یک آزمون مهم برای عدالتخواهی نامزدهای ریاست‌جمهوری/ برنامه‌تان برای عدالت آموزشی را صریح بگویید

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم– سیده فاطمه حبیبی: برقراری عدالت اجتماعی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و یکی از اصلی‌ترین دلایل شورش توده مردم علیه نظام شاهنشاهی بود، تا جایی که انقلاب اسلامی به انقلاب مستضعفان شهره شد.

 امام خمینی (ره) حکومت را وسیله‌ای برای تحقق عدالت می­‌دانستند و آن را جز با قطع دست چپاولگران میسّر نمی‌دید.  ایشان همواره بر رسیدگی به حال محرومین تاکید داشت و احقاق حقوق این طبقه و ایجاد عدالت اجتماعی از دغدغه‌های همیشگی­‌شان بود.

عدالت اجتماعی شکلی از عدالت است که به تقسیم منصفانه منابع و امکانات میان افراد جامعه تاکید دارد. همه جامعه در حقوق عمومی همچون امنیت، حق شهروندی، حق رفاه همگانی، حق آموزش مطلوب، حق بهداشت و سلامت، برابر هستند و گرچه عدالت اجتماعی بر پایه شایستگی افراد شکل می‌گیرد اما در پیشگاه آن، همگان باید از فرصت برابر برخوردار باشند تا بر مبنای قابلیت‌های خود از آن فرصت بهره ببرند.

توزیع عادلانه خدمات و امکانات و تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر، از اصلی‌ترین مسائل حکومت‌های مدعی دموکراسی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان کشوری است.

جوهره انقلاب اسلامی نیز براندازی حکومت ظلم و جایگزینی نظامی عادلانه بر اساس آموزه‌های اسلام بود. روح  قانون اساسی کشور عدالت اجتماعی است و در موارد بسیاری از جمله تعیین حق مسکن و تحصیل رایگان برای همه آحاد جامعه و قرار دادن آن بر عهده دولت، بر آن تاکید می‌کند.

اما آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، نه‌تنها فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب، که حتی در مواردی عدول از قانون اساسی است. سبک زندگی اشرافی عده‌ای از مسئولین که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست، فاصله گرفتن از قشر محروم و ایجاد جامعه طبقاتی از یک سو، بی‌عدالتی در تخصیص منابع و امکانات در کشور از سوی دیگر و نیز نابرابری در دسترسی به فرصت‌های رشد ، شکل‌گیری طبقه‌ای موسوم به آقازادگی که به هرنوع امکان بی هیچ مانعی دسترسی دارند و در مقابل خلع ید محرومین جامعه از ساده‌ترین امکانات که بر اساس قانون اساسی حق آنان است از جمله مسکن مناسب، تحصیل با کیفیت و مطلوب، امکانات درمانی مناسب، نه‌تنها عدالت اجتماعی را به مسلخ برده که با حسرت‌های مداوم مستضعفین که به گفته امام ولی نعمتان جامعه هستند، سبب شکاف‌های عمیق میان مردم شده است.

رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم، خطاب به نمایندگان مجلس، گفتند: «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد.» در سخنرانی آغازین سال 1400 و  نیز در سخنان خود هنگام دیدار رمضانیه با دانشجویان، ویژگی رئیس‌جمهور اصلح را “عدالت‌خواه بودن” نامیدند.

اکنون که جامعه نه‌تنها تشنه عدالت اجتماعی است که به دلیل عملکرد دولت و ریشه دواندن زهر اشرافیت و دست‌به‌دست شدن امکانات در دست حلقه بسته‌ای از نزدیکان به مراکز قدرت، در حیاتی‌ترین زمان خود به تلاش برای عدالت اجتماعی نیازمند است؛ هر داوطلب ریاست جمهوری باید نسبت خود را با عدالت اجتماعی  و در وهله اول، نقطه شروع آن، یعنی عدالت آموزشی روشن کند.

آموزش مطلوب نقطه آغاز عدالت اجتماعی است. از دستاوردهای انقلاب، ملی شدن آموزش و برابر شدن همه جامعه در فرصت برخورداری از تحصیل بود. تا آموزش برابر نشود چرخه فقر از بین نمی‌رود و تا چرخه فقر باقی است امکان تحرک اجتماعی وجود ندارد.

کودک متولد شده در خانواده فقیر تنها با برخورداری از آموزش مطلوب و مناسب می‌تواند به اجتماع برگردد و با کسب مهارت به اشتغال مناسب و سپس درآمد کافی دست یابد. و در غیر این‌صورت فقر از پدر به فرزند ارث می‌رسد و از هر خانواده فقیر چند خانواده فقیر متولد می‌شود و به شکل شاخه‌ای، چندین نسل و خانواده در فقر فرو رفته و دچار محو شدگی اجتماعی می‌شوند.

