گروه جامعه خبرگزاری فارس – بودجه شاهرگ حیاتی شهر است، زیرا مدیریت شهری تمام فعالیت‌های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می‌دهد. بنابراین بودجه آیینه تمام‌نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های مدیریت شهری بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه شهری ایفا می‌نماید. بودجه امسال شهرداری تهران معادل 48800 میلیارد تومان است و تقریبا با بودجه عمومی پنج استان پرجمعیت کشور (آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی) برابری می‌کند. این حجم از اعتبارات، اهمیت بودجه سالانه شهرداری تهران و پیچیدگی تصمیم‌گیری در مورد آن را بازگو می‌کند. علاوه بر این موارد، پیچیده و تخصصی بودن این سند سبب شده است بسیاری از شهروندان، آشنایی با بودجه شهرداری تهران را امری دشوار یا حتی غیرممکن بدانند. برای آشنایی بهتر با مفهوم بودجه و عملکرد مالی مدیریت شهری با سید هومان حسینی، قائم مقام سازمان املاک شهرداری تهران به گفتگو نشستیم که در ادامه خواهید خواند.
***به طور کلی بودجه شهرداری تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مدیریت شهری دوره پنجم در فراگرد بودجه(تنظیم اجرا و نظارت) عملکرد مطلوبی داشته است؟
بودجه شهرداری مانند بودجه کشور مهمترین سند سالانه در مقیاس شهر است. بودجه به عنوان سند مدیریت مالی و عملکردی یکساله مدیریت شهری، مهم ترین ابزار برای تعیین جهت‌گیری‌های خدمات، اقدامات و فعالیت‌های شهرداری، سازمانها، شرکت‌ها و موسسات وابسته است.
سند سالانه بودجه چه در سطح کشوری و چه در سطح شهرداری تهران دارای ادبیاتی تخصصی است، به همین خاطر ممکن است برخی مفاهیم آن برای شهروندان قدری دشوار بنظر برسد ولی از آنجا که دانستن حق مردم است شهروندان حق دارند بدانند که هرسال چه میزان از منابع شهر برداشت شده و در چه اموری هزینه میشود. مضاف بر این، تأکید بر «شفافیت مالی» و شکل دادن به «شهرداری شیشه‌ای» در دوره فعلی مدیریت شهری، نیاز به مطالبه‌گری و چشم حساس و بینای شهروندان را دوچندان خواهد کرد امری که جز با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی محقق نمی‌شود.
اما اگر از زبان پیچیده و تخصصی بودجه شهرداری بگذریم؛ همانطور که بودجه کشور مشخص می‌کند که وضعیت آموزش و پرورش، محیط زیست، امور رفاهی و صنعت در سال آتی چگونه خواهد بود و چقدر از هزینه‌های این امور از محل فروش نفت، مالیات، صادرات غیرنفتی و سایر عوارض تأمین میشود؛ بودجه شهرداری هم می‌گوید که در سال بعد چقدر بزرگراه ساخته میشود، مترو چطور گسترش می‌یابد، چقدر از بافت فرسوده نوسازی میشود و در کل چه اتفاق‌هایی در شهر قرار است بیفتد و همین طور در بودجه شهرداری است که می‌فهمیم برای انجام این اتفاق‌ها چقدر عوارض نوسازی، پسماند یا ورود به محدوده طرح ترافیک اخذ میشود و چه میزان از درآمدهای شهر به فروش تراکم یا تغییر کاربری وابسته است.
بودجه کل شهرداری به دو بخش بودجه عمومی و بودجه سازمانها و شرکت‌های وابسته تقسیم میشود. البته در بحث عملکرد بودجه تمرکز اصلی بر روی بخش اول، یعنی بودجه عمومی است. در مورد بودجه سازمانها و شرکت‌های وابسته باید این توضیح کلی را درنظر گرفت که شهرداری برخی از وظایف خود را از طریق ایجاد سازمانها و شرکت‌های وابسته به خود انجام می‌دهد لذا بودجه آنها جدا از بودجه عمومی ارایه می‌گردد.
