گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم– محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت و نهم و استاندار پیشین قم از جمله شخصیتهایی است که در ایام عید نوروز سال جاری برای حضور در عرصه انتخابات اعلام کاندیداتوری کرد.
وی به گفته خودش بخشی مهمی از عمر خدمتی خود در جمهوری اسلامی را در عرصه صنعت و اقتصاد گذرانده است. قائم مقام معاون وزارت صنایع بودهاست، ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، معاون تدوین استاندارد و ریاست سازمان ثبت احوال کشور از جمله مسئولیتهای پیشین وزیر تعاون دولت نهم است.
ناظمی اردکانی که دبیرکل جامعه اسلامی مدیران است با شعار «دولت مردمی و تحولگرا» پا به عرصه انتخابات گذاشته است؛ هرچند معتقد است که شورای ائتلاف و شورای وحدت باید بر سر یک کاندیدا به وحدت برسند.
تسنیم: جناب آقای ناظمی اردکانی خیلی خوشحالیم که امروز در خبرگزاری تسنیم میزبان شما هستیم. ایام خیلی کمی تا انتخابات 1400 باقی مانده و قرار است سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی در این دوره انتخابات تشکیل شود. حضرتعالی هم جزو افرادی هستید که تاکنون اعلام کاندیداتوری کردید و در روزهای گذشته شاهد بودیم که یک عده از شخصیتهای سیاسی و مدیران سابق جمهوری اسلامی اعلام کاندیداتوری کردند. میخواستم ابتدائاً بدانم این اعلام حضور شما در هماهنگی با جریان و یا گروه خاصی بوده یا تصمیم شخصی شما بوده و قرار است در آینده نسبت به ائتلاف و وحدت با سایر گزینهها و جریانها تصمیم گیری کنید؟
ناظمی اردکانی: ایام مصادف با ماه مبارک رمضان است تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی و سایر عزیزان که به نوعی در این نشست همکاری دارند خواستارم. در خصوص انتخابات پیش روی همانطور که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتی که در ابتدای سال داشتند ، انتخابات سرنوشتسازی است و فردی که میخواهد سکان اداره کشور را عهده دار شود میبایستی از دالانهای سعی و خطا عبور کرده باشد و فرصتی نیست که ما باز هم آزموده بشویم. ویژگیهایی هم برای افرادی که میخواهند در این عرصههای رقابتی ورود پیدا کنند برشمردند.
من هم با توجه به اینکه زمینههایی که وجود داشت تصمیم گرفتم که در این عرصه ورود پیدا کنم. زمینههای آن هم به سال 98 برمیگردد که جمعی از اعضای جامعه اسلامی مدیران به اتفاق جمعی از چهرههای مجرب و نخبه در کشور که در عرصههای اجرایی تجربیات موفقی داشتند، تجربیاتی که کمتر حاشیه پیرامون آن بود تشکیل شد. 22 کارگروه تخصصی تشکیل شد و با این نگاه که برنامهای را برای دولت آینده تدوین کنند و برای این برنامه رأساً یکی از اعضای این کارگروهها برای کاندیداتوری داوطلب شود و یا بیرون از این کارگروهها فرد شایستهای که تعیین میشود و از ناحیه این کارگروهها به میدان رقابت میآید مورد حمایت قرار بگیرد و یا اینکه فردی خارج از این فضا که رویکرد مردم نسبت به او مثبت است و اقبال مردمی پیدا میکند و رئیس جمهور منتخب میشود، این برنامه در اختیار وی قرار داده شود.
در این خصوص کمیته انتخابی شکل گرفت و این کمیته انتخاب ماموریت اولش این بود که بررسی کند و ببیند فردی که قرار است این برنامه را اجرا کند هست یا خیر؛ بررسی هایی روی کاندیداهایی که مطرح بودند و یا احیاناً بعداً اذهان سراغ آنها میرفت و کاندیدا هستند، بررسی و تجزیه و تحلیل شد و نهایتاً با بررسیهای زیادی که در این زمینه انجام شد قرعه به نام من درآمد که برای اجرای این برنامه که حاصل خردجمعی بود کاندیدا شوم. بنابراین در ابتدای سال جاری موضوع کاندیداتوری اعلام و رسانهای شد و وارد فضای رقابتهای انتخاباتی پیشروی شدم.
