گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- «مبارزه با فاسد» از آن آرمان‌های بلندی است که هرکس مسئولیتی دارد در سخن از آن حمایت می‌کند و از جدیتش برای مقابله با آن می‌گوید اما در عمل کمتر کسی هزینه‌های بسیار این آرمان را به جان می‌خرد تا بوته فساد را بخشکاند.
«محمدرضا آقاجری» یکی از همین جمعیت اندکی است که به عنوان یک عضو شورای شهر، در برابر یک پروژه فساد و زمین‌خواری در امیدیه ایستاده است و علیرغم فشارهای بسیار بر خود و اطرافیانش هنوز از پا ننشسته و مجدانه پیگیر حقوق مردم و مبارزه با فساد است.
با این حال آقاجری و همراهانش که در مسیر مبارزه با فساد از دستگاه قضایی توقع حمایت و همراهی داشتند چند سالی است که دادستان شهرشان را در برابر خود می‌بینند و هنوز هم زیر فشار پرونده‌سازی‌ها و اعمال نفوذهای فراوان، هر روز درگیر دادگاه‌های متعددی هستند که یکروز آنها را به اتهام نشر اکاذیب و روزی به اتهام سرقت و تخریب محکوم می‌کنند.
در روزهای اخیر نیز همزمان با انتشار مستندی درباره ماجرای مبارزه با زمین‌خواری امیدیه با عنوان «امیدی‌ـه»، مطلعین پرونده از رد درخواست اعاده دادرسی آقاجری و ورود حکم حبس وی به مرحله اجرای احکام خبر دادند.
به همین بهانه در روزهای گذشته خبرگزاری فارس میزبان محمدرضا آقاجری عضو شورای شهر امیدیه، اسماعیل شریفی جانباز مدافع حرم اهل امیدیه و سعید سعادتی وکیل دادگستری بود تا آخرین جزئیات اتفاقات پرونده سوتزنی رئیس سابق شورای شهر امیدیه بررسی شود. مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید:
*آقای آقاجری، ابتدا به نظر نیاز است سابقه‌ای از این پرونده را تشریح کنید و بگویید ماجرای فساد و زمین‌خواری رخ داده چه بود؟
آقاجری: من از سال ۹۲ تا امروز ۳ دوره به عنوان عضو شورای شهر امیدیه خدمت کرده‌ام. در دوره نخست یعنی از سال ۹۲ تا ۹۶ عضو عادی بودم ولی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ به عنوان رئیس شورای شهر امیدیه انتخاب شدم. در این دوره ما تمرکزمان را بر خدمت‌رسانی به محرومان و فسادستیزی گذاشته بودیم.
در سال ۹۵ وقتی که من یک عضو عادی شورا بودم، مسئولان شهری داشتند طرح تفصیلی شهر را آماده می‌کردند تا آن را در کمیسیون ماده ۵ استان تصویب کنند اما این موضوع را از من پنهان می‌کردند و تنها افراد خاصی در جریان طرح بودند.
نهایتا یک روز وقتی فهمیدم کارشناسی از تهران برای بررسی طرح تفصیلی به امیدیه آمده و این موضوع را از ما پنهان کرده‌اند، من مفصل در جلسه شورای بحث کردم و به ماجرا اعتراض کردم و همانجا با فرماندار تماس گرفتم که جواب ندادند و برای همین به اداره اطلاعات زنگ زدم و موضوع پنهان کردن فرایند تدوین طرح تفصیلی را با رئیس اداره اطلاعات در میان گذاشتم و ایشان هم گفتند که موضوع را پیگیری می‌کنند.
همان شب فرماندار با من تماس گرفت و گفت فقط در طرح تفصیلی قصد داریم یک زمین را برای بازار ته لجنی تغییر کاربری بدهیم ما هم فقط اعتراض کردیم و به عنوان یک عضو ساده شورای کاری از دستمان برنیامد و طرح تفصیلی هم در اختیار ما قرار نگرفت تا آن را بررسی کنیم.
تا اینکه سال بعد در انتخابات بعدی من به عنوان رئیس شورا انتخاب شدم و در همان ایام رئیس اداره اطلاعات با من تماس گرفت و گفت درباره موضوع تدوین طرح تفصیلی ما تحقیقاتی انجام دادیم و متوجه شده‌ایم در این ماجرا تخلفات عدیده‌ای رخ داده است و زمین‌های متعددی در طرح تفصیلی تغییری کاربری داده شده‌اند. به این شکل که مثلا زمینی که در گذشته معبر یا فضای سبز بوده است، مسکونی کرده و به افرادی واگذار کرده‌اند.
