تیر کانون وکلا به سنگ خورد/ سازمان سنجش تعیین حد نصاب شناور را علمی دانست+ سند

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- بازار خدمات حقوقی کشور از حرفه‌های مختلفی تشکیل شده است که وکالت یکی از آن‌ها است. این بازار در سال‌های اخیر به دلیل متناسب نبودن تعداد عرضه کنندگان خدمات حقوقی با نیازهای جامعه، دچار مشکاتی شده است که از جمله این مشکلات می‌توان به گران بودن خدمات حقوقی و عدم دسترسی مناسب مردم به این خدمات اشاره کرد. مشکلاتی که عمده کارشناسان اقتصادی علت آن را در انحصار به وجود آمده در بازار خدمات حقوقی عنوان می‌کنند.

بر اساس همین آسیب شناسی یعنی انحصاری بودن بازار خدمات حقوقی، مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به سراغ حوزه وکالت رفت و تلاش کرد تا متن طرح به گونه‌ای نوشته شود که انحصار در پذیرش وکیل رفع شود و به این ترتیب قیمت ارائه خدمات کاهش و دسترسی مردم افزایش یابد.

تعیین حد نصاب شناور برای پایان دادن به انحصار وکالت

مجلس برای شکستن انحصار وکالت در ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر کرد که معیار ظرفیت گذاری علمی حذف و صلاحیت علمی جایگزین آن شود. برای انجام این کار مجلس پیشنهاد داد تا حد نصاب شناور تعیین شده و هر کسی که ۷۰ درصد میانگین نمره ۱ درصد برتر آزمون را کسب کند، بتواند به حرفه کالت راه یابد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص مزایای قرار گرفتن حد نصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت گفت: در طرح تسهیل برای سنجش علمی متقاضیان اخذ پروانه وکالت، معیار حد نصاب شناور پیشنهاد شده است تا با اجرایی شدن آن هم سطح علمی متقاضیان سنجیده شود و هم به اسم ظرفیت گذاری، افراد شایسته از اخذ پروانه وکالت محروم نشوند.

وی تضیح داد: در حال حاضر معیار پیشنهادی که در طرح تسهیل صدور مجوزها قرار داده شده است، کسب ۷۰% میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون است که امیدوارم همین معیار هم با رأی قاطع به تصویب برسد.

عضو هیات رئیسه مجلس درباره مزیت‌های تعیین حد نصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز طراحی سوالات آزمون وکالت در دست ذی نفعان است، صحیح نیست که حد نصاب مطلق نمرات معیار قرار قبولی در آزمون وکالت قرار گیرد زیرا اگر حد نصاب مطلق در نظر گرفته شود، ذی نفعان می‌توانند با مهندسی و سخت کردن سوالات، ورود افراد به حرفه وکالت را کنترل کرده و به بهانه نمرات پایین، انحصار قبلی خود را باز هم به اسم حفظ کیفیت ادامه دهند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: با تعیین حد نصاب شناور دیگر امکان دستکاری سوالات برای کاهش قبولی‌های آزمون وکالت از بین می‌رود. در نتیجه افرادی می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند که واقعاً شایستگی داشته باشند و سطح علمی آن‌ها سنجیده شده باشد.

تیر ذی نفعان برای مخالفت با حد نصاب شناور به سنگ خورد

قرار گرفتن شیوه حد نصاب شناور در متن طرح تسهیل موجب شد تا افرادی که از رفع انحصار وکالت ضرر می‌کنند، دست به فضاسازی و لابی علیه طرح بزنند. در این راستا کانون وکلا به عنوان تشکل صنفی وکلا وارد عمل شد و ادعاهایی در خصوص غیر علمی بودن و کاهش سطح علمی داوطلبان در صورت برگزاری آزمون با حدنصاب شناور را عنوان کرد. کانون وکلا برای پوشش علمی دادن به ادعای های خود دست به دامان سازمان سنجش هم شد و نامه‌ای با مضمون مخالفت سازمان سنجش با حد نصاب شناور را رسانه‌ای کرد.

در این میان در حالی که ذی نفعان انحصار وکالت، اعلام موضع سازمان سنجش را به عنوان پیروزی بزرگ برای خود می‌دانستند؛ سازمان سنجش با ارسال نامه‌ای به رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزها که در آن حد نصاب علمی به عنوان معیار پذیرش وکیل معرفی شده بود را علمی دانست.

در بخشی از نامه سازمان سنجش خطاب به اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران آمده است: «ادعای حمایت سازمان سنجش آموزش کشور از ادامه انحصار در کسب و کارهای خصوصی و عدم وضوح نامه استعلام آن کانون، ضمن تأکید بر اینکه این سازمان یک سازمان تخصصی است و در امور قانونگذاری دخالتی ندارد و در جهت تثبیت یا ادامه انحصار دخالتی ندارد و استفاده صنفی از نظرات این سازمان قابل پیگیری می‌باشد».

همچنین سازمان سنجش دراطلاعیه‌ای اعلام کرد: « صریحاً اعلام می‌گردد اعمال حدنصاب ۷۰درصد نمره میانگین نفرات یک درصد برتر یا هر عدد دیگر به عنوان ملاک حفظ کیفیت حداقل ورودی‌ها یا پذیرش، بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های ثابت، از اصول و ملاک‌های استاندارد سنجش و اندازه گیری است».

لزوم تصویب مفاد باقی مانده طرح تسهیل در اولین فرصت

تلاش برخی از ذی نفعان برای دادن آدرس اشتباه در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزها اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد اما انتظار می‌رود با تصویب طرح در روزها آینده، آخرین بار باشد. برای انجام این کار امید است تا مجلس در اولین فرصت بررسی طرح تسهیل را به اتمام برساند و بیش از این بررسی این طرح مهم را مشمول مرور زمان نکند.

انتهای پیام/