** شورای وحدت و شورای ائتلاف به سمت همگرایی بروند
تسنیم: شما از نظر گرایش سیاسی در دسته اصولگرایان تعریف میشوید و سابقه طولانی در عضویت در جامعه اسلامی مهندسین و جامعه اسلامی مدیران داشتید. از آنجا که در رابطه با اصولگرایان برای انتخابات شورای ائتلاف و شورای وحدت در حال برنامه ریزی هستند، آیا صحبت و برنامهای با این دو شورا داشتید یا برنامهای از شما خواستند؟
ناظمی اردکانی: من با شورای ائتلاف از نزدیک همکاری داشتم. 7 کمیته در شورای ائتلاف شکل گرفته که مسئولیت کمیته اقتصادی با بنده حقیر بود و در شورای وحدت هم عضو هیئت اجرایی بودم و در فرآیند تلاشهای صورت گرفته حضور داشتم. کمیتهی مدیران شورای وحدت را قرار شد جامعه اسلامی مدیران عهدهدار شود. اما همواره این موضوع را مطرح میکردم که شورای وحدت و شورای ائتلاف میبایست به سمت همگرایی بروند و بتوانند تصمیم واحدی را برای اینکه این جریان کاندیدای واحد داشته باشد اتخاذ کنند و سبد واحد رای تشکیل شود؛ در غیر اینصورت نگاه و نظرم همواره این بود که اگر سبد واحد رای تشکیل نشود و تشتت وجود داشته باشد ممکن است ما انتخابات را واگذار کنیم و جریان نیروهای ارزشی- انقلابی و اصولگرا فرصتی برای پیروزی در این انتخابات برایشان پیش نیاید و این فرصت را از دست بدهند. همچنان این نظر را دارم و امیدوارم این اتفاق بیفتد.
بدیهی است من هم قائل به اینم که این دو جریان وحدت و همگرایی پیدا کنند و بتوانند روی فردی که مورد اقبال جامعه است اجماع کنند.
** حضور رئیسی اجماع هر دو شورای وحدت و ائتلاف را در پی دارد
تسنیم: با توجه به اینکه با تشتت کاندیداهای اصولگرا مواجه هستیم، فکر میکنید آن گزینهای که بتواند سبد واحد رای را بین اصولگرایان تشکیل دهد کیست؟ و آیا این دو شورا به گزینهای در این رابطه رسیدند یا خیر؟
ناظمی اردکانی: تا جایی که اطلاع دارم و در جریان امر هستم هنوز روی مصداقی که بتوانند اجماع داشته باشند، نرسیدند و مطالعه لازم انجام نشده. شورای وحدت کاندیداهای را نام بردند که از آنها برنامه گرفته شود و همچنین تیمشان را بتوانند معرفی کنند و احیاناً امتیازاتی قائل شوند تا اینکه به یک نفر واحدی بین افرادی که تا الان کاندیدا هستند برسند.
شورای ائتلاف هم بدیهی است که چنین فرآیندی را دنبال میکند. شورای ائتلاف قائل به این است که نظرات را از استانها بگیرد و ببیند که در استانها، بدنه شورای ائتلاف تمایلش به چه کسی است و چه فردی اقبال بیشتری دارد. به هرجهت گزینهای هایی که امروز وارد عرصه رقابتی شدند می توان سه دسته تقسیم کرد.
یک دسته که شاید یک نفر باشد فردی است که اجماع روی او انجام خواهد شد و شورای وحدت و شورای ائتلاف بر روی وی اجماع دارند و اگر وارد عرصه شود بدون تردید اجماع صورت میگیرد.
افراد دیگری دسته دوم را تشکیل میدهند که در گذشته برای انتخابات کاندیدا بودند و یا چهرههای مشهوری هستند که این چهرهها آمار مخالف و موافق دارند و بعضی از چهرهها آراء مخالفشان بیش از آراء موافقشان است و اگر به عرصه وارد شوند، طبق نظرسنجیها ممکن است آراء مثبتشان هم ریزش کند. این چهرهها خیلی مردد هستند و سبک سنگین میکنند که حضور پیدا کنند یا خیر.