بعد از آن جلسات متعددی با حضور اعضای شورای شهر، اداره اطلاعات، شهرداری و کارشناسان معتمد برای بررسی موضوع برگزار شد.
در همان ایام دادستان نیز در جریان ماجرا قرار گرفت و ایشان در ۵ آذر ۱۳۹۶ نامه‌ای به شهردار و اداره راه و شهرسازی نوشتند و در آن تصریح کردند که برای جلوگیری از سوءاستفاده از طرح تفصیلی، طرح جامع ملاک اعطای پروانه ساخت قرار گیرد؛ چراکه شهرداری بعضا با استناد به طرح تفصیلی که هنوز تصویب نشده بود، پروانه ساخت صادر می‌کرد.
همه متفق‌القول بودند که تمام موارد تخلف است
جلسات رسیدگی به تخلفات طرح تفصیلی ادامه پیدا کرد تا اینکه جلسه‌ای مفصل در فرمانداری امیدیه با حضور فرماندار، دادستان، رئیس اداره اطلاعات، شهردار، نماینده مسکن و شهرسازی استان، نیروی انتظامی و کارشناسان برگزار شد. در آن جلسه ۹ ساعته ۲۶ مورد از تخلفات کلان تغییر کاربری در طرح تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت و همه متفق‌القول بودند که تمام این موارد تخلف است و مشکل دارد.
در نتیجه آن جلسه فرماندار نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان که دبیر کمیسیون ماده ۵ نیز هست، نوشت و در آن با تأکید بر تخلفات صورت گرفته، درخواست عودت طرح تفصیلی برای اصلاح آن را کرد و همچنین خواستار برخورد با متخلفان در جریان این طرح شد.
این نامه را تمام افراد آن جلسه از جمله دادستان امضا کردند و ما نیز خوشحال بودیم که این موضوع در فرایند اصلاح قانونی افتاده و مشغول به محرومیت زدایی در شهر امیدیه شدیم.
*پس تا اینجا همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفته بود، چه شد که شما متهم شدید و پایتان به دادگاه باز شد؟
آقاجری: داستان از اینجا شروع شد که در بهار ۹۸، دادستان امیدیه متوجه شد که یکی از زمین‌هایی که به شکل غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بودند متعلق به خودش بوده است! ماجرای اطلاع نداشتن دادستان هم از این قرار بود که در امیدیه خیابانی هست که به ۶۰ متری شهرت دارد ولی در طرح با عنوان معلم ۳ از آن یاد شده بود، برای همین دادستان متوجه نشده بود که زمین معلم ۳، همان زمین خودش است. البته ما نیز اطلاعی از این موضوع نداشتیم.
ماجرای زمین نیز از این قرار بود که آن زمین در اصل معبری بود که به دو قطعه ۴۱۰ متری تقسیم شده و تحت عنوان تعاونی نسیم عدالت دادگستری به دادستان و معاون دادستان واگذار شده بود.
دادستان هم زمین‌ها را گرفته بود ولی هنوز نساخته بود. البته ارزش زمین‌ها بسیار زیاد است و آخرین قیمتی که من دارم حدودا ۴ میلیارد ارزش هر قطعه زمین است.
دادستان بعد از اطلاع از ماجرا به شدت با رئیس اداره اطلاعات درگیر شد و مدام به من فشار می‌آورد و اصرار داشت که برای من پاپوش درست کرده اند و انتظار داشت که من کارش را درست کنم. من هم به ایشان گفتم اگر برای این موضوع مدارکی داری ارائه کن، اگر درست بگویی ما از شما حمایت می کنیم اما بعد از بررسی معلوم شد همان نتیجه اولیه درست است.
پس از آن، جلسه ماده ۵ تشکیل شد و بر اصلاح تخلفات در طرح تفصیلی صحه گذاشتند اگرچه علیرغم اعمال اصلاحات و نهایی شدن طرح تا امروز پس از گذشت ۴ سال، جلوی ابلاغ طرح گرفته شده و دادستان و ذی نفعان منتظرند که ما و شهردار عوض شویم تا بتوانند طرح را مجدد به میل خودشان اصلاح کنند.
