افزایش سکونتگاه های غیررسمی در پایتخت/ حریم تهران کجاست؟

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون دادستان تهران و جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران و سایر اعضای این شورا به میزبانی اداره کل حریم شهر تهران برگزار شد.

، علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران در ابتدای جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت حریم شهرتهران پرداخت و با بیان اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد،گفت: بر اساس طرح مصوب سال 1371 آتک برای تهران، 1327 کیلومتر حریم تعیین شد اما امروز با توجه به ایجاد دهیاری ها و شهرداری‏های متعدد، شهرک‏های صنعتی و بخشداری ها، حریم شهر تهران نسبت به محدوده قانونی شهر، کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به مصوبات قانونی کمربند سبز حریم، ادامه داد: ایجاد فضای سبز و بوستان ها در محدوده حریم، اقدامی در جهت صیانت از تنفس گاه های شهری است.

مدیرکل حریم شهر تهران، افزایش روز افزون حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در تهران را بحرانی اعلام کرد و گفت: موضوع حریم شهر تهران، 4 نقطه عطف دارد، اولین آن مربوط به سال 1349 است که حریم برای نخستین بار به عنوان یک مسئله قانونی مطرح شد. دوم، مسئله اوج گیری مهاجرت به حریم و ایجاد شهرهای جدید تا سال 1371 است.

وی بیان داشت: سوم، ابلاغ طرح راهبردی حریم در سال 1386 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری است که متأسفانه استانداری تهران به دلیل برخی ملاحظات، آن را  به زیرمجموعه خود ابلاغ نکرد و همین موضوع منشاء اختلاف در موضوع تداخلات مرزی و تقسیمات کشوری شد. چهارم، تهیه طرح ساختاری حریم کلانشهر است که در سال 1395 شروع شد و اکنون نهایی شده است و طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب ارسال شده است.

صادقی با بیان اینکه مشکلی که امروز به صورت جدی، حریم شهر تهران را تهدید می کند، غالب شدن نگرش حاکمیتی و درآمدزایی به حریم پایتخت است، اظهار داشت: شهرداری تهران اکنون با دو مسئله مواجه است، نگرش حاکمیتی به حریم و نگرش درآمدزایی که شهرداری‏ها و دهیاری‏های تازه تأسیس به حریم دارند. با مقایسه نقشه‏ های گذشته و حال حریم متوجه می‏شویم که با تأسیس هر فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری، حریم شهر تهران به صورت سالانه کوچک شده است. 

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده ساخت و سازها در حریم اظهار داشت: یکی از مهم ترین نگرانی‏های ما در شهرستان تهران این است که روستاهای متعددی در حال ایجاد است و به آن ها کد آبادی داده می شود، بدون اینکه آن ها هویت آبادی و روستا داشته باشند و همین امر موجب ساخت و ساز در آنجا برای تبدیل شدن به خوش نشینی می شود، در حالی که شهرداری تهران با اختصاص هرگونه کد آبادی، توسعه طرح هادی روستاها، ایجاد شهرک های صنعتی جدید و ایجاد شهرهای جدید مخالف است.

وی با بیان اینکه ما در شهر تهران، 11 منطقه دارای حریم داریم که به  28 ناحیه تقسیم بندی می شوند و هر منطقه مشکلات خاص خود را دارد، گفت: در منطقه 4 شهرداری تهران طرح هادی روستای تلو تصویب شده و به نظر ما، این طرح به هیچ عنوان نباید ابلاغ شود. اکنون تعاونی های متعددی منتظر ابلاغ طرح هادی هستند تا تلو را زیر ساخت و ساز ببرند که آنجا را به یک بمب ساعتی تبدیل می کند.  در منطقه 13، طرح هادی دو روستای هاجرآباد و همه سین موجب توسعه و گسترش روزافزون آن ها شده است. 

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: موضوع دیگر، ساخت و سازهای بی ضابطه در پادگان های واقع در منطقه 14 و 13 است و شهرداری تهران علی رغم اینکه در دادسرای نظامی ورود می کند اما نمی تواند هیچگونه ممانعتی از این اقدامات داشته باشد. در منطقه  15 نیز روستای مسگرآباد مانند توپ فوتبال یک روز جزو محدوده قانونی شهر تهران می شود و یک روز تصمیم به تشکیل شورای مستقل برای آن می گیرند. شهر شدن قیام دشت به صورت غیرقانونی هم معضلات خود را دارد.

صادقی با بیان اینکه اکنون از حریم 1327کیلومتری تهران دیگر چیزی باقی نمانده است، گفت که برای حل این مشکل پایتخت، نیازمند یک اراده ملی و همه جانبه هستیم و پیشنهاد می کنم کارگروه ویژه ای با محوریت دادستانی برای برخورد با تخلفات ساخت و سازهای فرمانداری ها و شهرداری های واقع در حریم تشکیل شود.

در ادامه جلسه، مرتضی تورک معاون دادستان تهران، پس از طرح موضوعات و مشکلات موجود در حریم از سوی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران، گفت: ما ضعف ها و خلاءهای قانونی در حوزه مدیریت حریم شهر تهران داریم و ضرورت دارد که ادارات متولی و وزراتخانه ها برای اصلاح قوانین پیش قدم شوند البته باید گفت که قانونگذار نسبت به موضوع صیانت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در راستای حفظ حقوق عمومی، توجه ویژه ای داشته است اما ضعفی که ما با آن مواجه هستیم عدم استفاده درست، به موقع و هماهنگ از قوانین موجود است.

وی تصریح کرد: مسئله اینجاست که اجازه ساخت و ساز و احداث بنا کامل انجام می شود، بعد پرونده به کمیسیون های مختلف برای رسیدگی می رود و درآنجا آنقدر موارد متعدد قانونی مطرح می شود که همه قضات و حقوقدانان هم از آن سردر نمی آورند، در نهایت کسی که سود می برد، متصرف و مفسد است. باید تدبیری شود که  بلافاصله و قبل از شروع ساخت و ساز از وقوع تخلف جلوگیری شود. 

معاون دادستان تهران در پایان بر ضروت برخورد با تصرفات و تخلفات صورت گرفته در حریم تأکید کرد و خواستار اقدام هرچه سریع تر برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شد.

انتهای پیام/