه تنها قدمی به منظور اجرای عدالت برداشته نمی‌شود، بلکه مردم از تحقق عدالت در جامعه اسلامی به کلی ن امید خواهند شد. پس تحقق عدالت به مکانیزم نیاز دارد. البته من قصد ندارم با پیچیده نماییِ تحقق عدالت و ساختن یک غول بزرگ از آن، مخاطبان خودم را نسبت به‌ امکان عینیت بخشی به عدالت ناامید کنم. اما ابایی از این ندارم که بگویم نه فقط با حرف عدالت محقق نمی‌شود، بلکه سطحی نگری در باب اجرای عدالت، حتی می‌تواند به تولید بی‌عدالتی منجر شود

وی با اشاره به اینکه تفکر اسلامی به دنبال خشکاندن ریشه بی‌عدالتی است، نه مواجهه سطحی و یا سرپوش گذاشتن بر روی بی‌عدالتی، خاطر نشان کرد: آنقدر که جنبه ایجابی یا پیشینی عدالت اهمیت دارد، جنبه سلبی یا پسینی عدالت اهمیت ندارد. کار اصلی‌ ما در مقام عمل، ریل‌گذاری مناسبات اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی است. یعنی نه تنها قوانین، مقررات و قواعد حکمرانی باید به شدت عدالت گرا باشند، بلکه ساختارها هم باید بر اساس عدالت مورد بازنگری قرار بگیرند.

اثرات مخرب برخورد نمایشی با بی‌عدالتی

حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه نباید نقش موثر جنبه سلبی عدالت را نادیده گرفت، ادامه داد: در جنبه سلبی عدالت، هنر ما، کشف و خاموش کردن موتورهای تولید بی‌عدالتی است. تا زمانی که موتورهای تولید بی‌عدالتی از کار نیفتند، برخوردهای ما با بی‌عدالتی بیشتر به نمایش شباهت پیدا خواهد کرد و طبیعی است که با نمایش برخورد با بی‌عدالتی، جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.

چگونه عدالت را محقق کنیم؟

وی با اشاره به اینکه امروز گفتمان عدالت در جامعه ما به دلیل وجود یک نیاز حقیقی، مورد اقبال اکثریت نسبی مردم قرار گرفته است، گفت: با این وجود، نباید از نظر دور داشت که تا زمانی که مردم درک صحیحی از عدالت اجتماعی نداشته باشند و بر اساس این درک، خودشان را صاحب نقش در حوزه عدالت تلقی نکنند، شانس تحقق عدالت بسیار کم‌خواهد بود. در واقع، تأکید من در اینجا اولا بر روی ضرورت بسط و تعمیق معرفت گفتمانی و ثانیاً، فعال سازی مردم به عنوان قوه محرکه اصلی تحقق عدالت است. بدون مشارکت گسترده و ذو ابعاد مردم در زمینه تحقق عدالت، امکان عینیت بخشی به عدالت فراهم‌ نخواهد شد و البته خود گسترش مشارکت عمومی در این زمینه، نیازمند بسترسازی است.

رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلام با بیان اینکه نه تنها مطالبه عدالت لازم است بلکه باید به اولین و در عین حال، کلیدی‌ترین مطالبه از مجموعه مطالبات عمومی و نخبگانی‌ تبدیل شود، خاطر نشان کرد: در اینکه مطالبه عدالت باید صریح و قاطع و بدون هرگونه لکنت زبان یا تعارف و رودربایستی باشد، ذره‌ای تردید ندارم؛ به طوری که تصور می‌کنم بخش مهمی از آنچه امروز تحت عنوان فساد در جامعه رخ داده است، محصول مسامحه، کم‌کاری و مصلحت‌اندیشی نیروهای انقلابی در مطالبه و پیگیری تحقق عدالت بوده است. با همه این‌ها، تاکید دارم که مطالبه‌گری در باب عدالت، خود باید عادلانه باشد. به بیان دیگر، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و نمی‌توان به اسم عدالت خواهی، قواعد شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و مرتکب ظلم شد.

هر کجا جمهور را از عدالت جدا کردند، استبداد ظهور کرد

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به اینکه عدالت ضامن جمهوریت نظام است و بدون‌تردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم می‌شود، تصریح کرد:  نمونه‌های تاریخی در این زمینه فراوان است؛ چه در غرب، و چه در کشور خودمان. هر کجا جمهور را از عدالت جدا کرده‌اند، استبداد ظهور کرده است. بعضی امروز عدالت را مقابل آزادی و به تبع آن جمهور قرار می‌دهند و قصد دارند بگویند که یا باید عدالت را انتخاب کرد و یا آزادی، و انتخاب عدالت، آن هم عدالت اسلامی، قهراً با جمهوریت که یکی از پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌های آن آزادی است، ناسازگار است.