برای بررسی عملکرد بودجه‌ای شهرداری تهران یکی از مهمترین شاخص‌ها چگونگی تامین و نحوه هزینه‌کرد منابع شهرداری است. یعنی منابع شهرداری تهران از کجا به دست آمده و چگونه مصرف می‌شوند.این نکته هم بسیار مهم است که کلمه منابع در بودجه شهرداری، معنای گسترده‌تری از درآمد دارد. درآمد تنها یکی از بخش‌های تشکیل‌دهنده منابع است. منابع شهرداری تهران در سند بودجه در سه فصل ارایه می‌شوند: ۱.درآمدها، ۲. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش دارایی‌های شهر)، ۳. واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض(درآمد نه از فروش دارایی‌های شهر به دست می‌آید و نه از طریق استقراض تامین میشود.
عبارت واگذاری دارایی سرمایه‌ای به دلیل اینکه از فروش دارایی شهر به دست می‌آید برای آن از واژه منابع استفاده میشود. برای روشن کردن مطلب لازم است مثالی بزنیم؛ اگر خانواده‌ای خانه خود را بفروشد تا هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند، پولی را که از فروش خانه به دست آورده برای خود درآمد حساب نمی‌کند. به بیان بودجه‌ای، دارایی سرمایه‌ای خانواده یعنی خانه،واگذار شده است تا هزینه‌های امور دیگر خانواده تأمین شود.در شهرداری نیز تراکم مازاد (البته در حد مجاز) و اموال شهرداری واگذار میشود تا برخی هزینه‌های شهر تأمین شود. به همین دلیل،این نوع تامین درآمد در شهرداریها،همواره محل انتقادهای گوناگونی بوده است. به بیان ساده، این نوع از منابع نه‌‌تنها از استمرار مناسب برخوردار نبوده بلکه به دلیل ماهیت خود بر کیفیت زندگی در شهر نیز تأثیر سوء دارد. از این رو کاهش این رویه در نحوه تامین درآمد امری بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
در سال ٩۶ که آخرین سال از تصویب بودجه شهرداری در مدیریت قبلی به‌شمار می‌آید، سهم “پروانه‌‌های شهرسازی”، “فروش املاک” و واگذاری “پروژههای مشارکتی” جمعأ به میزان ۱۳٬۶۱۷ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد از کل بودجه مصوب همان سال یعنی مبلغ ۲۰٬۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. فقط در سال ٩٧ که اولین سال تصویب بودجه توسط شورای شهر پنجم محسوب میشود، بودجه حالتی انقباضی داشته و حجم آن به نسبت بودجه سال پیش از آن به طور تقریبی ۳۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. ارقام مربوط به آیتمهای درآمدی مزبور نیز به طور منطقی کاهش یافته است. با این‌حال سهم این آیتم‌ها از کل بودجه مصوب نیز قابل ملاحظه بوده و به میزان ۹۹۷۹ میلیارد تومان، معادل ۵۷ درصد از کل بودجه سال ۹۷ یعنی ۱۷۴۲۹ میلیارد تومان بوده است.
متأسفانه مشاهده آمار بودجه در سال‌های بعد نیز همچنان رشد سهم آیتمهای مزبور را در بودجه کل شهرداری تهران نشان می‌دهد به‌طوری‌که سهم سه آیتم مزبور از کل بودجه سال ٩٩ به میزان ۱۸۱۳۴ میلیارد تومان بوده که معادل 60 درصد از کل بودجه مصوب به میزان 30574 میلیارد تومان بوده است. در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ سهم آیتمهای مزبور از کل بودجه ۴۸٬۸۸۳ میلیاردی شهرداری معادل 28500 میلیارد تومان است که این میزان معادل سهم 59 درصدی از کل بودجه سال خواهد بود. بنابراین میشود از ارقام بودجه در سال‌های اخیر چنین برداشت نمود که همچنان سهم مهمی از درآمدهای شهرداری تهران ناشی از “شهرفروشی” است.
