افزایش چراغ خاموش قیمت اینترنت/ دولت مقصر گرانی اینترنت

«مکالمه نمی‌خواهیم، فقط اینترنت»، «مکالمه تلفنی منسوخ شده». این یعنی گرانی خدمات مخابراتی اهمیت چندانی برای مردم ندارد و آنچه مهم است، کیفیت و هزینه اینترنتی است که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. اینترنتی که بدون تغییری در بهبود کیفیت آن به شدت گران شده است.

برای شناسایی دلایل گران شدن بسته‌های اینترنت از سال جدید، در کنار محدود شدن حجم‌ شبانه‌ی دارای تخفیف و حدف حجم نامحدود شبانه نامحدود در برخی شرکت‌ها، باید به مصوبه‌ی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ برگردیم؛ مصوبه‌ای که قدرالسهم و حق الامتیاز دولت را با ۲ درصد افزایش از ۲۸ درصد به ۳۰ درصد می‌رساند؛ موضوعی که به افزایش پرداخت از جیب مشترکان اپراتورها و همچنین مشترکان اینترنت ثابت می‌‌انجامد.

در این میان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از افزایش قدرالسهم دولت و مصوبه مجلس انتقاد کرده است؛ به نحوی که انگشت اتهام گران شدن اینترنت و سایر خدمات مانند پیامک به سمت دولت گرفته شود.

مجید سلطانی به صدا‌ و سیما گفته بود: در شرایط عادی، معمولا با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌کنند نه اینکه افزایش دهند؛ از این‌ رو به نظر می‌رسد در زمینه افزایش حق‌السهم کار کارشناسی مناسبی انجام نشده است.

اینطور که مدیرعامل مخابرات اعلام کرد، در دنیا سهم دولت‌ها از اپراتورها به پنج درصد می‌رسد. در این میان، به نظر می‌رسد که ۶ برابر شدن سهم دولت ایران از درآمدهای ارائه‌دهندگان خدمات، از جیب مشترکان برداشته می‌شود و شاید سهم بالای دولت، بهانه‌ای برای افزایش تعرفه‌‌‌‌ها باشد؛ بویژه اینکه دولت سرمایه‌گذاری مطلوبی برای «توسعه کیفی» خدمات نداشته و صرفا سطح پوشش را با اولویت مناطقی از توسعه زیرساخت‌های مخابراتی جا مانده‌اند، متمرکز کرده است. این رویکرد در مصوبه‌ی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ هم دیده شده است.

سهم دولت و اپراتورها از بودجه

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تا سقف دو هزار میلیارد تومان از محل افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن‌دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

همچنین منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صرف تقویت زیرساخت‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، سالم‌سازی فضای اینترنت و تولید محتوا برای آن می‌شود.

همچنین موارد دیگری مانند هزینه‌های جانبی پیامک‌ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف حمایت از توانیابان بهزیستی و ۵۰۰ میلیارد تومان هم صرف شبکه ملی اطلاعات از طریق پیمانکاران می‌شود.

بنابراین توانی که در قالب افزایش قیمت خدمات به کار گرفته می‌شود، بیشتر مبتنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات است که البته بخشی از آن هم صرف خود اپراتورها در راه اندازی این شبکه بر روی ظرفیت‌های داخلی‌شان می‌‌شود. این ظرفیت، گرچه به دولت کمک می‌کند که هزینه‌های بسیاری از موارد را از دل هزینه‌های مصارف مردم خارج کند. اما به افزایش تعرفه‌‌ی نهایی و تمرکز بر توسعه یک شبکه خاص که همان شبکه ملی اطلاعات است می‌انجامد؛ شبکه‌ای که خروجی موثر و ملموسی از آن در افزایش کیفیت اینترنت دیده نشده و کارشناسان ICT آن را مکمل طرح پرحاشیه‌ی «صیانت از فضای مجازی» می‌خوانند.

تاثیر ساختار حاکمیتی بر گرانی

به گزارش تجارت‌نیوز، در یک نگاه، تسلط دولت بر شبکه‌ی مخابرات با وجود نیمه خصوصی تعریف شدن شرکت مخابرات اما حاکمیتی باقی ماندن ساختار مالکیت در آن، موجب شده که کیفیت و نگاه رقابتی اصل نباشد و دولت‌ها، اینترنت را یک حوزه‌ی حاکمیتی با قیمت‌های غیررقابتی محسوب کنند.