ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری ترور شهید فخری‌زاده

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- سال گذشته در همین ایام بود که شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی ایران مورد ترور قرار گرفت. کیان بیگلربیگی پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در یادداشتی به بررسی‌ جنبه‌های حقوقی این پرونده پرداخته است:

برنامه تروردانشمندان هسته‌ای ایران مدت‌ها است آغازشده ومنجربه شهادت، شهیدان مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی‌محمدی، داریوش رضایی‌نژاد و محسن فخری زاده شده است. دانشمندانی که جان وزندگی خودشان را در راه استقلال اقتصادی، ارتقای توان دفاعی وهسته‌ای کشورمان فدا کردند.

حق حیات یکی ازحقوق بنیادین بشر است و نفی سلب حق حیات یک قاعده آمره است،که در تروردانشمندان هسته ای نقض شده است. قاعده آمره درحقوق بین الملل، باتوجه به تعریف ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، قاعده‌ای است که غیرقابل نقض وتخلف است؛ بنابراین درهیچ شرایطی نمی‌توان حیات انسان رابه صورت خودسرانه سلب کرد.

قاعده منع خودسرانه حیات صرفاً به قلمرو یک دولت محدود نمی‌شود و تمام دولت‌ها همواره موظف هستند این قواعد را در همه زمان‌ها ومکان‌ها رعایت کنند و همچنین با توجه به ماهیت آمره حق حیات، تمامی تابعان حقوق بین الملل، حتی سازمان‌ها و بازیگران غیردولتی نیز متعهد به احترام وتضمین این حق بوده ودرصورت اقدام به کشتارغیرقانونی دارای مسئولیت کیفری داخلی هستند و درشرایطی،درسطح بین المللی نیزمسولیت خواهند داشت.

درماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشربرحق حیات تاکید شده است وذکرشده است که هرفردی محق به زندگی،آزادی وامنیت فردی است وهمچنین ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز به مساله ممنوعیت سلب حیات پرداخته است و ذکر شده است که هرانسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد و باید بوسیله قانون این حق محافظت گردد. سلب حیات یا کشتار فراقانونی، نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می‌شود و طبق این ماده نمی‌توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد.

بنابراین، ترورهدفمندی که بطور مثال درمورد شهید فخری زاده اتفاق افتاده،نقض فاحش این ماده است. ترور هدفمند تنها زمانی مشروع است که در جریان جنگ (یا مخاصمه مسلحانه بین المللی یاغیربین المللی) باشد و برای جلوگیری از تهدید شدید یا جدی بیشتر در آینده که حیات یک ملت را تهدید می‌کند و درچارچوب موازین حقوق بشردوستانه، بارعایت اصول ضرورت، تفکیک و تناسب، امکان پذیراست. با این اوصاف که ایران درحال مخاصمه بین المللی یا غیر بین المللی فعال با هیچ دولت یا گروه شورشی نبوده، قواعد حقوق بشردوستانه در ترور یکی از دانشمندان هسته ای حاکم نبوده و موازین حقوق بشر براین موضوع حاکم است و موازین حقوق بشر،نقض حیات رامحکوم می‌کند و حتی حقوق بشردوستانه نیز اهداف مجاز به حمله را محدود می‌کند. همچنین اقدام به قتل هدفمند، بدون دادرسی عادلانه و صدورحکم قضایی قطعی، حق بر دادرسی عادلانه که یکی از حقوق مسلم حقوق بشری است را نیز نقض می کند.

اقدامات جنایتکارانه در ترور یک مقام رسمی ودولتی جمهوری اسلامی ایران، مصداق کامل و بارز قتل هدفمند، تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل، مخالف منشورملل متحد و دیگراسناد، اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی است.

گرچه جامعه جهانی به اجماعی در یک تعریف از تروریسم نرسیده است، اما ده ها کنوانسیون جهانی ومنطقه ای و مصوبات سازمان‌های بین المللی درخصوص تروریسم وجود دارد و در رابطه با اصل جرم بودن تروریسم اختلافی نیست.

یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به تروریسم، «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است. براساس ماده ۲ این کنوانسیون هرکس به هرطریق اقدام به وارد کردن، جای‌گذاری و منفجر کردن مواد منفجره دریک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجربه تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود مرتکب عملی تروریستی شده است. بر این اساس مشخص است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می‌آید. درعملیات تروردانشمندان هسته‌ای ایران از«مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در«مکان‌های عمومی» استفاده شده است و این اقدامات سازمان یافته دربه شهادت رساندن دانشمندان هسته ای، ناقض قواعدآمره حق حیات و حق بر دادرسی عادلانه است.

تروریسم با هر اقدامی که باشد دو هدف رادنبال می‌کند. هدف اول گرفتن جان انسان های مشخص شده وهدف دوم ومهم تر، مورد هدف قراردادن امنیت افراد وامنیت جامعه است؛ یعنی تجاوز به امنیت سیاسی، روانی و اقتصادی یک کشور. همانطورکه می‌دانیم، «علم» قدرت است و اگر ملتی مجهز به علم و دانش شود به پیشرفت دست خواهد یافت. نیروی انسانی عامل اصلی هر کشور برای توسعه و پیشرفت است و ایران تلاش می‌کند که بتواند به نیروهای بومی و دانشمندان هسته‌ای خود متکی باشد؛ زیرا وابستگی به نیروی انسانی کشورهای دیگر در حوزه انرژی هسته‌ای می‌تواند مخرب وخطرناک باشد.

ترورشهیدفخری زاده به طور قطع ارتکاب اعمال خشونت بارتوسط افراد، تشکیلات سازمان یافته یا ارگان‌های دولتی برای دستیابی به اهداف سیاسی است که قربانی مستقیم، هدف اصلی نیست. در واقع به علت جایگاه و نقش والای این شهید دربرنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران، هدف از ترور ایشان، نه تنها ضربه زدن به روند پیشبرد برنامه هسته‌ای است، بلکه هدف اصلی ایجاد نوعی حالت ترس و یاس در حکومت و ملت ایران درمسیر خودکفایی اقتصادی و علمی مرتبط با ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی است. تلاش برای منع استفاده ایران ازانرژی صلح‌ آمیز هسته‌ای و ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای ایران، ناقض حق توسعه و تعیین سرنوشت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

درخصوص مسئولیت بین المللی ناشی از ترور شهیدفخری زاده باید گفت که درصورت انتساب ترور شهید فخری زاده به دولتی مستقل ورسمی، آن دولت دربرابر ایران مسئولیت بین المللی خواهدداشت، د رغیر اینصورت، به دلیل عدم شناسایی مسئولیت بین المللی حقوقی تشکیلات و بازیگران غیردولتی -درفرض انتساب این عمل به رژیم صهیونیستی که ایران موجودیت دولتی بودن آن را نپذیرفته است- طرح مسئولیت کیفری فردی و نیز به فرض جنایت علیه بشریت بودن این ترور، مسئولیت بین المللی کیفری فردی عاملان و هدایت کنندگان این عمل قابل طرح است.

از بعد حقوقی، به دلیل عدم پذیرش صلاحیت محاکم قضایی بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری، صرفا موضوع در شورای امنیت و مجمع عمومی و تلاش برای محکوم کردن اینگونه اقدامات در نهادهای ناظرحقوق بشر مانند شورای حقوق بشر امکان پذیر است و افزون بر این، طرح دعاوی مدنی مطابق قوانین (مانند قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی عیله دولت های خارجی) و پیگردهای کیفری مقتضی (باتوجه به صلاحیت دادستان کل از جمله ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) علیه اشخاص مرتکب این عمل درم حاکم داخلی ایران نیز امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/