دومین شاخص برای ارزیابی عملکرد بودجه‌ای شهرداری رعایت «اصل عدالت» است. عدالت در تخصیص بودجه یکی از اصول مهم و ضروری برای دستیابی به شهری متعادل و دارای کمترین فاصله طبقاتی است.عدم عدالت در بودجه مناطق کم برخوردار شهرداری تهران یکی از نقدهایی است که به عملکرد بودجه‌ای شهرداری پایتخت در سال‌های گذشته وارد شده که البته یکی از علل آن تشویق شهرداران مناطق به درآمدزایی بیشتر بود، قانون نانوشته‌ای که بعدا مکتوب شد و طی آن بخش عمده درآمدهای مازاد منطقه به خود منطقه و به عنوان بودجه اختصاص داده می‌شد.این ضابطه گذاری ناصحیح باعث شد که در سال ۹۶ و در ابتدای کار این دوره شورا شاهد باشیم برای مثال بودجه منطقه یک به بیش از سه برابر بودجه منطقه ۱۹ افزایش پیدا کرد.در حقیقت عمده درآمد شهرداری تهران در مناطق برخوردار حاصل میشود و به این ترتیب بودجه این مناطق نیز بسیار بیشتر از سایر مناطق خواهد بود.
نکته دیگری که می توان به آن اشاره داشت پروژههای بزرگ مقیاس شهری است.علاوه بر تونل‌ها و بزرگراه‌هایی که طی سال‌های اخیر به شهر تهران اضافه شد، میتوان به ساخت مال‌ها و مگا مال‌ها و ساختمان‌های بزرگ اداری و تجاری اشاره کرد. ساختمان‌هایی که شاید ظاهر شهر را شیک کرده باشند اما در عمل مشکلات فراوانی نیز به وجود آورده‌اند. رویکرد کلی مدیریت شهری این است که اگر برای ساخت مال و مگا مال جدیدی مجوز داده میشود، باید کاملا منطبق با مفاد طرح تفصیلی بوده و پیوست‌های مطالعاتی ترافیکی، فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی و شهرسازی داشته باشد.هرچند مجموعه مال‌ها و مگا مال‌هایی که در شهر تهران ایجاد شده است بخشی از ظرفیت طرح تفصیلی را پوشش داده‌اند اما به دلیل عدم توجه به پیوست‌های مطالعاتی،بعضا در محلات و مناطقی ایجاد شده‌اند که تبعات سوء جدی برای ساکنان محله‌ها ایجاد کرده و باعث شکایت جدی شهروندان شده است. نابرابری کالبدی در ابعاد مختلف توسعه‌ای، مشخصه بارز کلان‌شهر تهران است و فضاهای نابرابر شهری عامل کلیدی توسعه ناپایدار شهری محسوب میشود.
این عوامل مستقیم یا غیرمستقیم باعث ظهور و گسترش آسیب‌های اجتماعی و تنزل امنیت، ناکارآمدی نظام حملونقل، تاب آوری پایین شهر در مواجهه با سوانح و بحران‌های طبیعی و کاهش ایمنی، چالش‌های زیست محیطی، نابسامانی‌های کالبدی و مشکلات عدیده دیگر خواهد شد.
***شما معتقدید که منابع درآمدی شهرداری تهران وضعیت مناسبی ندارد و پیش از این نیز در مصاحبه با یکی از رسانه ها نسبت به این موضوع هشدار داده بودید. ممکن است در این زمینه بیشتر توضیح دهید.
از سال ۱۳۳۴ که قانون شهرداریها و قوانین نوسازی یا آئین نامه مالی شهرداریها مصوب و لحاظ شد، همواره مبحث «درآمدزایی» شهرداریها مطرح بوده است. شهرداری‌های نسل اول زیر مجموعه مستقیم دولت بودند و دولت بخشی از درآمدهای به دست آمده را به حساب شهرداریها واریز می‌کرد و شهرداریها درآمد چندانی از طریق اخذ عوارض‌ها نداشتند.
