گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹ و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب۱۳۹۰ و مستنداً به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت ۱۳۷۳ و به‌منظور نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» تصویب شد.
تعارض منافع عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها در مجموعه مدیریت شهری تهران.تمامی اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل اجتناب. البته این مصوبه بندهای زیادی دارد.
در شورای ششم شهر تهران طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع را با ۱۲ امضا تقدیم هیأت رئیسه شورای شهر تهران شد.
مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع را تقدیم کرد و توضیحاتی در این زمینه داد.
از مصادیق شورای انقلابی است که برای خود یا نزدیکانشان یا دوستان خود نخواهند فرصت‌هایی را ایجاد کنند
در این اصلاحیه اعضای شورای شهر تهران نیز مشمول مصوبه تعارض منافع می شوند و عباسی عضو شورا تاکید کرد که روی سخنم با هیچ عضو خاصی نیست و معتقدم همه ما اعضای شورا برای خدمت بدون چشمداشت آمده‌ایم اما این از مصادیق شورای انقلابی است که برای خود یا نزدیکانشان یا دوستان خود نخواهند فرصت‌هایی را ایجاد کنند که با این اصلاحیه مصوبه تعارض و قرار گرفتن نام اعضای شورا نیز در این لیست، این ابهام رفع می‌شود.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران هم خواستار شدند که این طرح اصلاح شود و تاکید داشتند برای صیانت از شورایی که خودش را انقلابی و جهادی نام گذاری کرده و قرار است بر اساس توصیه‌های رهبری و مکتب حاج قاسم سلیمانی حرکت کرده، این طرح اصلاح شود.
چمران: من در خدمت تان هستم و تلاش می کنم به نتیجه مطلوب دست یابیم
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت که من در خدمت تان هستم و تلاش می کنم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
در خصوص مصوبه تعارض منافع با نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران و عضو کمیسیون حقوقی و‌نظارتی شورا به گفت و گو نشستیم.
نظر خود را در خصوص مصوبه مدیریت تعارض منافع بگویید.
بنیاد اسلام بر حق و عدل قرار دارد/در بیان مقام معظم رهبری یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه سیاسی، مفهوم عدالت است
مثلث تعارض، تبعیض و تناقض در مدیریت در طرح مسایل بنیادین بایستی بدون حب و بغض ناشی از گونه گونی و تنوع نگرش های اجتماعی وتضارب آرا در بنیانهای احیانا سیاسی ورود کرد.
مدیریت تعارض منافع و یا در عمل چگونگی مواجهه با تناقض خواسته ها امری است ، سهل و ممتنع، سهل خواهد بود اگر بتوان مصالح جمعی را بر منافع شخصی رجحان داد و صعب خواهد بود ، اگر با توجه به دسترسی ها و امکانات ، خود را در محظورات عرفی، شرعی و عقلی همچون سه محور عمود برهم که دستگاه مختصات سنجش ما را شکل می دهند گرفتار بیابیم.
اما در حقیقت تحقق امر مبارک صلاح جمعی جامعه و حرکت به سمت قله های رستگاری بدون توجه به این ملاحظات و محظورات به آسانی قابل دستیابی نخواهد بود.
بنیاد اسلام بر حق و عدل قرار دارد و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین فصل خود و در اولین اصل به این اعتقاد ملت ایران صراحتا اشاره کرده است.
در باب علل اختلاف نتیجه بین مسیرهای مبتنی بر عدالت و مساوات در زبان پارسی به کرات توسط اهالی حوزه های شرعی و علمی بسیار پرداخته شده است و نیازی به اشاره دوباره دیده نمی شود.
در برتری عدل همین بس که در مصحف شریف گسترش عدل اجتماعی انگیزه بعثت پیامبران معرفی شده است. در بیان رهبری یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه سیاسی، مفهوم عدالت است ، ایشان تکیه بر عدالت را اساسی ترین و محوری ترین اصل یک حرکت الهی بر شمرده اند.
عدالت یعنی امکاناتی که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم نه عادلانه بی حساب و کتاب
همچنین تحقق عدالت را منوط به در هم تنیدن عقلانیت و معنویت دانسته ، عقلانیت معنوی را مانع از گمراهی و اشتباه بر می شمارند. به علاوه می فرمایند اگر بخواهید عدالت را بدرستی اجرا کنید، احتیاج است به محاسبه عقلانی و بکار گرفتن خرد و علم در بخشهای مختلف،تا بفهمید چه چیزی می تواند عدالت را برقرار کند.
