رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی بنا را بر دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه ۱۴۰۱ گذاشته است که به گفته کارشناسان تحقق چنین پیش بینی با وجود رکود اقتصادی و بی رمقی بخش تولید سخت است.
بازار نوشت: تدوین بودجه سال آینده متفاوت تر از بودجه سالهای گذشته است، چرا که دولت سعی دارد با فرض ادامه تحریم ها نخستین بودجه سال در قرن جدید را با تکیه بر درآمدهای واقعی ببنند، بودجه ای انقباضی با کمترین هزینه آنطور که ماه های پایانی سال کسری به بار نیاورد.
مهمترین نکته مورد توجه در بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و استفاده بهینه از اموال و دارایی های دولت با فروش آن برای کسب منابع مالی مورد نیاز به جای درآمدهایی که تحقق آن در بودجه نامعلوم است می باشد
گریز از بودجه ریزی با پیش بینی درآمدهای نامعلوم
مهمترین نکته مورد توجه در بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و استفاده بهینه از اموال و دارایی های دولت با فروش آن برای کسب منابع مالی مورد نیاز به جای درآمدهایی که تحقق آن در بودجه نامعلوم است.
همچنین فروش اوراق دولتی به جای استقراض از بانکها و یا بانک مرکزی موضوع مهم دیگری است که در بودجه سال آینده باز هم مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی دولت در بودجه سال آینده بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید دارد و قرار است با استفاده از ظرفیتهای داخلی هر استان به خوبی بهره برداری و سهم هر منطقه را در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص کند. این رویکرد اگرچه اقدامی به جا و قابل تحسین است اما به گفته کارشناسان با توجه به رشد بالای نرخ تورم و رکودی که در اقتصاد کشور به چشم می خورد تحقق آن شاید به این راحتی میسر نشود.
دولت باید توان خود را بر کسب درآمد از محل اخذ مالیات چون مالیات از خانه های خالی و… بخصوص شناسایی فراریان مالیاتی بگذارد چرا که میزان فرارمالیاتی هم اکنون در اقتصاد کشور که بصورت زیر زمینی در فعالیت هستند و دولت را در پرداخت مالیات یاری نمی کنند بین ۴۰ تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان در سال برآورد شد است
توجه به کسب درآمد از محل پایه های مالیاتی جدید
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی تدوین بودجه سال آینده و امکان تحقق اهداف آن گفت: دولت مسیر خوبی را برای کسب درآمدهای واقعی در پیش گرفته است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و مسائل بین المللی و موضوع تحریم ها راه دیگری جز این وجود ندارد.
وی به رویکرد دولت در فروش ۴٠ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی برای تامین بخشی از منابع بودجه سال آینده اشاره کرد و اظهارداشت: این شیوه هر چند راهکاری درست برای دستیابی به منابع مالی بی دردسر در شرایط فعلی کشور است امابه نظر می رسد در این زمینه باید کمتر از درآمدهای خزانه مایه گذاشت زیرا باید به فکر تسویه آن نیز در سالهای آینده بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید توان خود را بر کسب درآمد از محل اخذ مالیات چون مالیات از خانه های خالی و… بخصوص شناسایی فراریان مالیاتی بگذارد چرا که میزان فرار مالیاتی هم اکنون در اقتصاد کشور بین ۴۰ تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان در سال برآورد شد است. بنابراین استفاده از ظرفیتهای مالیاتی البته با ایجاد تحرک در اقتصاد و شناسایی مالیات گریزان اقدامی است که در بودجه سال آینده خیلی روی آن توجه نشده است.
وی درباره هدفگذاری برای دستیابی کشوربه رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه سال آینده که مورد تاکید میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه است اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادی در صورتی ایجاد می شود که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و از همه ظرفیتها استفاده شود در حالی که هم اکنون خیلی از ظرفیت های اقتصادی کشور خالی است و آنها برای توسعه و رونق نیازمند منابع مالی هستند. درچنین شرایطی اگر منابع دولتی در اختیار فعالان اقتصادی بخصوص بخش مولد قرار نگیرد امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده بعید به نظر می رسد.
فروش اموال دولت همیشه با مشکلات و سنگ اندازی هایی روبه رو است، بنابراین دولت از همین الان باید زمینه فروش بی دردسر آن را به درستی و در چارچوب خاص فراهم کند طوری که در نحوه ارزش گذاری شرکتها و … همچنین فروش آن جای ابهام باقی نماند
ضرورت پاکسازی دردسرهای فروش اموال دولتی قبل از عرضه
اما منبع بعدی غیر قابل پیش بینی درآمد در بودجه سال بعد فروش اموال دولتی است. زیرا در سال جاری هنوز تکلیف فروش اموال معلوم نبوده و با وجود سه ماه و اندی با پا یان سال و وضعیت بازار بورس تکلیف ارقام درآمدی امسال معلوم نیست با این حال قادری براین باور است که: دولت قرار است برای تامین بخشی از بودجه سال آینده از محل فروش اموال خود کسب منابع کند چنینن رویکردی اگرچه به عنوان درآمد واقعی می توان کارساز واقع شود اما معمولا فروش اموال دولت همیشه با مشکلات و سنگ اندازی هایی روبه رو است بنابراین دولت از همین الان باید زمینه فروش بی دردسر آن را به درستی و در چارچوب خاص فراهم کند طوری که در نحوه ارزش گذاری شرکتها و … همچنین فروش آن جای ابهام باقی نماند.
بنا به این گزارش، بودجه سال آینده اگرچه به صورت انقباضی تدوین و تلاش دولت براین است تا با تکیه بر درآمدهای واقعی و نیز کاهش هزینه ها بسته شود اما معلوم نیست در فرایند بررسی توسط مجلس چه تغییراتی روی آن انجام شود و چگونه دولت با یک بودجه انقباضی می تواند رشد ۸ درصدی را رقم بزند. به خصوص آنکه از همین حالا داد خیلی از سازمانها، نهاد و دستگاها به دلیل حذف برخی ردیف های بودجه درآمده است. ۱۰
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=357903