اعلام خودکفایی شهرداریها در دهه ۶۰ بدون تدوین ساز و کار مناسب و تعیین سرفصل‌های مجاز درآمدی برای آنها، شهرداریها را در مواجهه با گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حملونقل شهری و افزایش مطالبات شهروندان به چالش دسترسی به منابع درآمدی پایدار و سالم گرفتار کرد. از این‌رو شهرداریها تکیه اصلی تامین منابع درآمدی خود را بر فروش تراکم و شهر بنا نهادند. روند کاهش ساخت و ساز در دهه ۷۰ یا تغییر رویه در صدور آرای دستگاه قضائی یا دیوان عدالت اداری، مبتنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر موجب شد برخی از این درآمدها با نوساناتی روبرو شود. دهه ۸۰ موضوع «درآمدهای پایدار» به عنوان یک راهکار اساسی مطرح شد که ماحصل آن تصویب قانون «مالیات بر ارزش افزوده» بود که در حوزه مالیات‌بندی، سهم شهرداریها را به عنوان درصدی از وصول تحققی مالیات بر ارزش افزوده دید و توانست درآمد پایداری را برای شهرداریها تحقق بخشد.
از میان ابرچالش های مدیریت شهری در کشور ما یکی از مهمترین مسائل سهم بالای درآمدهای ناپایدار در ساختار بودجه شهرداری ها است. متاسفانه وضعیت درآمدی شهرداری تهران مطلوب نیست و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند دیری نخواهد پایید که ساختار مالی شهر با ورشکستگی مواجه خواهد شد. تامین منابــع مالى یکى از مهم ترین وظایف نهادهاى عمومى مانند شهردارى هاســت. هر چند کــه منابع مالى شــهردارى ها به صور مختلف قابل وصول اســت اما همه آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیســتند.
پایدارى در درآمدها مســتلزم آن است که اولا این اقلام از یک اســتمرار نسبى برخوردار باشــند و ثانیا دستیابى بــه این درآمدها نباید شــرایط کیفى شــهر را در معرض تهدیــد و تخریب قــرار دهــد. تعمق در ارقام بودجه نشان می‌دهد که کمتر از یک چهارم بودجه درآمدی شهرداری تهران پایدار است. هرچند اگر با دقت بیشتر در ارقام بودجه و ردیف‌های درآمدی آن بنگریم میتوان دریافت که همین میزان کم هم چندان از ویژگی «پایداری» در درآمد بهره‌مند نیست. همانطور که پیش‌تر توضیح داده شد در شرایط کنونی همچنان بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری تهران به طور ناگزیر و از روی انفعال از منابعی که متضمن مفهوم «شهرفروشی» است، محقق میشود.
شهر باید مثل یک موجود زنده درنظر گرفته شود و همان طور که تمامی اجزا و اندام‌های موجود زنده در مسیر تکامل، رشدی متوازن و متناسب خواهد داشت و اگر یکی از دست‌ها یک متر و دست دیگر چند سانتی‌متر باشد عملا آن موجود زنده ناقص بوده و حتما از حداکثر توان برخوردار نخواهد بود. شهرها نیز باید از چنین ویژگی بهره‌مند باشند، یعنی برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی شهری همه باید در جهت تضمین چنین شرایط و کیفیتی برای شهر باشند.
شهرفروشی فعلی شهر تهران و تأمین درآمد از محل فروش اموال شهر همانند فروش کلیه و کبد برای ادامه حیات سایر اجزا و اندام‌های شهر است. ضمن اینکه همین اموال شهر که فروش آنها متضمن درآمد ناپایدار شهر است هم درحال اتمام بوده و در آینده نه چندان دور بحران در همین درآمدهای ناپایدار هم امری حتمی و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.بایستی یادآور شد که مشکل عمده شهرداری تهران برای تأمین درآمدهای قابل اطمینان و مستمر بیشتر ساختاری و قانونی است اما با این حال نباید از ناکارآمدی، سیاسی‌کاری و سوءمدیریت در مسیر کسب درآمدهای پایدار نیز به راحتی گذشت.
پس از تصویب قانون خودکفایی شهرداریها در سال ۱۳۶۲ که شهرداریها ملزم به خوداتکایی و استفاده از منابع و امکانات شهری برای ارایه خدمات به شهروندان شدند، همواره کشاکشی مداوم بین شهرداری و دولت برای واگذاری اختیارات و حقوق بیشتر به شهرداریها در جریان بوده است که مهمترین آنها در تحقق “مدیریت جامع و یکپارچه شهری” تبلور یافته است.در واقع فقدان مدیریت جامع و یکپارچه شهری و اداره شهر با قوانین بعضأ ناکارآمد فعلی باعث افزایش هزینه‌های مدیریت شهر و پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگمی درآمدهای پایدار شهر شده است و درواقع فقدان درآمدهای پایدار، شهرداری را به لبه پرتگاه نزدیکتر می‌سازد.
