عواقب سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به دارو/ توقف تولید برخی داروها به علت مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو ایران در نامه ای خطاب به رییس جمهور نسبت به عواقب تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو هشدار داد.

متن نامه به شرح زیر است:

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
 
با سلام و عرض ادب
 
احتراما، به استحضار حضرتعالی می‌رساند پیرو نگرانی‌های به وجود آمده‌ در خصوص عدم تامین داروهای مورد نیاز بیماران، ناشی از اجرای سیاست ارز ترجیحی دارو در سال‌های اخیر، صنعت داروسازی کشور که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، با وجود خروج شرکت‌های داروسازی بین‌المللی، جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه، همواره افتخارآفرین بوده و توانسته است نیازهای دارویی کشور را در حد مطلوبی تامین نماید.

در سال‌های اخیر به دلیل وجود سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به دارو، دچار چالش‌های فراوانی شده است. چالش‌هایی همچون افزایش زمان تخصیص ارز ترجیحی، تشکیل صف‌های طولانی تخصیص ارز برای شرکت‌ها و ایجاد هزینه‌های انتقال پول به علت مشکلات اداری دسترسی به این ارز که این چالش‌ها برنامه‌ریزی تولید شرکت‌های داروسازی را گاهی دچار اختلال کرده و منجر به ایجاد برخی کمبودهای دارویی نیز در کشور شده است.

از دیگر چالش‌های تخصیص ارز ترجیحی به دارو می‌توان به قابل رصد بودن این منابع توسط کشورهای متخاصم، عدم تطابق قیمت دارو متناسب با افزایش هزینه‌های تولید دارو و توقف تولید برخی از داروها به علت مشکلات اقتصادی شرکت‌های داروسازی اشاره کرد. تبعات سیاست تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه می‌تواند در بلند مدت منجر به عدم توان شرکت‌های داروسازی در پوشش هزینه‌های نوسازی و استهلاک خطوط تولید و همچنین کاهش توجه به موضوع تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها گردد. این موضوع علاوه بر در معرض خطر قرار گرفتن سلامت جامعه، دستاوردهای چهل ساله‌ی این صنعت در نظام جمهوری اسلامی را نیز دچار آسیب خواهد نمود. نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، اهمیت توجه ویژه به این موضوع و رفع مشکلات صنعت داروسازی را دو چندان می‌نماید.

مشکلات به وجود آمده ناشی از سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو، نه تنها صنعت داروسازی را متأثر ساخته، بلکه مردم و سیاست‌گذاران حوزه‌ دارو را نیز دچار چالش‌های فراوان کرده است. اختصاص ارز ترجیحی به دارو باعث شده قیمت دارو در کشور، بسیار پایین‌تر از قیمت داروهای مشابه در سایر کشورها باشد که این موضوع منجر به قاچاق معکوس دارو از کشور و ایجاد کمبود در خصوص برخی از داروها شده و دسترسی مردم به این داروها نیز به شدت کاهش یافته است.

این در حالی است که بیماران برای تهیه‌ این داروها که گاه در داروخانه‌ها ناموجود شده‌اند، به بازار سیاه دارو رو آورده و این داروها را با چندین برابر قیمت و با کیفیتی نامشخص که خطر جدی برای سلامتی ایشان محسوب می‌شود، تهیه می‎نمایند. از طرفی تخصیص این ارز، کار را برای سیاست‌گذاران و ناظران زنجیره تامین دارو بسیار دشوار کرده است، چرا که نظارت بر زنجیره‌ پیچیده و طولانی تامین دارو برای پیشگیری از فساد ناشی از رانت ارز ترجیحی، بسیار کار دشواری است و تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذاران در برخی موارد از جمله قیمت‌گذاری دارو که ملزومات آن با ارز آزاد تهیه می‌شوند و صرفا به ماده‌ی موثره‌ی دارویی، ارز ترجیحی اختصاص یافته است، دشوار کرده است.

لازم به ذکر است که این موضوعات به صورت مفصل در جلسات تخصصی این انجمن و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط، مورد بحث متخصصین قرار گرفته و با توجه به نظر تمامی خبرگان شرکت‌کننده در این جلسات، توقف سیاست چند نرخی بودن ارز در حوزه‌ی دارو و تجهیزات پزشکی و حذف ارز ترجیحی در این حوزه ضروری است و آنچه مورد مناقشه است، زمان و نحوه‌ی اجرای این سیاست برای دستیابی به بهترین حالت دسترسی داروها برای بیماران است.  

گرچه مخالفان آزادسازی ارز دارو همواره به این نکته اشاره دارند که با آزادسازی نرخ ارز، دسترسی بیماران به داروها دچار مشکل می‌شود و پرداخت از جیب بیماران افزایش شدیدی خواهد داشت، اما وجود مکانیسم‌های حمایتی بیمه‌ای و روش‌های اجرایی صحیح انتقال یارانه ارزی به بیمه‌ها می‌تواند علاوه بر تامین داروی بیماران و افزایش دسترسی به داروها، منجر به افزایش کارایی صنعت در کشور، اجتناب از کمبودهای دارویی و دسترسی عادلانه بیماران به دارو گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌های ارزی بخش دارویی کشور باید در اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد. پیشنهادات این انجمن با عنایت به جمع‌بندی نظر خبرگان در این خصوص و به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

 توقف هرچه سریعتر تخصیص ارز ترجیحی به دارو، مواد اولیه و مواد حد واسط صنعت داروسازی و آزادسازی نرخ ارز به منظور روان‌سازی زنجیره تامین دارویی و کاهش کمبودهای ناشی از صف‌های تخصیص ارز و نیز جلوگیری ریشه‌ای از فساد و سوء‌استفاده و قاچاق معکوس دارو

 تخصیص مابه‌التفاوت و درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌‌گر و تغییر فرانشیز داروها در جهت جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیماران

قیمت‌گذاری مناسب و منصفانه محصولات دارویی تولید داخل بعد از آزادسازی نرخ ارز به منظور جلوگیری از تحمیل زیان مالی بیشتر به تولیدکنندگان . در پایان شایان ذکر است که درخصوص مشکلات وجود سیاست ارز ترجیحی دارو و همچنین نحوه‌ی اجرایی‌سازی حذف این سیاست به نحوی که کمترین آسیب متوجه حال بیماران شود، مطالعات علمی متقنی در مراکز علمی مرتبط انجام گرفته است که گزارش آن خدمت جنابعالی تقدیم خواهد شد.

امید است با تدابیر حضرتعالی اقدامات لازم و مقتضی در این حوزه به نحوی که شاهد کمترین آشفتگی در تامین نیازهای دارویی بیماران و صنعت دارو باشیم، انجام گیرد.  
 
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو ایران

انتهای پیام/