به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی صبح امروز دوشنبه ٢٩ آذرماه با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حجت‌الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمود حکمت‌نیا معاون حقوق مالیات فکری وزیر دادگستری و عطاءالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد.
حکمران دانا خود بستر نقد را فراهم میکند
حجت‌الاسلام رضا غلامی رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در مراسم افتتاحیه به ده نکته درباره حکمرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: ما برای اداره درست کشور و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت همه جانبه، نیازمند شکل‌گیری حکمرانی علمی به معنای دقیق کلمه هستیم. حکمرانی علمی، معمولاً در مقابل حکمرانی ذوقی، سلیقه ای و مبتنی بر دریافت های جزء نگرانه، غیر نظام‌مند و ساده‌سازی شده از مسائل، و سپس ارائه راه‌کارهای محاسبه نشده، غیر دقیق و تضمین نشده برای حل مسائل قرار می‌گیرد.
وی افزود: واقعیت این است که ما تصور کرده‌ایم با سخنرانی و طرح مجموعه‌ای از ایده‌آل‌ها یا شعارهای زیبا می‌توان کشور را اداره کرد. این در حالی است که بدون شکل‌گیری یک سیستم حکمرانی علمی و تن دادن به همه لوازم و اقتضائات آن، اداره کشور بزرگی مانند ایران با هزاران مسأله ریز و درشت اعم از درون زا و برون زا که اغلب این مسائل نیز با همدیگر به صورت آشکار یا پنهان ارتباط تنگاتنگی دارند، میسر نشده و نوعی از آشوبناکی و التهاب و چالش زایی، مدیریت کشور را فرا خواهد گرفت.
غلامی اضافه کرد: در یک نظام اسلامی، علمی می‌تواند سیستم حکمرانی را کارآمد سازد که نه فقط چتر جهان بینی الهی بر سر آن باز باشد، بلکه بتواند با بهره‌گیری حداکثری از تعالیم دینی و تبدیل آن به یک عقلانیت نظری و عملیِ کارآمد و پیشرفته، فرصت تحقق ارزش‌های اسلامی را در رگ‌های سیستم حکمرانی کشور بوجود بیاورد. طبیعی است چنین علمی در حکمرانی سکولار نیست اما سکولار نبودن این علم به منزله عدم بهره‌گیری کافی و به جا از تجربه یا تفسیر نخواهد بود.
غلامی تصریح کرد: از گذشته دور، بعضی با طرح پادارادوکس‌گونه حکمرانی علمی در برابر حکمرانی فقهی، تلاش می‌کردند ادعای فقه به پوشش دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی‌اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن فقه به جای علم معرفی کنند این در حالی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تأیید میکند که با وجود بایدها و نبایدهای صریحی که فقه با ابتنای بر هست‌ها برای زندگی مدنی انسان، آن هم به مثابه تکلیف شرعی، مطرح میکند، نه فقط استنباطِ همین بایدها و نبایدها چه در عرصه موضوع شناسی و چه در عرصه عرف‌شناسی، مصلحت‌شناسی و غیره بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست، بلکه تحقق همین بایدها و نبایدها در فقدان شکل‌گیری مدیریت علمی امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه در نظام فکری اسلامی حکمرانی مطلوب، حکمرانی علمی است، افزود: جدای از مباحث نظری حاکم بر حکمرانی که در جای خود محل بحث تفصیلی است، ورود علم به عرصه های میدانی، جز با وجود اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد میسر نیست. اغراق نیست اگر بگویم در جهان معاصر، وجود اطلاعات لازمه حکمرانی موفق است و کشورها برای دست یابی به اطلاعات، علاوه بر استفاده از مکانیزم های پیشرفته، ابایی از سرمایه‌گذاری های عظیم ندارند.
وی با اشاره به اینکه نباید از نظر دور داشت که مسأله مندی، لازمه حکمرانی علمی است، افزود: وقتی از مسأله صحبت می‌شود، مسأله با ساده‌سازی، در حد یک مشکل یا چالش عمده که بعضاً بر سر زبان‌ها افتاده است تقلیل می‌یابد و تصور می‌شود مسأله به معنای آگاهی کلی نسبت به مشکلات و چالش‌هاست. این در حالی است که مسأله همان گره کانونی است که در دو سطح کلان یا خُرد، عامل بروز خیلی از مشکلات و یا چالش‌هاست و غالباً با چشم عادی و اذهان ساده قابل درک نیست.
غلامی یکی دیگر از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام، نهادینه سازی نقد عنوان کرد و افزود: ما معمولاً از نقد یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل‌گیری حکمرانی مطلوب، شکل‌گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی، و قراردادن آن به عنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است. در واقع، در جامعه‌ای که نقد علمیِ سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری های بدون درد مبتلا می‌شود که دفعتاً آن را به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه ایده های طلایی حکمرانی معمولاً در رویارویی های سخت فکری و در رقابت های دشوار خلق می‌شود، افزود: اگر در دانش یا کُنش های حکمرانی چنین رویارویی ها یا رقابت های سختی تجربه نشود، نه فقط امکان ظهور ایده های طلایی یا گشایش‌گر در دانش حکمرانی فراهم نخواهد شد بلکه در کُنش گری های حکمرانان نیز پختگی لازم و توانایی مناسب برای اجرای ایده های طلایی مهیا نخواهد شد.