شهردار را با تحقیر در ساختمان شهرداری جلب کردند
پس از این ماجراها دادستان و تعدادی از افرادی که با اصلاح تخلفات طرح تفصیلی متضرر شده بودند با ما اختلاف پیدا کردند و شروع به شکایت علیه بنده و شهردار کردند. ابتدا یکی از مالکین زمین‌های تغییر کاربری داده شده از شهردار شکایت کرد. بعد از شکایت از شهردار معاون حقوقی شهرداری معترض شد که شکایت به شهردار باید در دادگستری استان رسیدگی شود اما دادستانی گوش نکرد و شهردار را با تحقیر در ساختمان شهرداری جلب کردند.
بعد از دستگیری شهرداری شهر شلوغ شد و حدود ۷۰ نفر از بچه های طلبه و بسیجی جلوی ساختمان دادگستری تجمع کردند و به موازات آن نیز در فضای مجازی به اقدامات دادستان اعتراض کردند.
پس از این تجمع و انتقادات، دادستان و چند نفر دیگر از ذی نفعان شکایتی از ۱۶ نفر از منتقدان به دادستان که اغلب جانباز و طلبه و بسیجی بودند، به اتهام نشر اکاذیب در مرکز استان تنظیم کردند و بعد به امیدیه نیابت دادند که شما گوشی های این افراد را بگیرید تا بررسی شود که آیا این ها نشر اکاذیب کرده اند یا نه. البته برای این اتهامشان دلیلی هم نداشتند و در شکایت هم نوشته شده است که بنابر مهندسی اجتماعی این افراد متهم هستند.
*پس آن ماجرای معروف مستند «امیدی‌ـه» اینجا اتفاق افتاد، آن کسانی که این اتفاق برایشان افتاد چه کسانی بودند؟
آقاجری: من اسم برخی از این افرادی که متهم بودند و در خانه شان ریختند و گوشی هاشان را ضبط کردند با سمتشان می‌خوانم تا معلوم شود اوضاع از چه قرار بود. جهانگیر همتیان پاسدار بازنشسته و جانباز دوران دفاع مقدس. حامد سلیمی پاسدار تیپ امام حسن که وقتی به خانه شان ریختند در ماموریت سیستان بود. اسماعیل شریفی جانباز مدافع حرم. علی پورظفری فرمانده پایگاه های شهید باکری مسجد علی آباد. سید شیرعلی مسئول فضای مجازی پایگاه شهید باکری. رضا قنواتی فرمانده گردان عاشورا. آقای نیکدار مسئول حراست فرمانداری و دبیر شورای تأمین!
از این ۱۵ نفر ۵۰ موبایل ضبط کردند!
حکم قضایی این بود که به خانه این افراد بروید و گوشی‌های تلفن همراه را بگیرید و برای بررسی به استان بفرستید اما نیروی انتظامی امیدیه با هماهنگی دادستانی اکیپ‌هایی تشکیل دادند و صبح قبل از طلوع آفتاب به خانه‌های این افراد ریختند و از این ۱۵ نفر ۵۰ موبایل ضبط کردند! یعنی موبایل مهمانان و فرزندانشان را هم ضبط کردند!
حتی در یک مورد عجیب اشتباهی به جای آنکه وارد خانه یکی از متهمان پرونده شوند، وارد خانه یک شخص همنام بی‌ارتباط با پرونده شدند و گوشی‌های آنها را هم ضبط کردند! و از آن عجیب‌تر از خانه این افراد با گوشی شخصی فیلم گرفتند و همه جای خانه را گشتند.
*آقای شریفی یکی از همان افرادی بودند که وارد خانه‌اش شدند و آن فیلم معروف را هم خانواده ایشان منتشر کردند؛ می‌شود آن چیزی که اتفاق افتاد را برای ما تشریح کنید؟
اسماعیل شریفی: من همه اعتراضم این بود که وقتی ماموری می‌خواهد با حکم قضایی وارد خانه کسی شود باید لباس کادر پوشیده باشد و اگر هم می‌خواهد فیلمبرداری کند باید با دوربین نیروی انتظامی این کار را کند، نه اینکه قبل از طلوع آفتاب، با لباس شخصی، از روی دیوار به خانه من بریزند و همه خانه را بگردند و با دوربین شخصی از داخل خانه من فیلم بگیرند!
من همان موقع با عصبانیت به این موضوع اعتراض کردم و دوبار پرسیدم که «مگر شما کافرید؟» که به خاطر همین دو کلمه برای من ۶ ماه حبس بریدند!