آزادی و عدالت بدون هم معنایی ندارند

وی با بیان اینکه در تفکر اسلامی، و با نوع قرائتی که تفکر اسلامی از عدالت دارد، عدالت هم خالق، و هم ضامن آزادی است، افزود: عدالت، علاوه بر اینکه فرصت رسیدن به آزادی را ایجاد می‌کند، بلکه امکان حفظ آن‌ را هم فراهم‌ می‌کند. بر همین اساس، من معتقدم نه می‌توان گفت آزادی بر عدالت و نه عدالت بر آزادی تقدم دارد، بلکه باید گفت که آزادی و عدالت دو فضیلت هم‌ وزن‌اند که وجود یکی بدون دیگری بی‌معنا است. یعنی همچنان که آزادی بدون عدالت بی‌معنا است بلکه عدالت هم بدون آزادی بی‌معنا است. در حقیقت، اگر آزادی نباشد عدالت هم امکان ظهور نخواهد داشت که در جای خودش قابل بحث است.

دولت جدید در تحقق عدالت نباید ناامید شود

رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه دولت جدید کار دشوار و پر پیچ و خمی را برای تحقق عدالت در پیش دارد، گفت: تحقق عدالت که در تفکر اسلامی، همان برقراری حق است، به حرف آسان است. اما در عمل، جزو سخت‌ترین کارها است. به تعبیر امام علی(ع)، «اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف». بنابراین، ممکن است دولت جدید که پرچمدار گفتمان عدالت است، در مسیر تحقق عدالت بارها شکست بخورد، اما نباید این شکست‌ها آن را ناامید کند.

وی با بیان اینکه در باب عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به خصوص از منظر کاربردی، کارهای قوی‌ای صورت نگرفته و مراکز تحقیقی حوزه و دانشگاه بدهی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی در این عرصه دارند، خاطر نشان کرد: با این حال من‌ معتقدم اگر سرمایه گذاری مناسب و فوری‌ در این وادی صورت بگیرد، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود برای دستیابی به یک منشور اجرایی عدالت از منظر تفکر اسلامی که البته توانسته باشد از مراحل نقد هم جان سالم به در برده باشد، وجود دارد.

نقش کلیدی سازمان برنامه و بودجه در تحقق عدالت

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به اینکه هر چند من معتقدم همه نقاط دولت در تحقق عدالت نقش دارند و هیچ‌ دستگاهی در این زمینه نباید نادیده گرفته شود اما کانونی‌ترین نقطه در دولت برای تحقق گام به گام عدالت اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه است، افزود: البته این سازمان به این راحتی با عدالت همراهی نخواهد کرد؛ چراکه شاکله آن متاسفانه لیبرال است و انقلاب اسلامی هم در طول این ۴۲ سال نتوانسته شاکله این سازمان را چندان که باید تغییر بدهد. اما من معتقدم حتی اگر به سمت نوسازی سازمان برنامه و بودجه هم حرکت کنیم، و چنین هزینه مدیریتی بالایی را به جان بخریم، باید عدالت را البته با شاخص‌های روشن و غیر قابل تفسیر به رأی، به روح حاکم بر این سازمان تبدیل کنیم.

وی به دولت جدید پیشنهاد داد که جدای از پافشاری روی گفتمان عدالت و برنامه‌ریزی برای بسط و تعمیق این‌ گفتمان در متن جامعه، برای تحقق عدالت به سمت تهیه یک برنامه جامع و دراز مدتِ راهبردی برود و گفت: ممکن است اجرای کامل چنین برنامه‌ای مثلا ۱۵ و حتی ۲۰ سال زمان بطلبد، اما این دولت می‌تواند با تهیه این برنامه و اجرای قوی آن، بخش مهمی از راه را برود. چرا که مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خودش، هم‌ اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوق‌العاده امیدآفرین است، و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین می‌کند.

لزوم تأسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی

رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با بیان اینکه طراحی و تاسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی نقش مهمی در هدفمندی امور دارد، افزود: عدالت بر اساس شاخص‌هایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است. اگر مرکزی با این عنوان تاسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم‌ می‌شود. البته قوه مقننه هم نقش بسیار مهمی در این عرصه دارد. اگر مجلس با دولت در بحث عدالت هم افزاییِ هدفمندی نداشته باشد و بسترهای مساعد را فراهم‌ نکند و موانع را از بین نبرد، معلوم‌ نیست دولت بتواند توفیق چندانی در این مسیر پیدا کند.

حجت‌الاسلام غلامی گفت: برای تحقق این امر باید با تعیین معیارهای روشن، هیچ قانونی بر خلاف عدالت تصویب نشود و حتی قوانینی که به عدالت گریزی دامن زده‌اند، مورد تجدید نظر قرار گیرند. همچنین می‌بایست تدریجاً و با رویکرد کاملا عالمانه، قوانین جدیدی چه از باب ریل‌گذاری برای عدالت و چه از باب مقابله با بی‌عدالتی در مجلس تهیه شود.

انتهای پیام/