سید هومان حسینی، کارشناس مدیریت شهری در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره راهکارهای افزایش اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری اظهارداشت: زمینه سازی افزایش اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری، قانون جامع مدیریت شهری و افزایش سهم شهرداری تهران از درآمدهای پایدار دولت اولویت های مدیریت شهری آینده باشد.
وی با اشاره به انتخابات شورای شهر و روستا افزود: شرایط خاص شهر تهران هم به عنوان پایتخت و مرکزیت سیاسی کشور و هم به عنوان پرجمعیتترین شهر کشور که حتی یکی از پرجمعیتترین شهرهای دنیا نیز هست، ایجاب میکند که نظام برنامهریزی کشور هم در سطح ملی و هم در سطح محلی نگاه ویژهای به تهران داشته باشد به صورتی که علاوه بر ارتقای ویژگیهای خاص ملی و محلی از نقطهنظر بینالمللی نیز وافی به مقصود باشد.
حسینی گفت: در شرایط کنونی که اعتماد عمومی نسبت به سبب ناکارآمدی مدیریت شهری به نازلترین حد ممکن رسیده است ابتدا باید کوشید که رابطه دوسویهای و واقعی میان شهروندان و مدیران شهری ایجاد شده و زمینه ساز ارتقای اعتماد شهروندان شد که این مهم بدست نمیآید مگر اینکه افراد وسیع النظر و مدبری که هم دارای شناخت کافی نسبت به چالش ها و پتانسیلهای حال و آینده شهر باشند و هم دل در گروی تهرانی آباد و پویا داشته باشند در مجموعه مدیریت شهری،مشتمل بر نهاد شورا و سازمان اجرایی شهرداری، بکار گرفته شوند بنحوی که به تحقق شاخصهای مدیریت شایسته و حکمروایی مطلوب شهری نزدیک تر شد.
این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: بعد از تلاش برای ایجاد و ارتقای اعتماد عمومی که وظیفهای است همیشگی و مورد تأکید قانون اساسی و قوانین جاری و سیاستهای کلی نظام،ابلاغی مقام معظم رهبری، قرار گرفته است شاید مهم ترین اولویت و تکلیف مدیریت شهری آینده را بتوان تصویب قانون جامع مدیریت شهری و همچنین قانون در خوری در خصوص استقرار نظام درآمدهای پایدار دانست.
وی گفت: چنانکه می دانیم منابع درآمدی شهر تهران حتی آنها که متضمن درآمد ناپایدار هستند نیز رو به اتمام است و در سال های آینده اکثر کلانشهرهای کشور با فقدان جدی منابع درآمدی دست به گریبان خواهند بود لذا تصویب قانونی جامع که متضمن راهکارهای اجرایی و قابل دسترس برای برون رفت از این مشکلات باشد امری غیر قابل اجتناب است.
حسینی افزود: لایحه درآمدهای پایدار شهری در مجلس است و علیرغم اینکه ظرفیت لایحه نهایی نسبت به طرح اولیه آن کاهش یافته است ولی همین لایحه هم فعلا با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است و هرچند که لایحه مزبور جوابگوی نیازهای مدیریت شهرها نیست ولی انتظار است که مجلس شورای اسلامی، که متخصصین امور شهری در آن قابل توجه هم هست، با رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به عنوان یک اقدام اولیه موجبات تبدیل آن به قانون را فراهم آورد. طرح مدیریت جامع شهری نیز که درحال حاضر در مجلس است هنوز در ابتدای راه است.هر چند که این طرح در صورت تصویب نیز قانون کارآمد و جامعی را ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در سال 93 تلاش برای تهیه لایحه ای در خصوص مدیریت جامع شهری در دولت شروع شد که متاسفانه علیرغم تهیه پیش نویس کاملی در سازمان شهردرای ها این اقدام ادامه پیدا نکرد و تبدیل به لایحه ای از طرف دولت نشد تا اینکه در مجلس طرحی در این خصوص تهیه شد که درحال حاضر کلیات آن هم در کمیسیون شورا مورد تصویب قرار گرفته است.هر چند همانطور که قبلا عرض شد در مقایسه با پیشنویس اولیه لایحه مدیریت جامع شهری در سازمان شهرداریها ،طرح مجلس بسیار ناقص است.
وی خاطرنشان کرد: از اینرو شایسته است که مجموعه ارکان نظام به ویژه مجموعه دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و درصورت نیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اقدامی مشترک و همکاری سازنده، زمینه شکلگیری قانون جامع مدیریت شهری به گونهای که متضمن تمامی نیازهای امروز شهر به ویژه استقرار مدیریت یکپارچه شهری و نظام درآمدهای پایدار باشد را محقق کنند.
وی اظهارداشت: همانطور که گفته شد شرایط شهر تهران به عنوان مرکزیت سیاسی و حتی اقتصادی و صنعتی کشور و جایگاه آن در سطح بینالمللی ایجاب میکند که مجموعه مدیریت اجرایی کشور و تصمیمسازان آن هزینهای که استقرار دوایر دولتی در تهران بر مدیریت شهری آن تحمیل میکند، مدنظر داشته باشند و سهم تهران را از درآمدهای پایدار دولت نیز افزایش دهند.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=61520