من تنها کاری که آنجا کردم، این بود که به خواهرم گفتم از آن وضعیت فیلم بگیر! البته بعد از آن فرماندهی انتظامی و دادستان موضوع را کاملا منکر شدند و ادعا کردند که ما فقط با احترام مقابل خانه این افراد رفتیم و گوشی‌هایشان را ضبط کرده‌ایم و من فقط با آن فیلم توانستم اقدامات خلاف ماموران را ثابت کنم.
*ماجرا چطور به شکایت از آقای آقاجری رسید؟
آقاجری: وقتی بحث به اینجا رسید، رئیس حوزه علمیه امیدیه جلسه‌ای گرفت و من آنجا به این موضوع معترض شدم و گفتم «چرا کسی که خودش مسئول مبارزه با تخلفات در حوزه اراضی است، با افرادی که تخلفشان در حوزه اراضی محرز شده است؛ علیه این بچه ها شکایت کرده است؟» همین یک جمله ما ضبط شده بود و دادستان به استناد آن از ما به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد.
مدتی بعد هم استاندار برای افتتاح پارک شهدای مدافع حرم به امیدیه آمد و من در آن جلسه ماجرا را مطرح کردم و از استاندار خواستم که موضوع را پیگیری کنند. بعد از آن مراسم نیروی انتظامی هم از ما شکایت کرد!
این شکایت ها در همان دادسرای امیدیه زیر نظر دادستان بررسی شد و نهایتا بر علیه ما کیفرخواست صادر شد. بعد از آن حفاظت سپاه، آیت الله کعبی و تعدادی از مسئولین به موضوع ورود کردند و سعی کردند که موضوع را حل و فصل کنند و از طرفی هم بچه‌های جشنواره عمار هم آمدند و مستندی از ماجرا درست کردند.
پرونده ما در دست بررسی بود تا اینکه در مردادماه ۹۸ من را به برنامه ثریا دعوت کردند و در آنجا اشاره‌ای به موضوع شکایت‌های متعدد از ما شد. بعد از آن سریع احکام ما صادر و قطعی شدند.
بعد از صدور احکام ما دفتر ریاست وقت قوه آقای رئیسی از موضوع مطلع شدند و دستور بررسی پرونده را دادند که در نتیجه آن دستور به توقف اجرای حکم دادند تا پرونده در مسیر اعاده دادرسی قرار بگیرد.
قضات پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که پرونده‌ها مشکل دارند و ماجرا پرونده‌سازی است
در همین اثنا پرونده های دیگری هم علیه ما ایجاد کرده بودند که آقای رئیسی دستور داد که پرونده‌های ما در معاونت بازرسی ویژه قوه قضائیه مورد بررسی قرار بگیرد و معاون بازرسی ویژه قوه نیز پرونده‌ها برای بررسی به چند قاضی با تجربه سپرد. آن قضات پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که پرونده‌ها مشکل دارند و ماجرا پرونده‌سازی است و پیشنهاداتی برای پرونده ها ارائه کردند؛ اینگونه که پرونده‌های قطعی شده اعاده دادرسی شوند، پرونده‌های غیرقطعی، به علت تعارض منافع در خوزستان، در شعبه بی‌طرف در تهران تجمیع و رسیدگی شوند و با قضات متخلف نیز برخورد قضایی شود.
این پیشنهادات را رئیس قوه نیز تأیید و ابلاغ کردند اما ماجرا به تغییر و تحولات در قوه قضائیه خورد و با فرایند اعاده دادرسی مخالفت شد و ۱۲ آبان امسال برای من ابلاغیه اجرای احکام آمد که بیا برو زندان! رسیدگی باقی پرونده‌ها نیز در همان خوزستان از سر گرفته شد و دیروز صبح برای من ابلاغیه آمد که برای یک پرونده دیگر محکوم به سه سال حبس شده‌ام.
این در حالی است که ما امروز مطلع شدیم که بنابر رای شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، با درخواست احاله پرونده‌های ما به تهران موافقت شده و در مرداد ماه امسال به رئیس کل دادگستری استان خوزستان نامه‌ای ارسال شده تا اقدامات مقتضی برای احاله پرونده‌ها به تهران انجام گیرد اما متأسفانه دادگستری خوزستان علیرغم دستور دیوان پرونده ها را احاله نداده است.
*به نظر می‌رسد که ماجرا تا حد خیلی زیادی روشن شد و به نظر لازم است آقای سعادتی به عنوان وکیل پرونده ابعاد حقوقی این پرونده را تبیین کنند.
