بروکراسی اداری و تصمیمات ناگهانی آفت تولید کنندگان «تجهیزات پزشکی»

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت:سالهاست که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با معضل بخشنامه‌های ناگهانی مواجه هستند؛ بخشنامه‌هایی که بدون مشورت با انجمن‌های تخصصی نوشته شده و بدون لحاظ کردن شرایط فعالان اقتصادی ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع به یک سنت ناپسند در دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است و باوجود اینکه قانون و ابلاغیه‌های مختلف دولت بر ضرورت کسب رای و نظر تشکل‌های تخصصی، پیش از صدور بخشنامه‌ها تاکید دارد ولی متاسفانه بارها و بارها شاهد هستیم که مدیران دولتی نسبت به این موضوع بی توجه هستند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی اضافه کرد: این معضل نه تنها در بخش تولید، بلکه حتی در بحث ممنوعیت واردات و صادرات هم گریبانگیر فعالان تجهیزات پزشکی است و شاهد هستیم که به طور ناگهانی و بدون اخذ نظر تشکل تخصصی مربوطه، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت صادرات یک‌کالا ابلاغ می شود و این موضوع همه برنامه ریزی ها و نظم و نظام شرکت‌ها را برهم‌می زند

قاسمی متذکر شد: حتی اگر در مواقعی که بواسطه یک بحران، تقاضای داخلی افزایش ناگهانی پیدا می کند و بحث ممنوعیت صادرات در دستور کار دولتمردان قرار می‌گیرد، باید به محض مرتفع شدم شرایط بحرانی، با مشورت تشکل مربوطه، اجازه صادرات داده شود.

وی افزود:‌ولی بارها شاهد بوده ایم بمانند زمان آغاز شیوع کرونا که تقاضای داخلی برای ماسک جهش ناگهانی پیدا کرد و بدنبال آن ممنوعیت صادرات ابلاغ شد، ولی بعدا با رفع بحران و کفایت تولید داخل، مسئولین فراموش می کنندکه ممنوعیت صادرات را بردارند و این خودش یک بحران جدیدی ایجاد می کند

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی تصریح کرد: در بحث صادرات، این نکته مهم است که بازارهای صادراتی با سختی و با هزینه‌های مستمر در طول سالیان گذشته شکل گرفته و هرگونه اخلال و بی نظمی درآن، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و جایگزین شدن کشورهای دیگر می‌شود.

قاسمی ابراز داشت: نکته پایانی آن است که هرگونه مجوز یا  ممنوعیت، اگر به شکل درست و در فرایند قانونی نباشد، ایجاد رانت و فساد می کند و بهره برداری از رای تشکل‌ها می‌تواند مسیر شکل گیری فساد را ناهموار سازد؛ضمن اینکه مشورت با تشکر ها زمینه ساز اجرایی شدن سیاست‌های اصلی سازمان‌های دولتی خواهد شد.

انتهای پیام/