مولابیگی: خلا دادستانی امور اداری کشور احساس می شود

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مولا بیگی معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور در نشست مجمع مطالبه گران مدیریت شهری که صبح امروز ۲۴ شهریورماه برگزار شد گفت: در زمینه های مختلف مشکلات متعددی داریم که بر اساس تصمیمات غلط در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و‌ در مبحث شهرداری وضع شده که بر خلاف مقررات است. بررسی ثبت شکایات و موارد خلاف انجام شده توسط افراد مسئول باید مورد تفحص و بازخواست قرار گیرد که پیگیری آن بر عهده ی دادستانی امور اداری کشور است که هم‌اکنون خلاء این جایگاه احساس می شود.

وی افزود: با تصویب ایجاد داستانی امور اداری کشور در شورای نگهبان، سازمان های مردم نهاد می توانند پس از اطلاع از تصمیمات موردی که در زمینه های مختلف جامعه و بر خلاف قانون صورت گرفته و تضیع کننده ی حقوق عامه است اقدامات لازم را جهت ثبت شکایت انجام دهند.

مولا بیگی تصریح کرد: در برخی از تعاریف حقوقی به لحاظ قانونی باید تجدید نظر کنیم. نهادهایی تحت عنوان شرکت از اختیارات عمومی استفاده می ‌کنند ولی در ماهیت خصوصی هستند مانند شرکت آب و فاضلاب شهری که کاملا غیر دولتی ست. بدین صورت که در صلاحیت دیوان اداری کشور قرار نمی‌گیرند، در برخی موارد زیر نظر سازمان بازرسی کشور حضور ندارند و بعضا دیوان محاسبات هم اجازه ورود ندارد. اینجاست که خلا وجود دادستانی امور اداری کشور و خلا قانونی که به شکایت موردی بررسی کند کاملا احساس می شود.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور گفت: آسیب های ناشی از پرداخت عوارض تحت عنوان تغییر کاربری با استدلال بر این که بهای تغییر کاربری در ساخت و سازها پرداخت می شود تثبیت کننده ی امر خلاف است. اگر قانون گذار تغییر کاربری را منع کرده دیگر پرداخت عوارض معنایی ندارد که مصداق آن می توان به موضوع محدوده ی طرح ترافیک اشاره کرد که در برهه ای از زمان مبحث آن مطرح بود.

وی از علل های منجر به این آسیب ها افزود: ۱- شهرداری درآمد پایدار ندارد و به دنبال برآورد هزینه ها برای اداره ی شهر است. ۲- پرداخت عوارض تغییر کاربری، انگیزه برخورد با تخلف را می‌گیرد که بخشی از آن در کمیسیون ماده ی ۱۰۰، این قانون به تصویب رسیده است.

غلامرضا مولا بیگی در پایان با اشاره به اینکه برای درآمد پایدار اداره ی شهرها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود گفت: در ریاست آیت الله رئیسی در قوه ی قضاییه اصلاح ماده ۱۰۰ کمیسیون کلید خورد، طرحی آماده و به وزارت کشور و دولت ارسال شد و هم اکنون این طرح در مجلس است. لایحه ی پایدار درآمد شهری یکی از موضوعاتی ست که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد که ما بتوانیم برای اداره ی شهر منابع مالی قانونی نیز پیش بینی کنیم و منبع تامین هزینه ها نیز به صورت قانونی به تصویب برسد چرا که این امر منجر به جلوگیری از تخلفات عوارض خواهد شد.

انتهای پیام/