تامین مالی کل زنجیره‌ تولید در دستور کار دولت قرار گرفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید رضا فاطمی امین» در حاشیه نشست مشترک دولت، هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس اظهار داشت: در بسیاری مواقع واحدهای تولیدی، مشکل تامین سرمایه در گردش دارند و این موضوع روی میزان تولید، هزینه ‌آن و نیز شرایط بازار اثر معکوس می‌گذارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت سیزدهم برای اصلاح مشکل تامین مالی تولیدی‌ها چند اقدام اساسی را در دستور کار دارد که از جمله آنها تامین مالی زنجیره‌ای است.

فاطمی‌امین توضیح‌داد: در این روش به جای حمایت از یک واحد تولیدی خاص، کل زنجیره تولید تامین مالی خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: در این روش منابع بانکی دست‌کم ۴۰درصد بهتر استفاده خواهند شد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه‌داد: در روش مذکور تسهیلات بخش تولید بر مبنای صورتحساب به حساب فروشنده واریز خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشتر ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که ۷۰درصد منابع بخش تولید در قالب تامین مالی زنجیره تولید واگذار شود.

به گزارش ایرنا، در سازوکار تامین مالی زنجیره‌ای به جای تامین مالی تمام اجزای زنجیره تولید در روش سنتی کنونی، اجزای زنجیره تولید محصول با عقد قراردادی الکترونیکی میان تمام اعضا و بانک، می‌توانند بدهی خود را در اجزای مختلف زنجیره تبادل کرده و نیاز معاملاتی خود را برطرف کنند. به بیان واضح تر مثلا یک تولیدکننده که خریدار محصولی واسطه‌ای است می‌تواند با ارائه فاکتور الکترونیک به بانک، برات الکترونیک دریافت کرده و با ارائه این برات به فروشنده، کالای واسطه‌ای را دریافت کند. همچنین فروشنده هم می‌تواند این برات مدت دار را به تامین کننده مواد اولیه خود ارائه کرده و مواد اولیه لازم برای تولید خود را تهیه کند. در نهایت مبلغ مندرج در برات الکترونیک در زمان سررسید آن (مثلا پایان سه ماه) از بانک به حساب دارنده برات واریز می‌شود.