قانون علیه قانون در هلال احمر

گروه سلامت خبرگزاری فارس – هلال احمر به عنوان یک نهاد مهم و تاثیر گذار در بحران‌های طبیعی و حوادث مختلف در کشور همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و داشتن مدیریت صالح و بدور از هر نوع حاشیه و نگاه حزبی و جناحی لازمه مدیریت بر این نهاد امدادی است؛ چراکه نگاه کمک و یاری رساندن به همنوعان امری انسانی و فارغ از نگاه سلیقه‌ای و حزبی است.

سال‌های سال است که در جمعیت هلال احمر کشورمان اتفاقات عجیب و غریبی به وقوع می‌پیوندد و این حوادث و بلایای افتاده بر جان و قامت نحیف و خسته بزرگترین سازمان امدادی و بشر دوستانه کشور عزیزمان که خود نیازمند حمایت‌های همه جانبه همه ارکان حکومتی و مردم است، در طول دو دولت دکتر حسن روحانی با انتصابات متعدد و شتابزده مدیریتی (4 مدیر در هشت سال!) این موسسه عمومی و خیریه و عام المنفعه را دستخوش حوادثی ناگوار ساخته است.

پس از انتصاب رئیس جدید این جمعیت در روزهای پایانی سال 1398 که خود معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بود، انتخابات مجامع شهرستانی، استانی و کشوری در سراسر کشور به استناد مواد 8 و 9 و 10 قانون اساسنامه در بیش از 430 شعبه(شهرستان) آغاز شد.

نخستین چالش حقوقی رئیس جدید به عنوان رییس هیات نظارت بر انتخابات و عدم توجه به آیین‌نامه انتخابات شوراهای اجرایی شهرستان‌ها پا به عرصه نهاد و وی علیرغم نص صریح آیین نامه انتخابات (تبصره 2 ذیل ماده 17)که با تفویض مجلس شورای اسلامی در تبصره ذیل ماده 8 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر از سوی مجمع عمومی به عنوان رکن مهم و اساسی قانون گذاری در جمعیت هلال احمر در شهریور 1394 به تصویب رسیده بود، ممانعت از حضور بازنشستگان جمعیت و سازمان‌های لشکری و کشوری بود و علیرغم نظریه صریح معاونت امور قوانین مجلس شورای اسلامی (شماره 10840 مورخ 11.3.1399) که نظر مجمع عمومی را صحه گذارده بود، این حذف تاریخی از سوی مدیران جدید که همگی از یاران حزبی نوبخت و واعظی در حزب اعتدال و توسعه بودند، رقم خورد.

جالب آن که بازنشستگان می‌توانند در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی نامزد و در صورت رای آوردن حتی به عنوان  منتخب و نماینده مردم در بالاترین سطح تصمیم سازی و قانونی با دریافت حقوق و مزایای قانونی شوند! ولی بزرگترین موسسه خیریه و عمومی و بشردوستانه که در مواد 6 و 22 اساسنامه ی خود دستور و مجوز قانونی حضور همه  آحاد مردم ایران اسلامی را به عنوان داوطلب؛ جوان و امدادگر از مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون را داشت با تخلفی بارز و در روز روشن بازنشستگان داوطلب و بشردوست و با تجربه را از حضور در شورای اجرایی شهرستان‌ها و بالطبع هیات مدیره‌ها و شورای عالی جمعیت هلال احمر منع کرده و آنان را در راهروهای دیوان عدالت اداری به دنبال احقاق حق خود رها ساخت.

او که مزه حذف بی دردسر بازنشستگان را در سکوت نهادهای نظارتی و قانونی؛ به شیرینی چشیده بود، اکنون برای حذف چهره‌های تاثیر گذار و مدیران با تجربه داوطلب و عضو هلال احمر علیرغم آن که  در آیین نامه اجرایی انتخابات  مصوب مجمع عمومی در سطح شهرستان سه سال سابقه مدیریت مرتبط و در سطح استانی پنج سال و در سطح ملی هفت سال سابقه مدیریت اجرایی تصریح شده بود قسمت 2 جز (5) تبصره 2 قانون بودجه کشور از کتاب قانون برای حذف قانونی مقامات مشمول ماده 71 قانون خدمات کشوری را  برای حضور در هیات های مدیره شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی را یافت تا در هیات نظارت آنان را حذف و انتخابات را برگزار کند که با استعلام بازرس وقت شورای عالی جمعیت هلال احمر از دادستان وقت دیوان محاسبات کشور و تاکید دادستان محترم وقت که ارکان هلال احمر شمول شرکت ندانسته و منظور از آن شرکت های دولتی است و نه ارکان هلال احمر در استان و شورای عالی! و ضمن آن که در بودجه 1400 در بند 13 شرکت ها و سازمانهایی را که به موجب اساسنامه خود دارای هیات مدیره بوده‌اند از این قانون مستثنی کرده است.

در تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شرکت و عضویت در هیات‌های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت‌های به موجب قانونی سهام دولتی دارند شغل و پست سازمانی تلقی نمی‌شود و اخذ حق عضویت و جلسه برای مقامات در این موسسات صرفا ممنوع شده است.

اما این پایان داستان نبود. این بار پس از ناکامی رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان در اخذ مصوبه ده درصد بودجه خارج از شمول درآمدهای جمعیت برای خودشان؛ مجمع عمومی مورد بی مهری آقای رییس قرار گرفت. مجری قانون از قانون گذار خود خشمگین شد و با عنایت به اعتبار چهار ساله مجمع عمومی جمعیت هلال احمر، پس از اخذ نظر از دیوان محاسبات استان گیلان و شورای حقوقی دیوان محاسبات که به استناد رای روزنامه رسمی صرفا مشورتی و نه اجرایی بود، که اعتراضاتی در پی داشت.

 در چند روز گذشته بدون حضور و مصوبه شورای عالی به عنوان تنها مرجع قانونی ابطال اعتبارنامه‌های اعضا در صورت غیبت و تخلف عضو، راسا ابطال و اخراج اعضا را ساز کرد.رئیس جمعیت نتوانست از این حربه استفاده کند و انتخابات به تایید هیات نظارت به ریاست شخص آقای رئیس رسید و اعتبارنامه‌های همه اعضا هیات مدیره و شورای عالی علیرغم نظر ایشان و دبیر کل صادر و روند قانونی ارکان جمعیت از شهریور 1399 آغاز شد.

حوادث و سوانح منتظر غفلت مدیران نمی‌مانند. در میان کاهش شدید اعتبارات جمعیت و ناتوانی مدیران غیر جمعیتی در کسب بودجه از دولت؛ انبارهای خالی و ناوگان فرسوده امدادی و نارضایتی شدید پرسنل و امدادگران؛ جمعیت هلال احمر که در بند ب ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور مسئول آمادگی و پاسخگویی به بلایای کشور حادثه خیزمان است، باید با استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی  و مشارکت اجتماعی و دولتی و تلاش خالصانه و ایثارگرانه کارکنان و امدادگران و جوانان و داوطلبانش از این آزمون خدمت – علیرغم مدیران وارداتی و سیاسی – همچون همیشه سربلند بیرون بیاید.

انتهای پیام/