***به ناکارآمدی قوانین فعلی اشاره کردید، برای تأمین و استقرار نظام درآمد پایدار شهری چه راهکارهای حقوقی وجود دارد؟
مسیر جدید درآمدزایی شهرداریها طی سال‌های گذشته چالش دیگری را در شهرها رقم زد و موجب شد شهرداریها با فروش ظرفیت‌ها و فرصت‌های آتی شهر(فروش تراکم) به مشکلاتی همچون آلودگی هوا، افزایش ترافیک و… دامن بزنند. از این‌رو از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تدوین “لایحه درآمدهای پایدار” شهری در دستور کار دولت قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه طی چندسال گذشته به دلیل مقاومت و عدم رضایت دستگاه‌های دولتی در واگذاری مسوولیت‌ها و درآمدهای محلی به شهرداریها، بر خلاف وعده‌های رئیس‌جمهوری در مرحله پیش از تصویب معلق مانده بود تا اینکه تابستان سال ۹۷ لایحه آن به مجلس ارائه شد.
لایحه مصوب هیأت دولت، علی‌رغم پیش‌نویس اولیه ، یک نقشه مبهم و توخالی برای تأمین مالی و اداره شهرهاست. به طوری که بیش از آنکه فرمول و جزئیات نحوه دسترسی شهرداریها به درآمدهای سالم و پایدار باشد، مجموعه‌ای از کلی‌گویی هاست. این لایحه بنا بود مجموعه تکالیفی را برای دولت و شهرداریها تعیین کند، به این معنی که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف یکسری از اختیارات مالی و اجرایی را به شهرداریها واگذار نمایند و در مقابل، شهرداریها ظرف یک دوره زمانی مشخص، ناپایدارترین منبع درآمدی موجود یعنی «تراکم‌فروشی» را کاهش و آن را با درآمدهای سالم و مستمر جایگزین کنند که همین لایحه ناقص نیز مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است.
موضوع مهم دیگر “قانون جامع مدیریت شهری” است که ارائه لایحه آن از طرف دولت علی‌رغم تهیه پیش‌نویس آن در سازمان شهرداریها، عقیم مانده است. ولی طرحی ناقص در این خصوص در مجلس ارائه و کلیات آن نیز در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب گردیده است. با این‌حال ضروری است که پیش‌نویس لایحه “مدیریت جامع شهری” پیگیری شده و در قالب یک لایحه از طرف دولت بعنوان یکی از ارکان اجراکننده آن به مجلس ارائه شود. علاوه بر دو اقدام فوق، “مدیریت یکپارچه شهری” که در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه به‌صورت مستقیم و در برنامه ششم توسعه به‌صورت غیرمستقیم، بعنوان یک اختیار برای دولت درنظر گرفته شده بود، بایستی در قالب یک الزام قانونی برای دولت در «برنامه هفتم توسعه» مورد تصویب واقع شود.
در بُعد تحول درآمدی ناشی از تدوین قوانین یا اصلاحات نهادی، میتوان کشور فرانسه را مثال زد که ساختار درآمدی مدیریت محلی در آن از طریق قانونی که در سال ۲۰۰۳ تصویب گردید متحول شد. فرانسه یکی از پویاترین و موفق‌ترین کشورهای جهان در مدیریت مالی شهری در ۲۵۰ سال اخیر شناخته شده است. یکی از مهمترین و جدیدترین نوآوریهای این کشور اصلاح قانون اساسی فرانسه در سال ۲۰۰۳ بود که به منظور تأمین خودمختاری مالی شهرداریها بیان شد و همچنین کاهش فشار مالی بر مردم در کنار افزایش چشم‌گیر بودجه و توانمندی‌های شهرداریها، به خصوص شهرداری‌های کم توان نتیجه همین کوششهاست.
