اجرا نشدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در مازندران پیگرد قانونی دارد

تمامی اظهارنظرهای مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در نشست‌های تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بار حقوقی دارد و اجرا نشدن مصوبات از سوی مدیران، ترک فعل شناخته می شود و استانداری مازندران و صنعتگر می‌تواند از مسئول کم کار در این حوزه در دستگاه قضا شکایت کند.

وی با بیان این که تمامی اظهارنظرهای مدیران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران ضبط می‌شود، گفت: هدف از اجرای این طرح درست اجرا کردن و پیگیری مستمر مصوبات است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با بیان این که در یک سال گذشته حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در گام اجرایی قرار گرفت، خاطر نشان کرد : هماهنگی استانداری با مدیران اجرایی و بانک‌های عامل از دلایل عملیاتی شدن این میزان از مصوبات است.

بخشی با بیان این که مازندران برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به تبلیغ ندارد، گفت : ظرفیت‌های خدادادی و منحصر به فرد این استان در حوزه‌های گردشگری و تولیدی، سالانه صدها فعال اقتصادی را به استان می‌کشاند.

وی تصریح کرد: هنر مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان در جذب فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری باید تسهیل روابط اداری و پرهیز از کاغذبازی اداری و تفکر جزیره‌ای باشد که به طور حتم با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری بسیاری از دغدغه‌های استانداری در جذب سرمایه‌گذار کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران گفت : اعطای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و بازگشت ۳۸ واحد صنعتی به چرخه تولید از دستاوردهای ماندگار دولت در یک سال گذشته در استان است.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری هفتم شهریور ماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.

صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.