سعادتی: درباره ابعاد حقوقی این پرونده باید گفت که در این پرونده اصولا ارکان بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ چراکه نه قصد اضرار به غیر وجود داشته است و نه قصد تشویش اذهان عمومی و همان ابتدا باید ایشان با قرار منع تعقیب مواجه می شد.
از لحاظی موضوعی هم آقای آقاجری هیچ نامی از شاکی نبرده و هیچ انتساب صریحی در کلام ایشان نیست و متهم تنها گفته است که یک فردی که مسئول مبارزه با فساد هستند آمده و از ما شکایت کرده است. از طرف دیگر اصلا این مطلب کذب نیست و اصولا کذبی به کسی منتسب نشده است! این شکایت اتفاقی است که واقعا افتاده و پرونده شکایت تشکیل شده است؛ بنابراین موضوعا هم نشر اکاذیب منتفی است.
بحث دیگر این است که موضوع اصلی در اینجا مبارزه با فساد است و فرقی ندارد که فساد کجا باشد و هرجا که فساد باشد باید با آن مقابله کرد؛ حالا اگر این فساد اگر در مسئولین قضایی باشد باید با حساسیت بیشتری رسیدگی شود.به علاوه درباره نشر اکاذیب نبودن گفتار و اقدامات متهم این پرونده، می‌توان به نامه‌های ستاد امر به معروف و نامه فرمانده وقت سپاه آقای عزیز جعفری اشاره کرد که عملکرد ایشان را مورد تأیید قرار داده‌اند. بنابراین اگر قرار است که آقای آقاجری مورد محاکمه قرار بگیرد جریان‌های خوشنامی مانند سپاه، ستاد امربه معروف و نهی از منکر و بسیج دانشجویی که از ایشان حمایت کرده‌اند نیز باید محاکمه شوند.
ما در بسیاری از شوراهای شهر شاهد فساد خود اعضای شوراها هستیم و هر روز اخبار انحلال شوراهای شهر به گوش می‌رسد اما در شورای شهر امیدیه با شورایی ضد فساد مواجه هستیم که متحمل چنین هزینه‌های سنگینی شده‌اند.
آقای آقاجری با شکایت نیروی انتظامی و شخص دادستان به اتهام نشر اکاذیب به دو فقره ۱۳ ماه حبس محکوم شده است که البته از باب تعدد تنها یکی از آنها قابل اجرا است. البته ایشان در کنار این دو فقره حبس به مطالعه کتاب آیین سخنوری نیز محکوم شده است.
این در حالی است که شروع شکایت از نظر قانونی محل اشکال است، چراکه دادستان در سربرگ دادستانی شکایت شخصی خود علیه آقای آقاجری را مطرح کرده است.
از طرفی اگر چه ما معتقد به برائت ایشان هستیم اما مجازات های تکمیلی صادر شده برای ایشان خلاف سیاست‌های ارفاقی نظام حقوقی ماست و متهم این پرونده تمام شرایط تخفیفی برایشان صدق می‌کند؛ چراکه بزه ایشان قابل گذشت است و نیروی انتظامی هم از شکایت خود اعلام رضایت کرده است.
موضوع دیگر این است که درخواست اعاده دادرسی ایشان از مجرای ماده ۴۷۷ علیرغم موافقت و قول مساعد رئیس قوه قضائیه وقت، آقای رئیسی، پس از تغییرات در قوه قضائیه رد شده و پرونده به همان روال سابق برگشته و می‌بینیم که بخش‌هایی از حکم‌های صادره برای ایشان به مرحله اجرای احکام رسیده است.
این در حالی است که شخص آقای آقاجری یک شخصیت دغدغه‌مند و فرهنگی است و علاوه بر عضویت در شورای شهر معلم هم هستند و با این مشکلات ایشان از شرکت در جلسات شورا و ارائه خدمت باز مانده است و من به عنوان یک وکیل دادگستری معتقدم حتی اگر این رای منتهی به برائت ایشان هم بشود، چنین پرونده‌سازی‌هایی منجر به سرخوردگی جریان عدالت‌خواه و ضد فساد می‌شود و چنین اقداماتی مخالف با اصل ۸ قانون اساسی و قوانین متعدد حمایت از سوت‌زنان و مبارزان با فساد است. از طرفی اساسا زیبنده حکومت اسلامی نیست که به جای مقابله با مفسدین و فساد، مبارزان با فساد با زدوبند افراد ذی‌نفوذ اینگونه مورد فشار قرار بگیرند.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=377528