دسته سوم، چهرههایی هستند که تا امروز مطرح نبودند و برای اولین بار پا به میدان رقابت ریاستجمهوری میگذارند. نه آراء مخالفشان را میتوان سنجش کرد و نه آراء موافقشان. این چهرهها به تدریج و با یک شیب ملایم به میزان فعالیتهای رسانهای در فضای مجازی و فضاهایی که عمدتاً میشود از آن برای طرح ایدهها استفاده کرد، در حال مطرح کردن خودشان هستند تا اینکه شورای نگهبان بر حضور یا عدم حضورشان تصمیم بگیرد. بدیهی است این چهرهها در فضای رسانه ملی بهویژه مناظرات مطرح میشوند و آن زمان است که سنجش افکار عمومی بر روی آنها یک سنجش واقعی است.
** تکثر کاندیداها در شرایط فعلی مثبت است
بنظر من تکثر کاندیداها در این شرایط کرونایی که قرار گرفتیم، نمیتواند منفی باشد و این تکثر زمانی که به وحدت برسد مایه ارزش است چراکه هریک از کاندیداها در حال گرم کردن فضای انتخابات هستند و دشمن میخواهد فضای انتخابات را سرد کند و مردم در پای صندوقهای رای حضور کمرنگتری داشته باشند و این گونه عنوان کنند که نظام پایگاه مردمیاش را خدشهپذیر میبیند و بنا براین بنظر من بازار انتخابات را گرم کردن و کاندیداها سیاستها و برنامهها و نگاههایشان به اداره کشور در آینده را مطرح کردن، مثبت است و بهویژه وضع موجود مورد نقد قرار گرفته شود و این نقد وضع موجود هم میتواند چراغ راهی برای اداره کشور در دولت آینده باشد.
تسنیم: این دستهبندی که برشمردید مصادیقی را به ذهن متبادر میکند. دسته اول قطعا منظور شما آقای رئیسی است که میتواند اجماع بهمراه داشته باشد و دسته دوم امثال آقای قالیباف و رضایی. باتوجه به اینکه شما هم جزو کاندیداها هستید آیا مشخص است از بین گزینهها کدام یک به صحنه می آیند و آیا شروطی برای حضورشان تعیین کردند یا خیر؟
ناظمی اردکانی: من بعد از اینکه کاندیداتوریام قطعی شد، برای اینکه شائبهای در برسی گزینههای و اجماع نهایی وجود نداشته باشد، حضور فعالی نداشتم و همکاریام جانبی است. تا اینجا به مصداق روشنی نرسیدم و عنوان میشود اگر آقای رئیسی حضور پیدا کنند، بر روی وی اجماع صورت میگیرد اما تا الان آقای رئیسی حضورشان را به صورت قطعی اعلام نکردند و همواره دعوتهایی از سوی جریانهای مختلف، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و سایر جریانها شده و ایشان پاسخ مثبت و قطعی ندادند ولیکن امیدوار هستیم حضور ایشان را داشته باشیم.
البته حضور ایشان با ریسک همراه است و درخصوص آقای قالیباف تا جایی که اطلاع دارم بنا بر حضور ندارند. البته در فضای سیاسی آنقدر فراز و نشیب هست که احتمال دارد، حضور پیدا و ثبتنام کنند. تا الان چنین وضعیتی بوده و بقیه هم که در فضای سیاسی و افواه مطرح هستند، بعضاً حضور خودشان را اعلام کردند و بعضاً از ناحیه افرادی حضور اینها اعلام شده است. برخی هم که اعلام کاندیداتوری نکردند اما رفتارهایشان رفتارهای انتخابات است.
تسنیم: بخشی از کاندیداهای این دوره انتخابات را وزرای دولتهای نهم و دهم تشکیل میدهند. این شائبه پیش میآید که آیا این کار با هماهنگی رئیسجمهور سابق بوده و یا خیر و یک تصمیم شخصی از جانب این افراد بوده است. همچنین چقدر مدیران دولتهای نهم و دهم را در موفقیت این دولت فارغ از رئیسجمهور وقت مهم میدانستید؟
ناظمی اردکانی: من خودم شخصاً برای ورود به عرصه رقابتهای انتخابات، مشورت نکردم. ممکن است که ضمنی با بعضی از دوستان خودم از نزدیک شناخت داشتم و من را میشناختند و نه صرفاً چهرههای سیاسی، مشورتهایی را انجام داده باشم و در این عرصه حضور پیدا کرده باشم. بعضی دیگران هم که اشاره داشتید، بعید میدانم که مشورت کرده باشند.