عدالت یعنی امکاناتی که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم نه عادلانه بی حساب و کتاب. در سال ۱۳۸۴ رهبری در باب عدالت می فرمایند (( نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه دو کم کم در مقابل ارزشهای دیگر به فراموشی سپرده شود.در نظام ما این خطر وجود داشته است.)) همچنین ایشان می فرمایند (( ممکن است در معنا کردن عدالت، افرادی، کسانی یا گروههایی اختلاف نظر داشته باشند؛ اما یک قدر مسلم هایی وجود دارد: کم کردن فاصله ها ، دادن فرصت های برابر ، تشویق درستکاران و مهار متجاوزان به ثروت ملی ، عدالت را در بدنه حاکمیت رایج کردن … .)) با توجه به حضور چند ماهه و مواجهه با تلاش گروههای مختلف اجتماعی حاضر در شورای اسلامی خوشه شهر تهران و معاینه تلاشهای مجدانه شان برای تبیین عدالت تعبیریشان و در آستانه تقرب روز مجلس به عنوان یک عضو شورای برآمده از فصل هفتم قانون اساسی، یادآوری نکاتی چند را در محضر اهل نظر ، خالی از لطف نمی دانم.
حفظ بذرهای امید در قلوب آحاد مردم و آبیاری نهال های گام دوم انقلاب مساله ایی است ، در طراز ملی و محل/در بازه هایی از زمان جذب بستگان در ادارات و سازمانها می توانسته از جهت اطمینان از شخصیت و آشنایی از مراتب حسن و نیاز تلقی شود
در اصول یکصد و یکم و یکصد چهارم اصطلاحات جلوگیری از تبعیض و تامین قسط اسلامی بکار گرفته شده است. و با مقدمه پیش گفته ، آیا هم اکنون امکان بازبینی ظریف در دستور العمل ها و مصوبات برای ممزوج کردن هرچه بیشتر خرد عملی برای عرضه بهتر فرصت های موجود وجود ندارد؟ به زعم اینجانب و براساس محورهای تصریح شده در بیان موکد مقام معظم رهبری ، حفظ بذرهای امید در قلوب آحاد مردم و آبیاری نهال های گام دوم انقلاب مساله ایی است ، در طراز ملی و محلی ، که بایستی از جهات مختلف بدان پرداخته شود،بسیاری از آنچه به شکل حق و عرف در نظام اداری کشور به صورت آداب درآمده است و درجای خود نیز می توانسته در روند رشد و بالندگی جامعه بدلایل متعدد موثر باشد در وضعیت کنونی به نقاط نه چندان درخشانی بدل شده اند .
کمبود فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود متخصص به میزان کافی در چند دهه گذشته موجب ذب افرادی شایسته اما در رشته های غیر مرتبط را حتی در مراکز آموزشی و پژوهشی موجه می کرده است
به عنوان مثال در بازه هایی از زمان جذب بستگان در ادارات و سازمانها می توانسته از جهت اطمینان از شخصیت و آشنایی از مراتب حسن و نیاز تلقی شود، همچنین کمبود فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود متخصص به میزان کافی در سه و چهار دهه گذشته موجبات جذب افرادی شایسته اما در رشته های غیر مرتبط را حتی در مراکز آموزشی و پژوهشی موجه می کرده است.
عرف و قانون به گونه ایی تصحیح شوند تا خانواده های بیشتری بتوانند از برکات خدمت در نظام اسلامی بهره مند شوند
اگرچه به دلیل وفور دانش آموختگان متعهد و متخصص، عقلانیت معنوی ایجاب می کند ، عرف و قانون به گونه ایی تصحیح شوند تا خانواده های بیشتری بتوانند از برکات خدمت در نظام اسلامی بهره مند شوند، هر چند که این نکته در ظاهر ممکن است در مقطع تغییر عرف موجب احساس تبعیض معکوس در عده ایی از خدمتگزاران توانمند از نظر تعهد ، تخصص با خانواده های پر جمعیت سرشار از استعداد شود.
اما عقلانیت معنوی و عدالت ایجابی ما را موظف به بهسازی مستمر ساختارها می کند.به نحوی که تمامی لایه های اجتماعی بتوانند در بهینه ترین شرایط به ارکان هدایت کننده جامعه چه در بخشهای انتخابی و چه در لایه های انتصابی ورود کنند.
