حمایت یکپارچه بیش از 60 تشکل‌ و اتحادیه صنعتی،‌ معدنی و تجاری کشور از وزیر صمت

بیش از ۶۰ اتحادیه، انجمن و تشکل صنفی، تولیدی و توزیعی کشور در نامه‌های جداگانه به رئیس و سایر نمایندگان مجلس تأکید کردند که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اشتباه است و این امر در تضاد با سیاست‌های اصلاحی و توسعه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش خبرگزاری فارس در نامه‌های مخالفت با استیضاح وزیر صمت که به‌صورت جداگانه به بهارستان رفته، از عملکرد فاطمی امین طی یک سال اخیر تقدیر شده است. فعالان اقتصادی اظهار داشتند که وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ۸ سال افول به روزهای اوج برگشته است و می‌تواند فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کند. در نامه‌های ارسالی به اقدامات مهم این وزارتخانه اشاره شده است که مهم‌ترین آن حذف برخی از قوانین زائد و ضد تولید است که در دولت گذشته به تصویب رسیده بود.

* وزیر چه اقداماتی انجام داد؟

تسهیل قوانین کسب‌وکار، حمایت از صنایع کوچک، دیده شدن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، اهتمام ویژه به حل مشکلات صنایع، احیای صنایعی که به سمت کاهش تولید و تعطیلی رفتند، رواج پاکدستی در بدنه وزارت صمت، تخصص‌گرایی، جلوگیری از اقدامات نسنجیده که در دولت گذشته پرشمار تکرار شد، توجه به داخلی‌سازی، جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل تولید دارد، برگشت رونق به واحدهای صنعتی، سمت و سوی تسهیلات بانکی به سمت تولید، تلاش برای افزایش صادرات کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان، تلاش برای ثبات قیمت کالاها در بازار، جلوگیری از نوسان قیمت مواد اولیه، سیاست‌های جدید جلوگیری از قاچاق کالا و کالاهای تقلبی به بازار، توجه به تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشویق فعالان اقتصادی به حضور در نمایشگاه‌های خارجی، بخشی از موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی در نامه‌های خود خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کردند.

نویسندگان نامه به رئیس مجلس اعلام کردند که موضوع استیضاح وزیر صمت بشدت آنها را نگران کرده است چراکه بیم آن را دارند که اتفاقی که در دولت گذشته برای وزارت صمت رخ داد، در این دولت هم تکرار شود. این وزارتخانه در دولت گذشته یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها بود. در دولت گذشته این وزارتخانه در مدت ۸ سال بیش از ۷ وزیر و سرپرست به خود دید و همین امر سبب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار تضعیف شد و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف شود. از طرفی سیاست‌های غلط دولت گذشته خسارت مالی سنگینی به بخش خصوصی وارد کرد چراکه در ماه‌های مختلف به جهت تغییرات گسترده در وزارت صمت (به جهت تغییر وزیر و حضور سرپرست) تصمیم‌ها و بخشنامه‌های جدید ابلاغ می‌شد و هر بخشنامه، بخشنامه وزیر قبلی را باطل و یا بی‌اثر می‌کرد. همین امر سبب شد که بخش خصوصی نتواند شاهد ثبات در سیاست‌های این وزارتخانه باشد و درنهایت دیدیم که تعدد و تکرر تصمیمات منجر به کاهش تولید، افت شدید کیفیت کالاها، گرانی محصولات، کمبود مواد اولیه، تنزل صادرات و بیکاری شد.

فعالان اقتصادی در نامه‌هایی که به رئیس مجلس ارسال کردند خواستار توقف استیضاح وزیر صمت شدند و اذعان داشتند که حرکت به این سمت موجب چالش‌های جدی در حوزه صنعت، بازرگانی و معدن خواهد شد و کارهای بزرگی که از سال گذشته آغاز شده، متوقف می‌شود.