** وزرای دولت نهم همه منشأ کارآمدی بودند
اما اینکه چهرههای به نامی از دولت نهم و دهم وارد این عرصه شدند، هریک ممکن است وظیفه سیاسی را احساس کرده باشند و تکلیفی داشته باشند یا اینکه در دولت نهم و دهم، بهویژه دولت نهم که چیزی جز خدمت کردن مطرح نبود و طعم شیرین خدمت کردن را چشیده باشند با این طعم وارد عرصه شدند.
دولت نهم که من در کابینه حضور داشتم و در دولت دهم در لایه دوم مدیریتی ارشد کشور بودم، چهرههایی که حضور پیدا کرده بودند، یکی بهتر از دیگری بودند و همهشان منشأ کارآمدی بودند و شب را از روز برای خدمت کردن نمیشناختند و خستگی برایشان بیمعنا بود و آنقدر غرق در تلاش و از خود گذشتگی بودند که خستگی بی معنا بود و در دولت نهم اگر مراجعهای به آمار موجود در عرصههای مختلف بشود، شاهد این بودیم که پروژههای نیمه تمام در کشور یکی بعد از دیگری کامل شد و در عرصههای خدماتی به مردم، حتی به آحاد جامعه بسیار فراگیر انجام شد.
** خدمات دولت نهم مشارکت 80 درصدی سال 88 را رقم زد
مردم یک رضایت نسبی و بعضاً در برخی طیفهای اجتماعی بخصوص محرومین جامعه یک رضایت مطلقی ایجاد شد چون رسیدگی خوبی صورت گرفته بود و همین تلاشها و خدمات بود که مشارکت مردم در عرصه سیاسی برای انتخابات 88 یک مشارکت بالایی بود. مشارکت سال 88 بالای 80 درصد بود که در دورههای قبل سابقه نداشت.
** دولت دهم از ابتدا دچار حاشیههایی شد که به دولت لطمه زد
متاسفانه در دولت دهم از همان ابتدا دچار حاشیههایی شدیم که خیلی به دولت لطمه زد که با گفتمان انقلاب، امام و رهبری سرکار آمده بود و اعضای دولت هم این گفتمان را بهشدت دنبال میکردند. این حواشی به انتهای دولت دهم هم لطمه زد و بعد از دولت دهم، همچنان این حواشی دنبالهاش وجود داشت و باعث عارضههای مختلف سیاسی در پیرامون این موضوع شد.
دوستان ما در دولت نهم و دهم با حاشیهها مرزبندی ایجاد کردند و در یک مقطعی هم به بیانیه مسئولان این دولت علیه رئیسجمهور سابق منتهی شد.
تسنیم: اخیراً هم آقای احمدینژاد صحبتهای بعضاً عجیب و غریبی میکنند که بوی حاشیه آفرینی و حتی تهدید را دارد. چه عاملی موجب شد که آقای احمدی نژاد در روند فعالیتشان به اینجا برسند و آیا هدف ایشان مثل سال 84 همچنان رئیس جمهور شدن و خدمت است و یا این صحبتها در پوشش انتخابات، هدف دیگری دنبال میکند.
ناظمی اردکانی: شاید این موضوع همواره مطرح بوده که چرا روسای جمهور کشورمان، با نظام و ارزشهای انقلاب و گفتمان و آرمانهای امام و رهبری زاویه پیدا میکنند.
من بنظرم میرسد که عمدتاً ناشی از این است که بعد از کنار رفتن بهدنبال این هستند که باز به قدرت برسند و نمیخواهند قدرتی که در مقطعی از تاریخ نظام و انقلاب عهدهدار شدند را کنار بگذارند. همین موجب میشود متعرض وضع موجود شوند و فردی که دوباره میخواهد مطرح شود و سکاندار کشور شود.
بایستی وضع موجود را نقد کند. مطالبات جامعه را مطرح کند؛ چه بسا مطالبات جامعه هم بالا برده شود. قدرتی که رأس کار هم هست یعنی دولت مستقر هم نمیتواند این وضعیت را تحمل کند. او هم برای اینکه فرد را به اصطلاح در گوشه رینگ قرار دهد همه تلاشش را میکند.
