۳۰ نفر از زندانیان نیازمند در آیین گل‌ریزان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس: در آیین گل‌ریزان آزادسازی زندانیان نیازمند ندامتگاه تهران بزرگ با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، «مسعود ستایشی» قائم‌مقام دادگستری استان تهران، «غلامرضا مهدوی» رئیس شوراهای حل اختلاف استان، «عبادااله میرزایی مطلق» معاون قضایی دادگستری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «فیروزجائی» معاون دادستان استان در امور زندان‌ها، «سید حشمت اله حیات الغیب» مدیرکل زندان‌های استان تهران و جمعی از قضات، نیکوکاران استان و مسئولان اداره کل و ندامتگاه برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل زندان‌های استان تهران ضمن تبریک به مناسبت ایام هفته قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان زندان‌ها در حفظ امنیت جامعه، نقش بی‌بدیلی دارد و افرادی که مخل نظم جامعه هستند، در محیط زندان نگهداری می‌شوند، اما از سوی دیگر معتقد هستیم بایستی زندان آخرین راهکار باشد نه اولین راه مجازات.

سید حشمت اله حیات الغیب تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه که مورد تأکید ریاست سازمان زندان‌هاست، باهدف اصلاح و تربیت مددجویان، اولویت‌های مختلفی تدوین و ابلاغ‌شده که اولین آن‌ها، ترویج فرهنگ و آموزه‌های دینی با محوریت نماز و قرآن است.

وی ادامه داد: ستاد اقامه نماز استان تهران طی رتبه‌بندی سال ۹۹، مانند سال‌های  گذشته اداره کل زندان‌های استان تهران به‌عنوان دستگاه اجرایی شایسته تقدیر معرفی گردید و در حال حاضر تعداد چشمگیری از زندانیان در کلاس‌های قرآنی و احکام و نماز شرکت می‌کنند و حافظ یک تا سی جزء قرآن کریم هستند.

مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین گفت: اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان یکی از برنامه‌های مهم سازمان است و تا پایان سال جاری تعداد زندانیان شاغل در استان باهدف گذاری از پیش تعیین‌شده به هشتاد درصد خواهد رسید

حیات الغیب با اشاره به لزوم کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار بسته حمایتی و معیشتی در اختیار آنان قرارگرفته، بیش از ۶ هزار خانواده نیز علاوه بر پوشش کمیته امداد، از طریق انجمن حمایت از زندانیان مستمری ماهانه دریافت می‌نمایند.

مقام عالی زندان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۳۱۰ مورد درخواست‌های آزادی مشروط و تعلیق مجازات توسط زندان‌های استان تنظیم و به مراجع قضایی ارسال گردیده که با آزادی ۴۱۲ نفر موافقت شده است.

او افزود: تعداد زندانیانی که طی سال گذشته به مرخصی اعزام شدند، نسبت به سال ۹۸ میزان ۳۳ و نیم درصد افزایش داشته، همچنین در اجرای طرح پایش قضایی نیز ۷ هزار و ۵۳ نفر آزاد و نزد خانواده‌هایشان بازگشتند، همچنین یک هزار ۲۷۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف زندان‌های استان مطرح شد که ۸۴۴ مورد به صلح و سازش منتهی شد.

سید حشمت اله حیات الغیب در پایان با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیک قوه قضائیه که نقش مهمی در دسترسی سریع‌تر مراجع قضایی به زندانیان و کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب زندانیان دارد، گفت: ۲۵ هزار و ۱۰۰ جلسه به‌صورت آنلاین در زندان‌ها برگزارشده و تاکنون ۳۱۰ نفر با استفاده از پابند الکترونیکی آزادشده‌اند و ما آماده هستیم برای هر تعداد از زندانیان که این حکم صادر می‌شود، به‌سرعت پابند در اختیارشان بگذاریم و مانعی وجود ندارد

همچنین در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی بابیان اینکه وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اختلافات بر پایه صلح و سازش است و همواره تلاش می‌کند که مشکلات قضایی مردم با تفاهم در اسرع وقت حل‌وفصل شود خاطرنشان کرد: نیکوکاران همواره در مسیر ایجاد سازش، وظیفه ایمانی خویش را انجام می‌دهند و چه ثوابی عظیم‌تر از این‌که سرپرست خانواده‌ای آزاد شود یا مادری خشنود گردد و لبخندی بر صورت یتیمی بنشیند

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه تأکید کرد: در سال مانع زدایی باید ارتباط بین زندانیان و نیکوکاران به نحوی تسهیل یابد که در کنار عمل به قانون، زمینه جذب کمک و آزادی زندانی در کمترین زمان ممکن فراهم گردد و پس از اخذ رضایت شاکی به‌سرعت امور آزادی انجام شود.

