پیشنهاد انجام کلیه عملیات گمرکی توسط حق‌العمل‌کاران

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با بیان "نظارت هوشمند برای ما قالب شعاری ندارد و در عمل این کار را انجام می‌دهیم"، گفت: کلیه عملیات گمرکی باید توسط حق‌العمل‌کار انجام شود که قابل نظارت و کنترل است و برای تحقق این هدف پیشنهادی به دولت ارسال شده است.

وحید خدرویسیمدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اقدامات انجام‌شده از سوی دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام فعالیت‌های گمرک در قالب سامانه انجام می‌شود و اگر امکان دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرآیند بازرسی با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه یکی از اولین اقداماتی که انجام شد این بود که دسترسی‌های دفتر بازرسی به سامانه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کرد.

وی با بیان اینکه “در مدت اخیر نظارت هوشمند را آغاز کردیم”، گفت: نظارت هوشمند برای ما قالب شعاری ندارد و در تلاش هستیم در عمل این کار را انجام دهیم. در گام اول گمرکات کشور را به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو کارشناس در نظر گرفته شده است،
به‌طور مثال در مرحله اول به‌سراغ گمرکات مازندران (انزلی و حسن‌رود) رفتیم که در منطقه آزاد قرار دارند و ریسک فساد در آنها بالاست. همکاران ما در سامانه کلیه اظهارنامه‌های در جریان را رصد می‌کنند و اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، اگر موردی به وجود بیاید، بررسی میدانی انجام می‌شود.

شناسایی هفت مورد قاچاق با وجود تأیید گمرک اجرایی

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه براین‌اساس 30 تا 40 اظهارنامه در حسن‌رود و انزلی از سایرین جدا شد، گفت: به این دو گمرک اعلام شد که مواردی را که مورد ابهام قرار گرفته‌اند بررسی کنند. گمرک حسن‌رود پس از بررسی اعلام کرد که موارد اعلام‌شده مشکلی نداشته است، بلافاصله از بازرسی کارشناس فرستادیم و از مجموع اظهارنامه‌های اعلام‌شده برای هفت مورد پرونده قاچاق تشکیل شد که دو مورد از آنها قاچاق 100 درصد است.

وی افزود: صورت‌جلسه قاچاق تنظیم شد و سپس مسئولان گمرک حسن‌رود و ناظر گمرکات را خواستیم و برخورد جدی با آنها انجام شد. گزارش موارد فوق نیز به رییس‌کل گمرک ارائه شد. نظارت هوشمند به این معنا است که تمامی اظهارنامه‌ها را رصد می‌کنیم. در زمان حاضر گمرکات آذربایجان شرقی و غربی، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، ایلام، کردستان، بوشهر و خوزستان تحت نظر قرار دارند.

خدرویسیادامه داد: در استان خوزستان 77 کوتاژ با حدود 100 اظهارنامه دارای ابهام از خرمشهر را بر اثر نظارت هوشمند شناسایی کردیم، بررسی‌های زیادی در حوزه گمرک خرمشهر انجام شده است، براین‌اساس و با توجه به مستندات موجود برخی کارکنان این گمرک به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

در گزارش تخلفاتی که به رییس‌کل گمرک ارائه شد، ذکر شده است که دو ماه دیگر مجدداً وضعیت گمرک خرمشهر بررسی خواهد شد و اگر تخلفات ادامه داشته باشد، مدیر و معاون باید به‌سرعت تغییر کنند. مشکلات گمرک خوزستان نیز طی هفته جاری در کمیته ارتقای سلامت اداری با حضور معاون توسعه منابع، مالی، حراست و بازرسی گمرک برگزار خواهد شد. در این جلسه ناظر گمرکات خوزستان و مدیران‌کل این استان را دعوت کردیم تا نسبت به وضعیت گمرک خوزستان پاسخگو باشند. برای هفته آینده نیز از مدیران گمرک حسن‌رود دعوت خواهد شد

بروز مشکل در روند اجرایی با مصوبه‌های گاه و بی‌گاه دستگاه‌های سیاست‌گذار

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با ابراز اینکه “در بحث آسیب‌شناسی کلیه موارد آسیب سازمان را در رویه‌های مختلف از دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی دریافت کردیم”، گفت: همه آسیب‌ها جمع‌آوری شده است اما مسئله اصلی حل این آسیب‌ها است. با حضور مسئولین هر یک از بخش‌ها آسیب‌های مربوط آنها را بررسی می‌کنیم و زمان‌بندی برای حل بسترهای فسادزا تعیین می‌شود،
به‌طور مثال در حوزه صادرات گوجه‌فرنگی طی نامه‌ای به بازرسی وزارت صمت و بازرسی جهاد کشاورزی اعلام کردیم که دستورالعمل‌های این حوزه فاجعه‌بار است. براساس بند ش تبصره 8 قانون بودجه هرگونه تغییر در مقررات باید شش ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: گمرک مجری سیاست‌های اقتصادی کشور است و وزارت صمت و جهاد کشاورزی جزو سیاست‌گذاران این حوزه هستند اما بعضاً مواردی را می‌نویسند که در اجرا هم تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد و هم مشکلات اجرایی به وجود می‌آورد. قبل از اینکه مصوبه‌های این‌چنینی را تصویب کنند باید با گمرک جلسه بگذارند تا مشکلات اجرایی این بخشنامه‌ها را به آنها یادآور شویم، این دو وزارتخانه از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است گمرک نیز در این فرآیندها نظر بدهد.