مالیات بیشترین سهم را در بودجه شهری در فرانسه دارد که به دو بخش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. بیش از ۵۰ درصد از بودجه هشت میلیاردی شهرداری پاریس از محل مالیات‌ها یا عوارض به دست می‌آید.در بریتانیا نیز ۶۴ درصد درآمد شهرداری لندن از محل عوارض و مالیات از جمله مالیات بر دارایی تأمین میشود. ۲۳ درصد از درآمد این شهر از طریق سوبسیدها و کمک‌های دولت مرکزی است، ۵ درصد از طریق بهای خدمات و ۸ درصد از سایر روش‌ها حاصل میشود.
بنابراین شهرداریها به عنــوان یک نهاد عمومى که مســؤولیت مدیریت و اداره شــهرها را بر عهده دارد می‌توانند با اســتفاده از تجارب کشورهاى پیش‌گام، اتکاى خود به درآمدهاى ناپایدار را کاهش داده و از طریق افزایش سهم درآمدهاى پایــدار در اقــلام درآمدى خــود به ارائــه کالا و خدمات مورد توجه شــهروندان مبادرت ورزد در غیر این صورت در دراز مــدت با چالش‌های متعددی در مدیریت شــهرى مواجه خواهد بود و فضاى کالبدى دچار تخریب و آســیب فراوانى خواهد شد.
***به عنوان یک کارشناس مدیریت شهری، برای برون رفت از معضلات بودجه‌ای شهرداری تهران چه راهکارهای عملیاتی را میتوان در اولویت قرار داد؟
پیش‌بینی کارشناسان مدیریت شهری این است که همچنان کسب درآمدهای پایدار بایستی به عنوان اولویت نخست در برنامه‌های آتی مدیریت شهری گنجانده شود. همان گونه که در مورد تجارب کشورهای پیشرفته ذکر گردید مدیران شهری تنها به قوانین یا رویکردهای حقوقی بسنده نمی‌کنند و همواره به دنبال نوآوری و کسب درآمدهای پایدار از طریق روش های جدید هستند.
در حالی که در دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته شهرداری سعی دارد با راهبری شهر به سمت پروژههای درآمدزا مثل جذب توریست یا ساخت کارخانه‌ها در مجموعه‌های صنعتی درآمدزایی کند. ایجاد پارک‌های علم و فناوری نیز می‌تواند منبع درآمد مناسبی باشد اما در ایران شهرداری از این طریق درآمدی ندارد در صورتی که در دنیا شهرداریها با همکاری شرکت‌های دانش بنیان یا کسب و کار‌های نوپا توانسته اند به سمت توسعه و ایجاد منابع پایدار درآمدی حرکت کنند. ایجاد مجموعه‌های گردشگری، مراکز تجاری و تفریحی و مراکز فرهنگی نیز می‌تواند کمک کننده باشد.بنابراین باید در تلاش بود تا سرمایه‌گذاری در شهرها را افزایش داد تا شهرداری درآمدهایی داشته باشد که در شاخصه درآمدهای پایدار قرار بگیرد.
در کشورهای پیشرفته دیگر خبری از دفن زباله نیست و به زباله به عنوان آشغال ومواد دور ریختنی نگاه نمی‌شود، بلکه از آن کالاهای اقتصادی تولید و روانه بازار گشته و باعث کسب درآمدهای سرشاری می‌گردد. همین الان ژاپن اکثر مواد مورد نیاز ازجمله مدالهای بازیهای المپیک را از زباله تولید کرده است پس فرهنگ‌سازی در خصوص تفکیک زباله توسط شهروندان و بازیافت آن از طریق شهرداری و همچنین استفاده مجدد از نخاله های ساختمانی و آسفالت های کنده کاری شده باید به صورت کارشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و به مرحله اجرا در آید. «مدیریت پسماند» می‌تواند تا ده هزار میلیارد تومان به درآمدهای مطمئن و مستمر شهرداری تهران بیفزاید چیزی که در حال حاضر از ظرفیت بالقوه آن فاصله زیادی دارد و در لایحه بودجه سال جاری دو هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری گردیده است.افزایش قابلیتهای بصری شهر و بازتعریف روشهای تبلیغات از مناظر شهری،تغییر روشهای معمول در پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد مالکیت زمانی برای سرمایه گذار و سهیم شدن در منافع آتی این پروژه ها،می تواند مثمر ثمر باشد.