وی، وجود نظم اجتماعی را یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل‌گیری حکمرانی مطلوب عنوان کرد و افزود: اگر حداقل‌هایی از نظم اجتماعی و قانون‌گرایی در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولا یا حکمرانی علمی و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی کند و یا قدرت خود را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیش بینی آینده و از همه مهم تر پیاده سازی عملی ایده های خود از دست می دهد. فقدان نظم، جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آن را غیر قابل پیش بینی می کند و همین امر به اضطراب اجتماعی و در یک گام جلوتر، افسردگی اجتماعی تبدیل می‌شود.
غلامی اضافه کرد: وقتی حکمرانی علمی شد، رابطه دانشگاه با دولت و جامعه همچون رابطه با صنعت، یک رابطه متقابل، منطقی و سازنده خواهد بود. در این میان، مهم این است که دانشگاه به حلقه اصلی از مجموعه حلقات حکمرانی تبدیل شود.
وی ادامه داد: بی نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است که بیش از هر چیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه‌ها را کاملا زیر سئوال برده و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و تبع آن، وجاهت بخشی به فرهنگ بیمار مدرک گرایی تنزل می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که در جوامعی که حکمرانی خودسر جای حکمرانی علمی را گرفته است نه فقط مساله ای به صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه‌ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نبوده و همین که بی دردسر باشند کفایت می کند؛ این در حالی است که رابطه متقابل دانشگاه و دستگاه حکمرانی، هم می تواند تقویت دانشگاه ها و هم تقویت حکمرانی را در پی داشته باشد. البته نهاد علم نه تنها حکمرانی علمی را شکوفا می کند بلکه حکمرانان جامعه را نیز پرورش می‌دهد.
در ادامه این نشست میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار داشت: امروز ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان در دولت هزینه می‌شود؛ یعنی اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، به ازای هر ایرانی ۸۲۳ هزار تومان در دولت هزینه می‌شود. از این مبلغ ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان است؛ یعنی به ازای هر نفر ۵۸۸ هزار تومان پرداخت می‌شود.
وی افزود: عمده درآمد دولت از فروش نفت است، یعنی انفال و اموال امام زمان (عج) به فروش می‌رسد و بخش اندکی هم از مالیات تامین می‌شود. در سال‌های اخیر منبع درآمدی دیگری نیز از فروش اموال تملیکی دولت ایجاد شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار داشت: در حوزه مالیات با فرار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی فراوان و محدودیت‌های پایه‌ای مواجه هستیم که نمی‌توانیم از این محل کشور را اداره کنیم. متأسفانه تعداد دقیق کارکنان دولت مشخص نیست، اما قریب به ۶ میلیون نفر آخر ماه حقوق و مستمری از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی متوسط ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سرانه حقوق هر نفر است که این را با پرداختی‌های مختلف دولت در بحث حقوق مقایسه کنید.
وی افزود: در دولت ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی داریم، بیش از ۲۰۰ هزار مدیر دولتی حضور دارند و در مجموع ۵۸۰۰ خدمت به مردم ارائه می‌شود. متأسفانه در کشور ما برای حل هر مشکلی اولین اقدام ایجاد یک ساختار جدید بوده است، به طوری که امروز ۳۲ شورای عالی داریم که رئیس آن رئیس جمهور است و اگر بنا باشد روزانه در یکی از آنها شرکت کند، هر کدام ماهی یک بار تشکیل خواهند شد.
لطیفی با بیان اینکه ما وارث نظام اداری‌ای هستیم که امسال صدمین سالگرد تشکیل آن است و در این مدت نیز آنچه باید رخ نداده است، افزود: در ابتدای انقلاب ۵۵۰ هزار نفر در دولت مشغول کار بودند، اما امروز این رقم به ۶ میلیون نفر رسیده است. البته خدمات هم گسترش پیدا کرده است و این رشد طبیعی است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حکمرانی اسلامی سه شاخص عدالت، بهره‌وری و رشد و درنهایت رضایت باید مدنظر قرار گیرد که اینها نیز از تعابیر امیرالمؤمنین (ع) استخراج شده است، تصریح کرد: ما در این سه شاخص اوضاع خوبی نداریم. بهره‌وری کشور منفی و رضایت مردم نیز به صورت شهودی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
وی با اشاره به اینکه در این نشست ۱۲ سؤال و چالش را مطرح می‌کنم تا برای آن چاره‌اندیشی شود، گفت: چگونه باید نظریات پیشرفت اسلامی و ولایت فقیه را در نظام اداری کشور جاری کنیم؟ مقام معظم رهبری می‌فرمایند؛ «ما در مرحله دولت اسلامی مانده‌ایم»، چگونه باید از این مرحله عبور کنیم؟ نظریات امام و امت حکمرانی اسلامی و ولایت‌فقیه روی زمین مانده است.
لطیفی با طرح این سؤال که نسبت مردم سالاری دینی با حکومت‌داری چیست، گفت: بر اساس قانون اسلامی اداره کشور با رئیس جمهور است، اما مجلس قانونی تصویب میکند و اجرای آن را تکلیف میکند. اینها چگونه با هم قابل جمعند؛ چطور می‌توانیم نگاه بخشی را به نگاه کلی تغییر دهیم؛ هنجارها، استانداردها و سنجه‌های ما مبتنی بر اندیشه اسلامی است؟ چطور در نظام اداری می‌توان این موضوعات را فراهم کرد؟ چطور می‌توان از ظرفیت نخبگان در حکمرانی اسلامی استفاده کرد؟ این سؤالات باید موضوع کار پژوهش‌گران باشد تا بتوانیم از مرحله دولت‌سازی عبور کنیم.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=382090
