آغاز مذاکرات و یک پیشنهاد/ ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیش‌بینی سازوکار احراز پایبندی امریکا

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه دولت سیزدهم اخیرا تاکید کرده است که بررسی‌های ایران در ارتباط با شش دور قبلی مذاکرات وین در حال اتمام است و علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز اعلام کرده است که هفتمین دور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام  در ۸ آذر ماه (۲۹ نوامبر) در وین آغاز می‌شود. عرفان میرزازاده پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی توافق احتمالی در مذاکرات پیش رو پرداخته است:

نکته ای که لازم است از سوی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه مورد توجه قرار گیرد این است که در هر تفاهم احتمالی، می‌بایست ساز و کاری برای احراز پایبندی آمریکا و اتحادیه اروپا به مفاد برجام و نیز چگونگی حل فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد آن که ممکن است در آینده میان طرفین بروز کند، در نظر گرفته شود و راهکارهای مناسب به صورت دقیق و شفاف و بر اساس موازین حقوق بین الملل، پیش بینی شود. لازم است این نکته را در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران از فقدان ساز و کاری برای احراز پایبندی آمریکا و اتحادیه اروپا به مفاد برجام متضرر شده است و این در حالی است آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوسته در حال نظارت بر پایبندی ایران به مفاد برجام بوده است.

همچنین می بایست به این موضوع توجه شود که مسیر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مسیر جنگ مثل شب و روز است و امکان به کارگیری همزمان هر دو مسیر مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز وجود ندارد و انتخاب هریک از این دو مسیر مانع انتخاب دیگری است. وقتی طرفین اختلاف مسیر مذاکره، میانجیگری و در نهایت داوری را برای حل و فصل اختلافات خود بر می گزینند، در واقع مانع از توسل به زور و وخامت اوضاع می شوند و در نتیجه با بروز اختلافات ناشی از اجرا و یا تفسیر تفاهم نامه، چرخه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به حرکت در می آید. شاید بهترین مثال برای این مبحث استفاده از تجربیات دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده باشد.

دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که از دهم تیر ماه ۱۳۶۰ رسما آغاز به کار کرد، محصول بیانیه های الجزایر است که به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به وسیله دولتین ایران و آمریکا به امضاء رسیده و به بحران ۴۴۴ روزه ناشی از گروگان گیری ۵۲ تن از اتباع ایالات متحده آمریکا پایان داده است. بیانیه های الجزایر به بحران سیاسی و حقوقی بزرگ پایان داد و با تشکیل دیوان داوری، دوره جدیدی در تاریخ حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آغاز شد. اشاره به آمار این دیوان داوری خالی از لطف نیست. از ابتدای تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا، طرفین جمعاً تعداد ۳۹۵۲ دعوا نزد دیوان ثبت کرده‌اند که از این تعداد حدود ۳۹۳۶ پرونده مختومه شده است. همین که طرفین این دیوان داوری یعنی ایران و ایالات متحده علی رغم روابط سیاسی تنش آمیزی که در طول سال های گذشته داشته اند همواره در این دیوان حضور یافتند و توانستند در پرتو اصول حقوقی و قواعد رسیدگی دیوان به انبوه دعاوی و اختلافات حقوقی خود پایان دهند نشان دهنده کارآیی داوری بین المللی به عنوان روش حقوقی موثر و مفید در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و در نتیجه حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

زمانی‌که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می‌ماند، بهترین و موثرترین ابزار، داوری است. ایده حل و فصل اختلافات بدون توسل به زور و نیروی قاهرانه، یکی از نوآوری‌های بزرگ اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم میلادی می‌باشد. در واقع، نهاد داوری بین المللی می تواند یک مناقشه ضعیف را برطرف و از تبدیل شدن آن به خصومت‌های بزرگ‌تر ممانعت کند و این مهم نیازمند پیش بینی شرط حل و فصل اختلافات در معاهدات و قراردادها می‌باشد و در این شروط می بایست مرجع حل و فصل اختلاف مشخص شود و رای صادره از سوی مرجع حل و فصل اختلاف برای طرفین قطعی و لازم الاجرا باشد. باید دقت شود که عدم درج شرط حل و فصل اختلاف و یا درج شرط حل و فصل اختلافی که در آن مرجع حل و فصل اختلاف مبهم یا مردد باشد و یا کلا برای حل و فصل اختلاف صرفاً به راه حل های سیاسی و غیر الزام آور تصریح شده باشد، کمکی به حل و فصل اختلافات و ممانعت از وخیم شدن اوضاع نخواهد کرد. در این خصوص می توان به مکانیسم حل و فصل اختلاف مندرج در بند های ۳۶ و ۳۷ «برنامه جامع اقدام مشترک» مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ اشاره نمود.