وی ادامه داد: توسعه زمینه تسهیل و دسترسی آسان‌تر خیرین به زندانیان برای حل‌وفصل دعاوی گام بزرگی در مصالحه، کاهش جمعیت کیفری و نیز بالا بردن میانگین آزادی زندانیان خواهد بود.

دکتر صادقی با اشاره به لزوم حضور مؤثر قضات در زندان‌ها تصریح نمود: لازم است دادرس‌ها و قضات در زندان مستقر باشند و هر قاضی حداقل یک روز در هفته کنار دادیار ناظر زندان، درخواست‌های قضایی مددجویان را بررسی نماید.

او افزود: قضات بر اساس وظیفه قانونی حکم صادر می‌کنند، گاهی حکم حبس به خاطر خود مبلغ نیست، مبلغ رد مال جرمی مانند سرقت شاید مبلغ بالایی نباشد و قصد او مجازات از جنبه عمومی و عدم تکرار آن جرم است ولی می‌توان همان اولین بار دست ملاطفتی بر سر وی کشید و از راهی دیگر مانع تکرار جرم شد.

سخنران بعدی مراسم قائم‌مقام رئیس دادگستری استان تهران بود که با اشاره به کارگروه تشکیل‌شده در دادگستری تصریح کرد: هدف از این امر، کاهش جمعیت کیفری و کمک به عدم تکرار جرم است و طی مدت کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد اقدامات خوبی انجام‌گرفته است.

مسعود ستایشی ادامه داد: عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران ضابطه‌مند، شفاف و قابل دفاع است و دقت، سرعت و صحت را می‌توان درروند رسیدگی به پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های زندانیان مشاهده نمود که عمده‌ترین آنان تشکیل جلسات سازش و اخذ رضایت اولیای دم و گذشت از قصاص است.

وی همچنین اظهار داشت: بایستی ظرفیت آزادی متعلق به افرادی باشد که استحقاق داشته و بازگشت آنان به جامعه، مخل نظم و آرامش مردم نباشد و در این راه تنها ستاد دیه مسئول نیست، باید تمام ظرفیت‌های مردمی، ملی و استانی برای به کمک زندانیان نیازمند به میدان بیایند.

بنا به این گزارش، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز اظهار داشت: با تلاش مدیرکل زندان‌های استان و همکارانشان، شورای حل اختلاف در داخل زندان‌ها راه‌اندازی شد تا هم مشکل تردد زندانی به شورا حل شود، هم درروند رسیدگی و تسریع در صلح و سازش و صدور حکم تسریع به عمل آید.

غلامرضا مهدوی با ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد شوراهای حل اختلاف در سه‌ماهه اول سال جاری تأکید کرد: بر اساس طرح ابلاغی، مقرر بود تا پایان سال میانگین اخذ رضایت شکات و ایجاد سازش بین طرفین به ۴۰ درصد برسد ولی خوشبختانه در همین سه ماه نخست ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسیده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا پایان سال بیش از این رقم برسد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور نیکوکاران در عرصه کمک به زندانیان نیازمند گفت: علاوه بر وظایف اصلی که شوراها انجام می‌دهند، در امر کمک‌های مؤمنانه نیز مشارکت نموده، بسته‌های معیشتی و هدایای نقدی به خانواده‌های زندانیان نیازمند اهداء گردیده است.

این خبر می‌افزاید: در پایان مراسم، طی بازدید از برخی اندرزگاه‌ها، سی نفر از زندانیان که احکام آزادی آنان با تلاش شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت از شکات صادرشده بود، بدون اطلاع قبلی خبر آزادی خود را شنیده و با برگه‌های آزادی همراه با تشویق و ابراز تشکر زندانیان دیگر راهی منازلشان شدند و دکتر صادقی با برخی از زندانیان نیز صحبت کرد و دستورات قضایی لازم را صادر نمود و مقرر شد بدهی زندانیانی که تحت درمان متادون بوده، در کلاس‌های حرفه‌آموزی و کارگاه‌های اشتغال شرکت می‌کنند تا سقف پنجاه میلیون تومان پرداخت شود.

همچنین کارگاه خیاطی زندان چهار این مجتمع ندامتگاهی که زمینه اشتغال تعداد جدیدی از مددجویان را فراهم نموده، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام/