فراهم‌سازی امکان خانه‌دار‌شدن افراد کم‌درآمد‌‌

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صندوق املاک و مستغلات کشور راهکار عملی برای خانه‌دار شدن افراد با سرمایه‌های کوچک و خرد است.‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ یکی از راه‌های خانه‌دار شدن افراد کم درآمد‌،‌ تشکیل صندوق املاک و مستغلات (REIT) است که افراد با پس اندازهای اندک می‌توانند در یک مدت معلوم، صاحب خانه شوند.

پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر استفاده از ظرفیت ماده (5) قانون جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، با حمایت و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

با اهتمام و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار در بررسی کارشناسی و تصویب مقررات و متعاقباً صدور موافقت اصولی، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) کشور با نام «صندوق املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن» با نماد «ارزش مسکن» تأسیس و در تاریخ 26 مهر 1401، پذیره‌نویسی آن با موفقیت پایان یافت و تا چند روز آینده، نماد آن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گشایش خواهد یافت و به صورت پیوسته معاملات آن انجام خواهد گرفت.

با عنایت به جدید بودن این ابزار در بازار سرمایه که پیوند دو بازار مهم و اساسی املاک و سرمایه در کشور تلقی می‌شود، مصاحبه‌ای با محمد اسکندری، مؤسس نخستین صندوق املاک و مستغلات انجام دادهیم، اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که کار تأسیس و راه‌اندازی این صندوق در زیرمجموعه آن صندوق انجام شده است، مهمان ما در این مصاحبه بود‌.

* امکان خرید حتی یک سانتی متر مربع مسکن‌ از طریق صندوق املاک

فارس: در ابتدا لطفاً بفرمایید که صندوق املاک و مستغلات چیست و اصولا چرا تشکیل آن در بازار سرمایه ایران دارای اهمیت است؟

اسکندری‌: در پاسخ به سوال اول شما باید عرض کنم که اصولاً افراد به شکل سنتی به سرمایه‌گذاری در بازار ملک علاقه دارند و آن را بازاری می‌دانند که به اصطلاح مرگ ندارد (کنایه از اینکه کاهشی نمی‌شود و سرمایه روی زمین است و از بین نمی‌رود) و اطمینان بخش است.

از طرفی حجم بالای حداقل سرمایه‌گذاری در بازار ملک و هزینه مبادله و به اصطلاح درد سر قراردادها و دغدغه اعتماد به ادعای فروشنده و مشکلات تنظیم سند و عواملی از این دست نیز از مشکلات سرمایه‌گذاری در بازار املاک است، به شخصه ‌همواره از زمان ورود به بازار سرمایه، این دغدغه را داشته‌ام که آیا می‌شود به‌سادگی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، در بازارهای دیگر از جمله بازارهای کالایی و املاک نیز سرمایه‌گذاری کرد؟ و سرمایه گذاری اطمینان بخشی را بدون هزینه های مبادله و یا حداقل شدن آنها انجام داد؟

این دغدغه من را واداشت که در زمان تصدی معاونت توسعه بازار در بورس کالا، گواهی سپرده سکه طلا، زعفران و برخی کالاهای دیگر را پیگیری کنم تا بتوانیم به راحتی و همانطور که در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنیم، با اطمینان نسبت به خرید سکه زعفران و کالاهای دیگر در بورس نیز اقدام کنیم؛ و از طرفی مطمئن باشیم که کالای ما حتماً موجود است و در زمانی که بخواهیم در اختیار ما قرار می‌گیرد. این مفهوم در مورد سرمایه گذاری در بورس بر روی ملک نیز از دغدغه‌های مهم و همیشگی من بوده است.

با همین هدف، زمانی که‌ مدیریت هلدینگ سرمایه‌گذاری سینا در بنیاد مستضعفان را برعهده داشتم، نسبت به ارسال سه تقاضا برای سه صندوق املاک و مستغلات اقدام‌ کردیم که متاسفانه به دلیل عدم وجود مقررات کامل در سازمان بورس در آن دوره اجرایی نشد، اما هم اکنون این زمینه فراهم شده است و با توجه به فضای بسیار مثبت موجود در وزارت اقتصاد و سازمان بورس و همچنین در وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی، به حول و قوه الهی این مهم تحقق یافت.

به واقع می‌توان گفت که این صندوق اگر درست طراحی شود، می‌تواند به منزله سرمایه‌گذاری تقریباً مستقیم شما در یک ملک مشخص تلقی شود و مثلاً شما یک سانتی متر مربع یا یک متر مربع یا ضریبی از این ارقام را سرمایه گذاری کنید، اجاره آن را بگیرید و از افزایش قیمت آن بهره مند شوید، ضمن اینکه نگران سندان و جمع آوری اجاره آن و مشکلات مربوط به تاسیسات و تعمیرات آن نیز نباشید.

خاطرم است در سال‌های اخیر که موضوع بلاکچین و رمز ارزها پر رنگ شده بود، مفهوم ایجاد «توکن» (واحد سنجش ارز مجازی)‌ روی دارایی‌ها نیز در این بستر خیلی مطرح می شد؛ حال آنکه ما قبلا در بورس کالا توکن سکه طلا، توکن زعفران، توکن پسته، توکن خرما و توکن‌های دیگر را داشتیم. اکنون نیز می‌توان گفت که این صندوق می تواند همان توکن ملک باشد و در بستری امن معامله شود با این تفاوت که معمولاً توکن ها به دنبال افزایش قیمت دارایی هستند، اما این صندوق علاوه بر رشد قیمت، اجاره را نیز در زمره آیدی‌های دارنده واحدهای این صندوق قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد این موضوع تحول بسیار مهمی است زیرا بزرگترین بازار اقتصاد یعنی بازار املاک را که همه گیری بسیار زیادی نیز دارد به بازار سرمایه متصل می‌کند و این می‌تواند سرمنشأ تحولات بسیار بزرگی باشد که در ادامه در همین صحبت برخی از آنها مطرح خواهد شد و همچنین در آینده نیز در مورد آن صحبت های زیادی بین کارشناسان صورت خواهد گرفت و قابلیت‌های بسیار جذاب آن، نه فقط در حوزه املاک، می‌تواند افق‌های جدیدی را به ویژه برای دولت برای مولد سازی دارایی‌های خود بگشاید.

* مقایسه سرمایه‌گذاری در صندوق املاک با معاملات قولنامه‌ای

فارس: در صحبت‌هایتان اشاره به بستر امن معامله و کاهش دغدغه‌های خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری کردید، می‌توانید بیشتر توضیح دهید که تفاوت امنیت سرمایه گذاری در این روش با خرید مستقیم ملک چیست؟

اسکندری: همان گونه که عرض کردم در خرید یک ملک واقعی، معمولاً شما لازم است اطمینان حاصل کنید که سند ملک یک سند معتبر است یا اینکه در جای دیگر قبلا فروخته نشده است و اگر معامله به صورت مبایعه نامه انجام شود، نگرانی شما دو چندان می شود، ضمن اینکه موضوع همیشگی قیمت نیز مطرح است. اغلب خریداران ملک باید بررسی و جستجوی زیادی کنند تا اطمینان یابند که قیمت خریداری شده آنها مطابق با قیمت منصفانه روز است. همچنین در متن قراردادهای خرید نیز عباراتی گنجانده می‌شود که ممکن است مخاطراتی برای خریدار ایجاد کند و البته همه اینها طبیعت معاملات ملکی به شمار می‌رود. در مورد زمان دریافت و پرداخت پول و آثار قراردادی آن نیز همواره مشکلاتی وجود دارد، به گونه‌ای که با عدم پرداخت به موقع یک بخش از وجه ملک، مشکلات قراردادی و دعاوی گوناگون ایجاد می‌شود وممکن است به اختلافات زیادی منجر شود. البته نکته مهم دیگری که قبلاً هم عرض شد این است که مثلاً امروزه برای خرید یک ملک در تهران و یا حتی سه دانگ یک ملک اعداد بالای میلیارد تومان به عنوان حداقل‌های ورود به معامله فرض می شود حال آنکه در این ابزار شما هم می‌توانید چندصدهزار تومان هم خرید کنید، اما در مورد اطمینان بخشی در مورد مالکیت بر ملک و عدم وجود مشکلات ذکر شده در معاملات فیزیکی املاک، باید بگویم که به دلیل سخت‌گیری‌های معمول و رایج سازمان بورس و همچنین احاطه بالای فعالان بادانش بازار و تحلیل گران مختلف بر روی اسناد ارائه شده در سامانه کدال که شامل سند ملک و گزارش کارشناسی قیمت گذاری آن با همه مستندات لازم است و توسط سازمان بورس و کارشناس رسمی دادگستری نیز کنترل شده است، عملاً مهمترین ابهامات مربوط به معاملات ملک در بازار واقعی در اینجا مرتفع می‌شود، ضمن اینکه در زمان تشکیل و قبل از پذیره نویسی، ملک به نام صندوق منتقل شده و سند تک برگ نیز دریافت می‌شود و برای صندوق ارزش مسکن این کار هم اکنون انجام شده است.

در مورد دریافت و پرداخت وجه معامله نیز اطمینان کاملی که در بازار سرمایه وجود دارد در اینجا هم حاکم است. در مورد مشکلات مربوط به تعمیرات ساختمان و یا جمع آوری اجاره آن آیا مشکلات دیگری که معمولاً وجود دارد هم در اینجا مدیر صندوق و مدیر بهره برداری قبول مسئولیت می‌کنند و به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این کارها را انجام می‌دهند و البته مطابق مقررات سازمان بورس نیز دستمزدی دریافت می‌کنند.

مدیر صندوق متعهد می‌شود آثار هرگونه بدهی مربوط به ملک و یا عدم تطابق اطلاعات با اسناد را جبران کند و در اینجا در صورت بروز چنین مشکلاتی که احتمال بسیار کمی هم دارند، طرف ادعا دیگر فقط سرمایه گذاران نیستند بلکه سازمان بورس و کمیته تخلفات و هیات داوری آن هم به موضوع ورود می‌کنند ضمن اینکه اعتبار مدیران و نهادهای بازار سرمایه به آنان اجازه نمی‌دهد که چنین تخلفات احتمالی را در ذهن خود داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد اطمینان موجود در سرمایه‌گذاری در این روش با معاملات فیزیکی ملک واقعا قابل مقایسه نیست.

* چگونه از آب شدن سرمایه مقابل تورم جلوگیری کنیم

فارس: ‌یک سوال از نگاه مردم از شما می‌پرسیم؛ آیا واقعاً سرمایه‌گذاری در این ابزار می‌تواند جایگزین کاملی برای سرمایه‌گذاری در ملک واقعی باشد؟

اسکندری: اولا باید عرض کنم املاک موجود در این صندوق‌ها می‌تواند مسکونی، تجاری یا اداری و غیره باشد، اما در مورد ملک مسکونی، حقیقت این است که مردم خیلی اوقات ملک را برای این می‌خرند که در آن ساکن شوند، نمی توان گفت خرید ملک مسکونی را می توان با این ابزار جایگزین کرد، اما دو حالت دیگر قابل تصور است: یکی اینکه فردی با وجود نداشتن خانه، بخشی از پول خرید یک خانه را دارد اما نمی تواند در بازار فیزیکی ملک را خریداری کند. این صندوق‌ها گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری این افراد است تا از تورم بازار املاک عقب نماند و به قول معروف سرمایه فرد آب نشود، ضمن اینکه این امکان نیز در این صندوق ها وجود دارد که مدیر صندوق مقرراتی را تعریف کند که در صورت افزایش سرمایه‌گذاری فرد در این صندوق و رسیدن آن به ارزش یک واحد ملکی واقعی موجود در صندوق، فرد بتواند تقاضای تبدیل سرمایه‌گذاری خود به یک واحد ملکی موجود در صندوق را داشته باشد؛به واقع فرد می تواند به تدریج سرمایه خود را افزایش دهد تا در زمان مناسب، آن را تبدیل به ملک کند. حتی اگر فرد نسبت به املاک موجود در صندوق تمایلی نداشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را بفروشد و آن را تبدیل به ملکی در بازار ‌کند.

حالت دوم حالتی است که فردی برای سرمایه‌گذاری و علاوه بر خانه اول خود، علاقه‌مند است تا بخشی از ملک یا یک ملک کامل را خریداری کند و هم اجاره آن را دریافت کند و هم از رشد قیمت آن بهره مند شود. در آن حالت به نظر می‌رسد ابزار صندوق املاک و مستغلات واقعاً می‌تواند همان کارکرد را داشته باشد، ضمن اینکه دغدغه‌های مدیریت واحد ملکی و تعمیرات و شارژ و سایر نکات آن را نیز نداشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد برای حالات مختلف سرمایه‌گذاری در املاک، این ابزار قابل توصیه می‌شود.

البته در یک دیدگاه، مناسب تر آن است که این صندوق ها فقط بر روی یک مجتمع ملکی مشخص در یک مکان معین تعریف شود، قرار دادن املاک مختلف در این صندوق، تمایز زیادی نسبت به آنچه هم اکنون شرکت‌های سرمایه گذاری ساختمانی وجود دارند ایجاد نمی‌شود. البته در این باب حرف و بحث زیاد است که در آینده بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

فارس: آیا این ابزار یک ابزار طراحی شده در کشور ماست و یا سابقه جهانی نیز دارد؟ در قوانین کشور آیا ردپای این صندوق‌ها وجود دارد؟

اسکندری: تجربه طولانی و قابل توجهی در این موضوع در دنیا وجود دارد و به نظر می‌رسد ایران با تأخیر زیادی در این مقوله وارد شده است. قبلاً بنده و تعدادی از کارشناسان حوزه بازار املاک و سرمایه در یک نشست کارشناسی در این مورد صحبت کرده بودیم و البته همان طور که عرض کردم، همان موقع نیز در بنیاد مستضعفان سه درخواست صندوق املاک و مستغلات به سازمان بورس داده شده بود؛ در آن نشست بیان شد که سه کشور انگلستان، کانادا و آمریکا تجربه های موفقی در زمینه راه‌اندازی و استفاده از ریت‌ها برای تأمین مالی اقشار کم درآمد داشته اند. به طوری که در کانادا از این صندوق ها برای خرید املاک نیازمند بازسازی در بافت های فرسوده استفاده شده است.

در آمریکا نیز چندین سازنده مسکن با صندوق‌های املاک و مستغلات همکاری دارند تا به افراد کم برخوردار برای تأمین مالی تهیه مسکن کمک ‌کنند؛ حتی در آمریکا یک انجمن ملی ریت (REIT) ها با عنوان NAREIT وجود دارد که سایت اینترنتی مفیدی دارد و کنفرانس‌هایی در این زمینه برگزار می‌کند.

مطالعات انجام شده در این انجمن که در واشنگتن مستقر است، بسیار گسترده و قابل استفاده است و مطالعات مقایسه‌ای بسیار خوبی در مورد گسترش این صندوق‌ها و شکل‌های مختلف آن و مقررات و قوانین مربوطه در دنیا وجود دارد.

کاری که ما هم اکنون در کشور آغاز کرده‌ایم آغاز یک مسیر مهم و گسترده است که مقررات و قوانین آن نیز به تدریج تکمیل خواهند شد. البته این را هم بگویم که در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه و قانون جهش تولید مسکن، این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته و حتی انتقال املاک به این صندوق‌ها نیز از مالیات نقل و انتقال معاف شده است، بنابراین یک ذهن منسجم از چند سال قبل به دنبال جا انداختن این ابزار در قوانین بوده است که مهمترین آن را می‌توان در ماده ۵ «قانون جهش تولید مسکن» و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» دانست؛ اما به نظر می‌رسد باز هم نیازمند توسعه مقرراتی بیشتری در این زمینه هستیم و هم قوانین حمایتی بهتری باید در این زمینه مصوب شود.

فارس: خوب است کمی هم در مورد صندوق‌ توضیح دهید که این صندوق بر روی چه ملک یا املاکی ایجاد شده است و سرمایه آن چقدر است چگونه اجاره پرداخت می‌کند و اینکه چرا این ملک انتخاب شده است؟

اسکندری: حسب آنچه در امیدنامه پیشنهادی صندوق املاک و مستغلات «مدیریت ارزش مسکن» به عنوان نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور آمده است، سرمایه ۱۶۵ میلیارد تومانی این صندوق، شامل ۱۵ میلیارد تومان پول نقد واریزی دارندگان واحد یا یونیت هولدرهای ممتاز و ملک کارشناسی شده به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان است.

این صندوق بر روی یک ملک اداری با متراژ مفید حدود ۹۰۰ متر مربع و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تاسیس شده است.

شاید افرادی که با آن منطقه آشنایی داشته باشند، این ملک را با عنوان ملک آپاداناسرام (واقع در ملاصدرا روبروی بیمارستان بقیهالله) بشناسند. از این پس شرکت های مستقر در آن ملک باید به صندوق اجاره بپردازند که قرارداد اجاره آن نیز منعقد شده است.

این شرکت نسبت به عقد قرارداد با شرکت صبا عمران به عنوان «مدیر بهره برداری» برای اجاره دادن و جمع آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق اقدام کرده و وجوه حاصل را پس از کسر هزینه‌های جاری هر سه ماه یکبار به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد کرد؛ پرداخت اجاره به سرمایه‌گذاران به صورت سه ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینه‌های جاری به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد.

این صندوق به صورت صندوق قابل معامله (ETF) تاسیس شده و معامله خواهد شد و با توجه به معامله هر روزه واحدهای این صندوق در بازار فرابورس ایران، درعمل امکان اعلام روزانه قیمت مدنظر فعالان بازار سرمایه برای ملک اداری نیز فراهم خواهد شد که این یکی از ویژگی‌های جدید و قابل توجه، و ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

فارس: به نظر می رسد یک رکن مهم این صندوق ها همان «مدیر بهره برداری» است که متولی نگهداری و اجاره دادن املاک است؛ کمی در مورد این رکن و ماهیت چنین بهره‌بردارانی بیشتر توضیح دهید.

اسکندری: به نکته بسیار مهمی اشاره کردید؛ به واقع مدیر بهره برداری باید به «اجاره‌داری حرفه‌ای» در این صندوق ها بپردازد که یک حلقه مفقوده بسیار مهم صنعت املاک و مسکن در کشور ماست. در دنیا، اجاره‌داری حرفه‌ای یک مفهوم کاملاً شناخته شده و تعریف شده است، اما در ایران، این مبحث با وجود دانش خوبی که در وزارت راه و شهرسازی در این خصوص وجود دارد، هنوز به نتیجه عملی نرسیده است. هم اکنون موضوع اجاره‌داری مجتمع‌های بزرگ مسکونی تجاری و اداری در کشور به صورت حرفه‌ای دنبال نمی شود و به نظر من یکی از کارکردهای مهم تشکیل این صندوق ها طرح این مبحث مهم و اساسی در بازار املاک کشور خواهد بود. مثلاً در صندوق ارزش مسکن که هلدینگ «صبا عمران» به عنوان هلدینگ تخصصی ساختمانی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مدیر بهره برداری معرفی شده است، این شرکت عملاً در مورد بسیاری از املاک صندوق این اقدام را انجام می‌دهد و دارای تجربه کافی در این زمینه است، اما عنوانی با نام اجاره دار یا مجوزی به عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور وجود ندارد. به نظر می رسد یکی از کارکردهای این صندوق ها این باشد که در آینده بسیار نزدیک، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تدوین مقررات اجاره داران حرفه‌‌ای اقدام نماید که می‌تواند عامل بسیار مهمی برای افزایش قابل توجه بهره وری بهره برداری از املاک پرتعداد دولتی و عمومی و حتی خصوصی تلقی شود.

* تربیت بهره‌بردار حرفه‌ای در املاک

البته مفهوم بهره بردار حرفه‌ای یا اجاره‌داری حرفه‌ای صرفاً در مورد املاک اداری و تجاری و مسکونی مصداق ندارد. همچنین در مورد هتل‌ها، بیمارستان‌ها و یا سایر مجتمع‌های مورد استفاده در اقتصاد، همچون مجتمع‌های تفریحی و رفاهی نیز این موضوع به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است. به نظر من، از این پس می‌توان با راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای و یا بهره برداران حرفه ای، شاهد رقابتی‌تر شدن این عرصه و حرفه‌ای‌تر شدن بهره برداری از اموال مهم دولت و بخش عمومی باشیم.

تصور می‌کنم از این پس، بهره‌برداران حرفه‌ای از بیمارستان ها و هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی و یا حتی بعضاً تاسیسات قابل بهره برداری و درآمدزا همچون سیلوها و یا حتی آزادراه ها را نیز می‌توانیم به این فهرست اضافه کنیم. همچنین فارغ‌التحصیلان متخصص در این حوزه ها شاید بتوانند نسبت به تشکیل چنین شخصیت‌های حقوقی اقدام کنند و دانشگاه‌های ما نیز در این حوزه و پرورش بهره برداران حرفه‌ای اقدام کنند.

فارس: در پاسخ سوال قبل به موارد جدیدی اشاره نمودید. آیا این بدان معناست که صندوق های مذکور می‌توانند بر روی تاسیساتی همچون سیلوها، یا بیمارستان ها و یا آزادراه ها نیز تأسیس شوند؟

اسکندری: بله؛ همینطور است. به نظر می‌رسد ما می‌توانیم به جز املاک، این ابزار را روی دارایی های دیگری که قابلیت بهره‌برداری و اجاره دهی را دارند نیز فعال کنیم. البته موضوع انتقال مالکیت آن دارایی ها به این صندوق نیز محل بحث است که اگر مالکیت دارایی منتقل شود، یک قیمت می خورد و اگر مثلا حق بهره‌برداری منتقل شود یک قیمت دیگر می‌خورد. انواع قیمت گذاری در این دو مدل متفاوت خواهد بود. ولی می‌توان یک آزادراه، یک خط لوله انتقال گاز، یک خط انتقال برق، یک سیلو، یک مخزن نگهداری نفت و گاز، یک میدان نفتی،یک معدن، یک بندرگاه، یک فرودگاه، یک کشتی، یک هواپیما و مواردی از این دست را نیز تبدیل به دارایی دایه این نوع صندوق نمود و مالکیت آن را به صندوق واگذار کرد و منافع حاصل از بهره برداری حرفه ای آن را به مردم داد، در عین اینکه صورتهای مالی و کل فرایندها و درآمد و هزینه نیز بصورت شفاف در کدال منتشر شود.

به واقع مفهوم می‌تواند تحول شگرفی در مولدسازی و واگذاری دارایی ها به مردم، در عین بهره ور شدن بهره‌برداری از آنها و شفاف شدن هزینه های جاری و نگهداری آنها و منافع حاصله را به دنبال داشته باشد. من فکر می‌کنم اتفاقاً اینجا است که این مفهوم می‌تواند بسیار گسترش یافته و در مولدسازی جدید دارایی های دولت و بخش عمومی نقش ایفا کند. من تصور می‌کنم می توانیم این را تبدیل به یک بازار مجزا از بازار های فعلی موجود و تبدیل به یک بورس مجزا کنیم. به بیان دیگر، این قصه سر دراز دارد.

فارس: ظاهراً حرف های زیادی در این موضوع وجود دارد و به نظر می رسد مجال آن در این گفت‌وگو نباشد. فکر می‌کنم خوب است با این پاسخ که به سوال آخر دادید این گفتگو را همینجا تمام کنیم و ان شاالله بحث‌های مفصل‌تر در جلسات مستمری با کارشناسان دنبال شود‌.

اسکندری: بله کاملا درست است. بنده هم ضمن تشکر مجدد از فرصتی که در اختیار اینجانب قرار دادید فکر می کنم تأسیس اولین صندوق، یک آغاز است و می‌تواند فقط به منزله  معرفی یک باب جدید در اقتصاد باشد. فکر می‌کنم بحث و بررسی‌ها در مورد همین یک صندوق ایجاد شده و پارامترهای درج شده در آن و اساسنامه و امیدنامه آن، می‌تواند سناریوهای مختلفی در خصوص طراحی و استفاده از این ابزار را در اقتصاد و در بین کارشناسان و در بازار سرمایه مطرح کند؛ امیدوارم هرچه زودتر مسئولان کشور و به ویژه مسئولان وزارت اقتصاد و نهاد‌های بزرگ سیاستگذار و همچنین متصدی در اقتصاد کشور به این موضوع ورود نمایند و بتوانند از این ابزار جذاب، استفاده بهینه را در مولد‌سازی و بهره ور سازی استفاده از دارایی‌ها ببرند.

لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=564954