فقر محصول بی‌عدالتی اجتماعی و عدم توزیع برابر فرصت‌هاست و آموزش اصلی‌ترین فرصتی است که باید برابر توزیع شود تا جامعه از فریز شدگی طبقاتی رها شود.

فرزند کارگر و دستفروش و… هم باید بتواند بدون آنکه فقر باعث محرومیتش شود و بدون صدقه دادن و ترحم، پزشک شود، وکیل شود! باید فرصت‌ها برابر باشد تا بتواند بر اساس قابلیت خود، طبقه اجتماعیش را بسازد. اما تاکنون تمامی دولت‌ها بویژه دولت تدبیر و امید آنچه در توان خود داشتند را گذاشتند و تا جای ممکن آموزش را خصوصی کردند.

تا جایی که رئیس‌جمهور، در سال 97 هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، با منطق بازارگونه، اعلام کرد هزینه یک دانش‌آموز برای دولت 5 میلیون و برای بخش خصوصی 1 میلیون تمام می‌شود و از مجلس تقاضا کرد در برداشتن این بار مالی از روی دوش دولت، کمک کنند! و در برنامه ششم توسعه برخلاف قانون اساسی، مقرر شد 15 درصد مدارس خصوصی شوند، امری که با قدرت و شدت در حال انجام است. از طرفی سهم آموزش از تولید ناخالص ملی به روایت آمارهای بانک جهانی به‌شدت کاهش یافته، که نشان‌دهنده عدم هزینه‌کرد دولت در بخش آموزش و بی‌توجهی به نقش خود در ایجاد آموزش برابر است.

این شاخص که از شاخص‌های رفاه و عدالت اجتماعی در هر جامعه است، آمارهای جهانی نشان می‌دهد چگونه در سال اخیر که خصوصی‌سازی شدت یافته به پایین‌ترین سطح خود رسیده و دولت‌ها حاضر به خرج کردن در آموزش نبوده‌اند. (آمارها و نمودارها از سایت بانک جهانی برداشته شده‌اند.)

اولین قدم برای ایجاد فرصت برابر، برابر کردن امکانات آموزشی است و این امر حقی عمومی و امری حکومتی است و دولت موظف به هزینه کردن در این بخش است اما دولت با رها کردن و اعمال قواعد بازار برابر کردن امکانات آموزشی است،  و این امر با خصوصی‌سازی و فروش خدمات آموزشی به قیمت گزاف در تناقض محض است.

تا زمانی که دولت به بازار سازی آموزش پایان ندهد نه‌تنها هیچ عدالتی رخ نخواهد داد بلکه هر روز فاصله‌ها بیشتر و ناعدالتی عمیق‌تر می‌شود. با وضعیت بد مدارس دولتی بویژه در مناطق کم‌برخوردار و تفاوت حیران‌کننده مدارس با یکدیگر، هرگز نه‌تنها به هیچ عدالتی نمی‌رسیم که آینده و نتیجه از پیش مشخص است. جامعه مانند کلونی‌های مجزا از هم، ثروتمندان نسل ثروتمند و فقرا نسل فقیر برجای خواهند گذاشت و این زنجیره ادامه خواهدیافت.

مدرسه‌ای در بخش چرام استان کهکیلویه و بویر احمد

نمایی از حیاط مدرسه نیکان در تهران

اکنون که بخش کثیری از رجل سیاسی کشور، که سال‌ها در پست‌های مختلف متصدی امورات جامعه بوده‌اند، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند و سبد پر و پیمانی از عصاره چهل و چند سال کادر پروری انقلاب اسلامی روبروی ماست و گویا همگی واقف به بی‌عدالتی‌های اجتماعی تنیده شده در جامعه هستند، واجب است هر یک تکلیف و موضع خود را نسبت به عدالت آموزشی و مدارس خصوصی که به کارخانه تولید آقازاده و مهندسی آینده تبدیل شده‌اند، روشن کنند، زیرا عدالت که دست‌کم در ظاهر اکنون شعار همگی نامزدها شده از آموزش شروع می‌شود و با اندیشه طبقاتی و رهاشدگی آموزش توسط دولت و بی‌توجهی عامدانه به آن، هرگز حاصل نمی‌شود و عدالت‌خواهی بدون توجه به این امر حیاتی، سرابی بیش نیست.

انتهای پیام/