وفق بند ۳۶ سند مذکور مقرر شده است که چنانچه ایران و یا هریک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشند که طرف مقابل تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و چنانچه متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، اختلافات فیصله نیابد، ادعا کننده نقض برجام می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. همچنین مدعی یا عضوی که اجرای تعهداتش زیر سوال برده شده می تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو باشد (یک نفر از سوی هر یک از طرفین اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود و البته نظر صادره از سوی هیات مشورتی غیرالزام آور خواهد بود. چنانچه پس از صدور نظریه هیات مشورتی موضوع اختلاف فیصله نیافت، کمیسیون مشترک در کمتر از پنج روز نظریه صادره از سوی هیات مشورتی را با هدف فیصله اختلافات بررسی خواهد کرد و چنانچه اختلاف فیصله نیافت و طرف مدعی نقض، معتقد باشد که موضوع، مصداق عدم پایبندی است، می تواند اختلاف فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق مفاد برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی به شمار می رود. پیرو دریافت ابلاغ طرف مدعی به نحو فوق الذکر، شورای امنیت باید منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم برداشتن تحریم ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد.

پس از مذاکرات فراوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه ۱+۵ و تدوین برنامه جامع اقدام مشترک و سپس آغاز به کار دولت ترامپ در ایالات متحده و خروج ایالات متحده از برجام و بروز اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مفاد برجام بین ایران و سایر کشورهای عضو برجام ، به واسطه در نظر گرفتن راه حل های صرفا سیاسی نظیر رجوع به کمیسیون مشترک و وزرای خارجه و ارجاع اختلاف به هیات مشورتی و عدم صلاحیت آن هیات برای صدور تصمیم الزام آور برای طرفین اختلاف و عدم پیش بینی روش های حل و فصل اختلافات مبتنی بر موازین حقوق بین الملل نظیر داوری بین المللی، اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای برجام هر روز ابعاد وخیم تر و جدی تری پیدا کرده است.

حال با توجه به اعلام نتایج انتخابات ۲۰۲۰ در ایالات متحده و پیروزی جو بایدن و نیز برگزاری انتخاب ریاست جمهوری در ایران و آغاز به کار دولت سیزدهم، ضروری است با توجه به در پیش بودن مذاکرات جدید بین طرفین اختلاف، پیش بینی ها و مشورت های لازم با حقوقدانان مجرب و اساتید دانشگاه، از سوی نهادهای مسئول (شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه) به عمل آید تا با در نظر گرفتن مکانیسم های حقوقی حل و فصل اختلاف مبتنی بر موازین حقوق بین الملل و تدوین شروط حل و فصل اختلاف چند لایه مرکب از مذاکره و میانجیگری و در نهایت، ارجاع اختلاف به نهاد داوری بین المللی و صدور رای داوری و نیز با در نظر گرفتن ساز و کاری برای احراز پایبندی آمریکا و اتحادیه اروپا به مفاد برجام، از تداوم و وخیم شدن اختلافات، جلوگیری شود. البته در این میان می بایست از حسن نیت طرف های مذاکرات نیز سخن گفت. چنانچه طرفین این مذاکرات واقعاً خواهان پایان دادن به تنش ها و جلوگیری از وخامت اوضاع باشند می توانند در متن توافق احتمالی، تاسیس یک دیوان داوری نظیر دیوان دعاوی ایران و آمریکا را پیشنهاد نمایند.

انتهای پیام/