از سویی دیگر این مهم در سلسله مراتب اداری و استخدامی مستقر نمی شود مگر اینکه عده ایی در این راه پیش قراول شده و از ریشه های معنوی خود در اجرای این مهم استمداد بطلبند.
ایا قانون مدیریت تعارض منافع در شورای اسلامی شهر تهران اجرایی می شود؟
مثلا برای شروع ، تسری مصوبات و قوانین در جهت مدیریت تعارض منافع به ساختارهای نظارتی و قانون گذار مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقیاس محلی و مجلس شورای اسلامی در سطح ملی می توانند به افزایش ظرفیت امیدواری عامه مردم کمک بسیار موثری بکند.
حذف تخصیص های غیر ضروری منابع می تواند موجبات گسترش خشنودی عمومی در جامعه شود
البته فعالیت های موازی دیگری که تبعیض را نشانه گیری کرده باشند نیز بسیار ارج نهاده خواهند شد. همچنین حذف تخصیص های غیر ضروری منابع می تواند موجبات گسترش خشنودی عمومی در جامعه شود.
البته تقلیل احتیاج به انشا این موارد به یک شخص حقیقی به خصوص یا همسر و برادر یک نفر یا فرزند دیگری یا بستگان مشخص و معلومی نیست ، موضوع ورای شخصی پنداری و از اسباب رشد و تعالی است.
اگر اشخاصی قبل از وجود این دسته مصوبات و قوانین در قالبهای عرفی مسوولیتهایی گرفته اند، به هیچ عنوان بر اساس عدم عطف به ما السبق شدن در مظان هیچ اتهامی نیستند، هرچند عدم توجه این دسته افراد به حساسیتهای اجتماعی مساله ای دیگر است در قالب ترک اولی و دیگر موارد جای بحث دارد.
اشخاص در جایگاههایی خصوصا انتخابی بایستی در گام دوم انقلاب به نحوی ظرافت حواشی را تنقیح کنند که آرام آرام شکل آرمانی عدالت در افق برای همگان پدیدار شود/ترسیم افق مبتنی بر عقلانیت معنوی نیازمند از خودگذشتگی و جهاد اکبر است/همیشه نوشتن قانون و مصوبه برای دیگران ساده تر از به فعلیت رساندن آگاهانه و صدور پیامهای عملی از خود خواهد بود
در هر صورت برای نیل به مقصود ، توان و تعامل اجتماعی در همه مقیاس ها بایستی در یک راستا قرار بگیرد . جامعه در شرایطی نیست که بطور مداوم بتوان ظرفیت تحمل آن را سنجید ، مهندسین در این گونه موارد کلمه خستگی را برای بعضی مواد مثلا فولاد بکار می گیرند، منظور این است که اشخاص در جایگاههایی خصوصا انتخابی بایستی در گام دوم انقلاب به نحوی ظرافت حواشی را تنقیح کنند که آرام آرام شکل آرمانی عدالت در افق برای همگان پدیدار شود، یک بخش مهم در این ترسیم افق مبتنی بر عقلانیت معنوی نیازمند از خودگذشتگی و جهاد اکبر است زیرا همیشه نوشتن قانون و مصوبه برای دیگران ساده تر از به فعلیت رساندن آگاهانه و صدور پیامهای عملی از خود خواهد بود.
بکار گیری روشهای هوشمند جذب نیرو که در آن عدالت نسبت به استخدام توان یابان و توان خواهان در بخشهایی که مزیت دارند / لزوم تسری مصوبه مدیریت تعارض منافع به صورت جامع بر ارکان و اعضا شورا قرار دارد
به جهت رعایت حریم نمایندگان مجلس از نام بردن ظرفیت های تنقیحی هم اکنون گذر می کنیم. علی النهایه نظر شخصی بنده به عنوان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم بر لزوم تسری مصوبه مدیریت تعارض منافع به صورت جامع بر ارکان و اعضا شورا قرار دارد، در انتها با توجه به نزدیکی به روز جهانی معلولین ضمن دعوت از مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا سراسر کشور به جهت بکار گیری روشهای هوشمند جذب نیرو که در آن عدالت نسبت به استخدام توان یابان و توان خواهان در بخشهایی که مزیت دارند را تضمین کند دعوت می کنم، امید است با تعریف مسیرهایی هوشمند برای بکار گیری و جذب توان یابان ساختار متناسب مبتنی بر عقلانیت معنوی برای رقابت جامعه توانخواهان و توان یابان با خودشان برای درصد تثبیت شده ایی از مشاغل با توجه به جامعه آماری در سطح ملی تعریف شود.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=356231