خاطرم نمیرود دولت یازدهم که آمد، ماهها نقد وضع گذشته را میکرد و یک تعابیری بهکار میبردند که این تعابیر اساساً درست و صحیح نبود اما برای اینکه دولتهای قبل را منکوب کنند به این رویکرد روی آوردند که هوسی و فکری اصلا در مخیلهی افرادی که در دولت نهم و دهم بودند نیاید که بخواهند باز به قدرت برگردند.
این موضوع در دولتهای سازندگی و اصلاحات هم وجود داشته و فرصت نیست که بیشتر توضیح دهم. این یک موضوع کلی است، اما قانون اساسی به کسانی که در موقعیت ریاستجمهوری بودند، اجازه میدهد مجدد کاندیدا بشوند. البته در برخی از کشورها یک مقررات نانوشته وجود دارد که این اجازه را نمیدهد؛ یعنی کسانی که در مقام ریاستجمهوری یا مقامهای ارشد بودند، قرار نیست دوباره به قدرت بازگردند و با یک شیب ملایم کنار میروند. در رسانهها حضور پیدا نمیکنند یا اینکه اجازه حضور به آنها داده نمیشود.
آنها در موقعیتهای مشورتی قرار میگیرند و در مجامعی مانند مجلس سنا مشغول به کار میشوند. ما نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در آنجا فرد میتواند ایدهها، تجربیات، افکار و حتی انتقاداتش را نسبت به وضع موجود بیان کند. یا اینکه در برخی کشورها این افراد در جایگاههای سیاستگذاری کلان قرار میگیرند. نقطهنظرات، ایدهها، طرحها و تجربیات خودشان را در آنجا مطرح میکنند. در کشور ما این مقررات نانوشته وجود ندارد؛ یعنی زمینه برای حضور مجدد این افراد در جایگاه ریاستجمهوری وجود دارد.
** احمدینژاد وارد جاده خاکی شده!
به نظرم رئیس دولتهای نهم و دهم با یک شیب ملایم حضور در انتخابات را شروع و اکنون آن شیب را تند کردهاند. خیلی جاها وضع موجود را هم که نقد میکند، به جاده خاکی کشیده میشود. برداشت جامعه نیز این میشود که ایشان از گفتمان انقلاب، امام و رهبری فاصله گرفتند و زاویه پیدا کردهاند. در نتیجه از آنچه که در قانون اساسی آمده و آنچه که وضعیت متعارف سیاسی ایجاب میکند، عدول صورت میگیرد.
مردم همچنان با انقلاب و امام و رهبری پیوند ناگسستنی دارند. مردم اگر احساس بکنند که آن رویکرد دیگر وجود ندارد، نظرشان تغییر پیدا میکند. مردم بر نظر مثبتی که در گذشته نسبت به ایشان داشتند، باقی نخواهند ماند. که البته این یک عارضه سنگین برای نظام هم خواهد بود.
تسنیم: آقای ناظمی اردکانی بخش زیادی از طول عمر خدمتی شما در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد و صنعت بوده است. اکنون نیز وضع اقتصادی و معیشتی جامعه مطلوب نیست. ناکارآمدی دولت موجب شده تا این موضوع به انتخابات نیز سرایت کند و میشود گفت شاهد یک نوع احساس بیتفاوتی در بین مردم و پیشبینی کاهش مشارکت هستیم. شما به عنوان کسی که اعلام کاندیداتوری کردید و با این فرض که پس از تایید صلاحیت به مسند ریاستجمهوری خواهید رسید، آن برنامه نخستی که باید برای بهبود وضعیت جامعه و به صورت اورژانسی اجرا بشود، چیست؟ و اینکه چه کارهایی انجام میدهید تا مُسکنی بر دردهای مردم باشد؟
ناظمی اردکانی: در این خصوص شاید نتوان گفت که صد روزه یا چند ماهه بتوان مشکلات پدید آمده را رفع کرد، اما میبایست با یک شیب ملایم معضلات و چالشهای اقتصادی را که به وجود آمده مرتفع کرد. این کار را با یک برنامه مدون و اعتبارسنجی شده میتوان انجام داد.
