استبداد در سایه خلاء قانونی/ تضییع حقوق دانشجویان غیرحضوری با مصوبه غیرقانونی «سازمان نظام روانشناسی»

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- بسیاری از دانشجویان رشته‌های روانشناسی و مشاوره با امید امکان دریافت پروانه فعالیت حرفه‌ای و تأسیس یک مرکز مشاوره، وارد این رشته شده‌اند. با این حال امید بخشی از این دانشجویان چندی سالی است با مصوبه غیرقانونی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، تبدیل به یأس شده است؛ مصوبه‌ای که اعطای پروانه فعالیت حرفه‌ای را مشروط به تحصیل دانشجو در دانشگاه‌های حضوری کرده است.

مصوبه مذکور سبب شده است که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره پس از سال ها تحصیل و تحمل مرارت‌های آن حالا امکان اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای را نداشته باشند و دانشجویان روانشناسی و مشاوره که در دانشگاه‌های غیرحضوری تحصیل می‌کنند، آینده‌ای مبهم را پیش روی خود ببینند.

مصوبه‌ای خارج از صلاحیت و حقوق تضییع شده دانشجویان

این در حالی است که بنابر  ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران «کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از ‌رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند می‌توانند به عضویت سازمان درآیند» و همانطور که مشخص است اطلاق ماده مذکور تمام دانشگاه‌های متعبر اعم از حضوری و غیرحضوری را در بر می‌گیرد و مصوبه نظام روانشناسی خروج از صلاحیت قانونی و محدود کردن حق قانونی فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی است.

با این حال با توجه ماهیت غیردولتی نظام روانشناسی امکان ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه وجود ندارد؛ چراکه نظام‌های صنفی در دایره صلاحیت دیوان عدالت اداری جای نمی‌گیرند و همین موضوع سبب شده است که این مصوبه غیرقانونی، سال‌ها در سایه خلاء نظارت قانونی، حقوق بسیاری از دانشجویان را ضایع کند.

مسلم آقایی طوق دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص اقدام سازمان نظام روانشناسی در محدود کردن صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای گفت: این اقدام با توجه به قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی خارج از صلاحیت این سازمان است ولی متأسفانه امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری یا جایی دیگر وجود ندارد.

وی  افزود: با توجه به اینکه این افراد از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم یا وزارت بهداشت مدرک خود را اخذ کرده اند و شرط دیگری جز اعتبار مدرک در قانون نیامده است، نظام روانشناسی نمی‌تواند برای اعطای پروانه شرط جدیدی مانند تحصیل در دانشگاه حضوری را اضافه کند و این خروج از صلاحیت است.

مصوبات سازمان نظام روانشناسی قابل ابطال نیست

آقایی طوق تصریح کرد: ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبات هر نهادی را قابل ابطال نمی‌داند و تنها مصوبات نهادهایی را می‌توان در دیوان عدالت اداری ابطال کرد که در آن ماده ذکر شده است یعنی دولت (مانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و مؤسسات عمومی غیردولتی (مانند شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی). سازمان نظام روانشناسی با توجه به اینکه نهادی تخصصی و حرفه‌ای است، اصولا خصوصی تلقی می‌شود و به همین دلیل از مصوبات آن نمی‌توان به جایی شکایت کرد.

وی افزود: اینجا یک خلاء قانونی وجود دارد و به نظر راهکار حل این مشکل اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و راهکار دیگری هم وجود ندارد؛ اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی هر فردی حق بر دادخواهی دارد و در مواردی که دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی‌کند می‌توان به دادگاه‌های عمومی مراجعه کرد اما این موضوع در حقیقت خلاف اصول قانون اساسی است و وقتی قانون اساسی دیوان عدالت اداری را ایجاد کرده است، فرضش بر این بوده که این نهاد به این دست از مسائل رسیدگی کند و اگر دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام رسیدگی در دعاوی اداری صلاحیت نداشته باشد، به طریق اولی دادگاه های عمومی امکان رسیدگی نخواهند داشت. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: لازم به ذکر است که در جریان تصویب قانون قبلی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۴، در بند ۶ ماده ۱۳ آن، صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی علیه سازمان‌های حرفه ای شناسایی شده بود که نهایتاً شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی دانست.  

آقایی طوق افزود: البته بین موضوع ابطال مصوبه و رسیدن به حق اشخاص فرق است و امکان پیگیری حق شخصی با شکایت موردی به دادگاه عمومی وجود دارد که البته پیگیری آن هم منوط به تشخیص قاضی پرونده است.

عدم پاسخگویی؛ سنگر مستحکم سازمان نظام روانشناسی

گفتنی است پیگیری‌های خبرنگار فارس از سازمان نظام روانشناسی در این خصوص تا کنون بی‌نتیجه بوده و علیرغم پرسش رسمی خبرگزاری از سازمان نظام روانشناسی، این سازمان با بی‌اعتنایی از پاسخ به این مسئله سر باز زده است.

حال باید دید این استبداد و عدم پاسخگویی نظام روانشناسی در سایه خلاء قوانین نظارتی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و آیا دانشجویان و فارغ التحصیل روانشناسی و مشاوره دانشگاه‌های غیرحضوری راهی برای احقاق حق قانونی خود خواهند یافت؟

انتهای پیام/