هیچ نظارتی به‌روی ترخیص‌کاران نیست

خدرویسیبا یادآوری اینکه “در بازرسی گمرک یک کمیسیون ماده 129 و یک کمیسیون ماده 114 داریم”، گفت: کمیسیون ماده 129 مربوط به رسیدگی به تخلفات حق‌العمل‌کاران است. تا امروز سه جلسه در چارچوب کمیسیون ماده 129 تشکیل شده است و این در حالی است که طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این خصوص تشکیل شده بود. در مورد کمیسیون ماده 114 نیز تا امروز سه جلسه تشکیل شده است. این کمیسیون مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت‌هایی است که پرونده قاچاق دارند.

وی اضافه کرد: حق‌العمل‌کار کسی است که کلیه عملیات گمرک را انجام می‌دهد. براساس بررسی‌های آسیب‌شناسی کارگزاران گمرکی را مورد نظارت و پیگیری قرار می‌دهیم اما، با ترخیص‌کاران چه‌کار می‌کنیم؟ وقتی از یک ترخیص‌کار دعوت می‌کنیم به بازرسی بیاید اصلاً حضور پیدا نمی‌کند، هیچ اهرم نظارتی در بحث ترخیص‌کاران وجود ندارد.

حق‌العمل‌کاران چون می‌دانند تحت نظارت گمرک هستند، کارتشان باید تمدید شود و مجازات‌هایی وجود دارد در عملکرد خود دقت می‌کنند، اما ترخیص‌کاران موارد مختلف قاچاق را مرتکب می‌شوند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و چیزی به نام آنها نیست. براساس ماده 128 قانون امور گمرکی، کارگزار گمرک کسی است که انجام عملیات گمرکی را به‌وکالت از طرف صاحب کالا انجام می‌دهد.

آغاز تلاش‌ها برای تغییر ماده 190 آیین‌نامه امور گمرکی و حذف ترخیص‌کاری از رویه‌های گمرکی

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: در ماده 129 نیز ذکر شده است که کمیسیونی از گمرک، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود تا اگر کارگزاران تخلفی مرتکب شدند در این کمیسیون رسیدگی شود اما برای ترخیص‌کاران چنین مکانیزمی وجود ندارد. در ماده 190 آیین‌نامه امور گمرکی ذکر شده است که کلیه انجام عملیات گمرکی باید توسط کارگزار انجام شود، به‌عبارت دیگر این کار را به کارگزار منحصر کرده است.

وی اظهار کرد: در قسمت دوم این ماده آمده است که شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی یا سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمند خود را بفرستند، ما نیز این را می‌پذیریم چرا که در مسائل حقوقی و ماده 32 نیز به همین شکل است اما آخر ماده 190 گفته است که اشخاص حقوقی می‌توانند نمایندگان خود را با اعطای وکالت معرفی کنند.

خدرویسی با تأکید بر اینکه این بند از قانون سبب ایجاد موارد تخلف شده است چرا که همه شرکت‌ها یک وکالت‌نامه به ترخیص‌کار می‌دهند، گفت: برخی معتقد هستند که کسی که نماینده شرکت است باید حق‌العمل‌کار باشد. اگر مشکل این بند از قانون حل شود 70 درصد مشکلات گمرک نیز برطرف خواهد شد.

وی معتقد است: کلیه عملیات گمرکی باید توسط حق‌العمل‌کار انجام شود که قابل نظارت و کنترل است. ما در حال پیگیری تغییر آیین‌نامه هستیم تا این مسئله را حل کنیم، پیش‌نویس مربوط به آن نیز به دولت ارائه شده است و معاونت حقوقی پیگیر موضوع است، در صورتی که این اقدام به نتیجه برسد، شاهد تغییرات جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خواهیم بود.

چک‌لیست بازرسی تدوین شد

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه دفتر صادرات و دفتر واردات هر کدام به‌صورت جداگانه یک نماینده برای بررسی گمرکات اجرایی می‌فرستند، گفت: ما نقشه راهی را در دفتر بازرسی برای ساماندهی بازرسی‌ها ایجاد کردیم، براین‌اساس یک چک‌لیست در حوزه بازرسی (شامل رویه‌های گمرکی) و یک چک‌لیست در حوزه حسابرسی (شامل موضوعات مالی و حقوقی) آماده کردیم.

وی افزود: هر آنچه یک بازرس در یک گمرک اجرایی و یا ستادی مورد بررسی قرار دهد در این چک‌لیست ذکر شده است. چک‌لیست سؤال‌بندی شده است، همه چیز برای یک بازرس شفاف شده است و می‌داند که در هر حوزه‌ای مانند حوزه واردات با چه مواردی مواجه است. با وجود این چک‌لیست کلیه گمرکات را رصد خواهیم کرد.