وزارت بهداشت ظرفیت‌ پزشکی را افزایش نمی‌دهد/ نهادی غیرذی‌نفع تعیین‌کننده ظرفیت پزشک شود

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، صف شلوغ بیماران در مطب‌ها، ویزیت‌های کوتاه که اغلب به 5 دقیقه هم نمی‌‌کشند، نوبت‌دهی‌های چند ماهه، عدم دسترسی به پزشک در مناطق محروم، هزینه‌های بالای خدمات پزشکی و سفرهای درمانی به مراکز استان‌ها و تهران و بسیاری از موارد غم انگیز دیگر، واقعیت‌های امروز جامعه‌ی ما در حوزه‌ی بهداشت و درمان هستند. شیوع همه گیری کرونا نیز اخیراً ضعف‌های این سیستم را هر چه بیشتر به ما نشان داد.

اینکه ما نسبت به کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای منطقه کمبود سرانه‌‌ پزشک عمومی و متخصص داریم، یک واقعیت دیگر است. جالب اینکه، بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که ما امکانات لازم را برای افزایش تربیت پزشک در کشور داریم. همچنین همین کارشناسان اذعان دارند که در صورت عدم افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در حوزه‌‌ی پزشک عمومی و متخصص در آینده‌ای نه چندان دور با بحران شدیدی در این زمینه مواجه خواهیم شد. حال سوال اینجاست که چرا نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به منظور تربیت بیشتر پزشک اقدام نمی شود. برای یافتن پاسخ این سوال با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

ابوترابی نماینده مجلس تصریح کرد: ما برای فهم اینکه شرایط تعداد پزشکان کشورمان نسبت به کشورهای دیگر چطور است باید یک شاخص بین المللی از کشورهای پیشرفته را انتخاب کنیم و بر اساس آن معیار سرانه‌‌ی پزشک در کشور را مشخص کنیم. ما در مرکز ایران، درگیر نبود پرستار، پزشک داروساز، دندانپزشک و موارد دیگر هستیم.

نماینده‌‌ مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: نکته‌‌ی مهم این است که با توجه به مهاجرتی که اخیراً پزشکان به کشورهای دیگر داشتند، از طرف دیگر نیز جمعیت پیر کشور نیز در حال افزایش است؛ ما در چند سال آینده قطعا دچار یک بحران شدید در زمینه‌‌ی کمبود پزشک خواهیم شد. این بحران بسیار شدیدتر از بحرانی خواهد بود که ما در تابستان امسال بر اثر عدم پیش بینی مسئولین در زمینه‌‌ی کمبود برق با آن مواجه شدیم. چون تربیت یک پزشک حداقل ۷ تا ۱۰ سال طول‌ می‌کشد، بنابراین، اگر از الان به فکر نباشیم قطعاً در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده درگیر یک بحران شدید خواهیم شد.

ابوترابی ادامه داد: باید ظرفیت رشته‌های پزشکی را افزایش داد. در ارتباط با کمبود متخصص باید در نظر داشته باشیم که ما باید بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع را به شدت موردتوجه قرار دهیم. ما اگر نظام ارجاع و پرونده‌‌ی الکترونیکی درمان را در کشورمان ساماندهی کنیم،‌ می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنیم. البته کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است و تا حدود ۸۰ درصد این طرح عملیاتی شده است. اگر برنامه این باشد که اول پزشکان عمومی به معاینه‌‌ی مراجعان بپردازند و بعد اگر نیاز بود این افراد به متخصصان ارجاع داده شوند، مراجعات غیرضروری به متخصصان کم و از بار مشکلات کشور در حوزه‌‌ی درمان کاسته‌ می‌شود. بنابراین، باید نظام ارجاع را ساماندهی کنیم تا این مشکلات رفع شود.

ابوترابی در مورد لزوم افزایش ظرفیت پذیرش پزشک در کشور گفت: ما در دهه‌‌ی ۷۰ سالانه ۳ هزار و ۶۰۰ نفر را در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها پذیرش‌ می‌کردیم. عین اللهی، وزیر بهداشت فعلی وقتی که معاون وزیر در امور توسعه بود، میزان پذیرش دانشگاه‌ها را در رشته‌های پزشکی به ۲ هزار و ۴۰۰ نفر کاهش داد. ما یک بار این تجربه را داشتیم که سالانه ۳ هزار و ۶۰۰ پزشک تربیت کنیم، در شرایطی که دانشگاه‌ها به اندازه‌‌ الان گسترش نیافته بود و امکانات فعلی را در اختیار نداشتیم. اما الان این پذیرش کاهش یافته است و این نشان دهنده‌‌ی تعارض منافع است.

وی ادامه داد: هیچ جای دنیا تربیت پزشکان، ارائه‌‌ی خدمات و تعیین تعرفه‌ها به صورت همزمان توسط یک وزارتخانه انجام نمی شود. الان وزارت بهداشت و درمان در ایران هم کارفرما است و هم پیمانکار. به همین دلیل مشکلات در زمینه‌‌ی عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته‌های پزشکی بروز کرده است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده‌‌ مردم نجف آباد و تیران در مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که تمامی وزرای بهداشت و حتی معاونان آنها بیمارستان و مطب دارند و هم سهامدار بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هستند. این افراد قرار است، ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها را در رشته‌های پزشکی مشخص کنند و خودشان هم نرخ گذاری کنند. بنابراین، آنها ذینفع هستند. در همه جا، نظام تربیت دانشگاه‌ها از نظام ارائه‌‌ خدمات به مردم جداست تا از تعارض منافع جلوگیری به عمل آید. اما در ایران این طور نیست.

ابوترابی گفت: در زمان آقای قاضی زاده‌هاشمی، وزارتخانه‌‌ بهداشت و درمان ایران یک قرارداد برای استفاده از تجربیات اتریش در زمینه‌‌ی خدمات پزشکی با این کشور امضا کرد. یعنی یک طرف آقای قاضی زاده هاشمی به عنوان کسی که جزو ۵ نفر برتر چشم پزشکی دنیا بود، نشست و یک طرف میز هم یک جوان ۲۶ ساله‌‌ دکترای علوم سیاسی به عنوان وزیر بهداشت و درمان اتریش نشسته بود. این شرایط بر اثر این مشکل به وجود‌ می‌آید که آنها قانونی به نام تعارض منافع دارند و وزرای بهداشت و درمان نباید پزشک و ذینفع باشند. اما در این ایران چنین قانونی نداریم، به همین دلیل مجبور‌ می‌شویم یکی از اساتید برجسته‌‌ی خود را در حوزه‌‌ی پزشکی در مقابل یک جوان ۲۶ ساله بنشانیم و از آنها بخواهیم که تجربیات خودشان را به ایران منتقل کنند.  

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: هیچ امیدی به این نیست که از جانب وزارت بهداشت و درمان شاهد افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش در رشته‌های پزشکی باشیم، زیرا خودشان ذینفع هستند. ولی اخیراً بارقه‌های امیدی از جانب شورای  انقلاب فرهنگی که یک مبداء خارج از پزشکان است، دیده‌ می‌شود. خبر خوب اینکه، ما الان قانون تعارض منافع را در مجلس داریم و در حال بررسی آن هستیم.

انتهای پیام/