استفاده از امکانات و قابلیت های شهری برای ایمن سازی بیشتر جاده‌ها و معابر شهری می‌تواند به کاهش تصادفات منجر به فوت یا جرح منجر شود. اصولا شرکت‌های بیمه از بخش‌های بیمه شخص ثالث و بدنه سودآوری بیشتری کسب خواهند کرد. پرداخت درصدی از سود شرکت‌های بیمه به شهرداریها در قالب تفاهم‌نامه همکاری می‌تواند منبعی بادوام و مطمین برای شهرداریها باشد.همچنین باید راهکاری حقوقی لازم جهت الزام دولت برای پرداخت عوارض استقرار دوایر دولتی مرکزی در تهران و تحمیل هزینه های هنگفت بابت خدمات ناشی از آن،به شهرداری تهران را پیگیری نمود.
یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور استفاده از ظرفیت مسکن خالی است. با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده که نیمی از مبلغ اجاره‌بهای معمول مسکن به صورت مالیات بر مسکن خالی به دولت پرداخت شود. براساس آمارها بیش از دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور موجود است که حدود یک و نیم میلیون از آنها فقط در تهران است.
شهر تهران با توجه به پتانسیل‌های گسترده‌ای که در زمینه «توریسم و گردشگری» دارد می‌تواند منبع قابل اطمینانی از درآمد برای شهرداری فراهم نماید. از گردشگری تاریخی و طبیعی گرفته تا توریسم پزشکی و تجاری جنبه‌های متعددی از این ظرفیت‌ها است که در برنامه‌ریزی آینده شهری بایستی اولویت آنها مشخص گردد. احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی مانند ایجاد زمین‌های ورزشی از زمین‌های غیرقابل استفاده با کمترین هزینه از جمله این طرح‌ها می‌باشد.
افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب با وظایف شهرداری و فروش کالاها و مصالح تولیدی، تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه‌ای و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه، ایجاد صنایعی تبدیلی چون بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث کارخانه با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت افزایش درآمدهای شهری در برنامه‌های آتی شهرداری تهران می‌تواند مطرح شود.
استفاده از ملزومات «شهر هوشمند» می‌تواند شهرداری را به سمت کسب درآمدهای پایدار سوق دهد. شهر هوشمند شهری خلاقانه است که تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دیگر را برای بهبود کیفیت زندگی، کارائی سرویس‌ها و عملکردهای شهری به کار می‌گیرد تا نیازهای فعلی و آینده نسل‌ها را با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی با اطمینان برآورده کند. این تعریف تاکید می‌کند که یک شهر هوشمند فقط شهری نیست که از تکنولوژی‌های جدید تا بیشترین حد امکان بهره ببرد بلکه اکوسیستمی است متشکل از ذینفعانی از جمله شهروندان، مسئولین شهر، شرکت‌ها و گروه‌های اجتماعی. در این میان حملونقل به عنوان یکی از زیرسیستم‌های زیرساختی، نقش تاثیرگذاری را در فراهم آوردن بستر ایجاد شهر هوشمند بازی می‌کند.
به عنوان نمونه میتوان به هوشمندسازی ناوگان تاکسی های شهری و کسب درآمد پایدار از طریق پرداخت خرد به روش آفلاین و دریافت کارمزد آفلاین در اکوسیستم شهر هوشمند اشاره کرد. با توجه به حضور تعداد بالای ناوگان تاکسیرانی در شهر تهران و همچنین با لحاظ آژانس‌ها و سایر خطوط تاکسی بین شهری و حجم بالای تراکنش بانکی برای پرداخت کرایه‌های تاکسی میتوان کسب و کاری ارایه نمود که به جای پرداخت آنلاین کرایه‌های تاکسی و اتوبوس از پرداخت آفلاین کمک گرفت. دریافت کارمزد از تراکنش‌های آفلاین برای پرداخت‌های خرد و یا کرایه‌های تاکسی به جای پرداخت آنلاین منبعی مطمئن برای کسب درآمد پایدار شهرداریها محسوب می‌گردد.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=35062