شاید اولین اقدامی که میبایست در این ارتباط انجام بگیرد، این است که دولت سیزدهم لایحه بودجهای را که به مجلس میدهد با کسری بودجه صفر باشد. بدون تردید بسیاری از مشکلاتی را که امروز دامنگیر ماست هم در عرصه سیاست خارجی و هم در عرصه اقتصاد داخلی، به لوایح بودجهای که دولتها به مجالس دادند، برمیگردد. این لوایح با کسری بودجه کم شروع شد و در لایحه بودجه 1400 بالاترین کسری بودجه دیده میشود.
کسری بودجه به این بازمیگردد که دولت هزینههایش افزایش یافته است. دولت گسترده و حجیم شده است. از طرفی دیگر کسری بودجه به این بازمیگردد که دولت آن درآمدهایی را که پیشبینی کرده بود را نمیتواند محقق کند. دولت نمیتواند نفت بفروشد. نفت تحریم است و نمیتواند درآمدهایش را برای هزینههای جاری خرج کند.
در نهایت نیز مجبور است از سیستم بانکی قرض بگیرد. استقراض بدان معناست که پول بدون پشتوانه وارد جامعه شود. نتیجهاش نیز تورم خواهد شد. تورم علاوه بر گرانی که مردم را رنج خواهد داد، بیثباتی اقتصادی نیز به همراه دارد. بیثباتی اقتصادی نیز تولید را تحتالشعاع خود قرار میدهد. تولید هم اگر کاهش پیدا میکند، یک سیکل باطل اقتصادی به وجود میآید. تولید کمتر شود، محصول کمتری وارد بازار میشود. در آن سو نیز نقدیندگی بالاست و باعث گرانی بیشتر اجناس و کالاها میشود. در نتیجه این ناپایداری را دامن میزند.
** اولین اقدام دولت من اصلاح لایحه بودجه خواهد بود
بنابراین اولین اقدامی که ما در دولت سیزدهم انشاالله انجام خواهیم داد این خواهد بود که با عزم راسخ این کار را (اصلاح لایحه بودجه) انجام خواهیم داد. بر این نظر هم هستیم که هیچ دلیلی وجود ندارد، هر سال هزینههای جاری دولت 20 درصد افزایش پیدا کند، بلکه میبایستی 20 درصد کاهش داد. وقتی که 20 درصد افزایش پیدا کند، همه هزینههای دیگر همچون آب، برق و گاز و… نیز افزایش خواهد یافت. شرکتهای دولتی هم هزینههای خود را افزایش خواهند داد و یک دومینوی باطلی رقم خواهد خورد که کشور را دچار مشکل میکند.
** برنامهای که ما تدوین کردهایم با عنوان دولت «مردمی و تحولگرا»ست
برنامهای که ما تدوین کردهایم با عنوان دولت «مردمی و تحولگرا»ست. ما به دنبال این هستیم تا به جای افزایش هزینههای جاری، هزینهها را کاهش بدهیم.
دومین مطلبی که وجود دارد و با عزم راسخ باید دنبال کرد، اصلاح سیستم بانکی کشور است. در حال حاضر، عمده حجم پولی کشور در سیستم بانکی جابجا میشود. این سیستم در پروژههای مختلفی حضور پیدا میکند و برای سرمایهگذاری تسهیلات میدهد. در حالی که آن پروژهها از لحاظ فنی و اقتصادی، ممکن است مورد سنجش لازم قرار نگرفته باشد. اینکه آیا آن پروژهها سوددهی خواهد داشت و آیا میتواند در زمان تعیینشده بازگشت سرمایه به سیستم بانکی داشته باشد، مهم است. متاسفانه این کارها انجام نمیشود.
هیچ پاسخگویی هم در سیستم بانکی وجود ندارد. به نوعی فسادخیزی در این سیستم وجود دارد. در این زمینه عزم دولت مردمی و تحولگرا بر این است تا یک نظام بانکی تمام الکترونیک را رقم بزند. سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده به نوعی در سود و زیان شریک بشوند. بانک نیز هزینههایش را صرفاً از محل کارمزد تهیه بکند. اینکه امروز بانکها تعدادش زیاد شده و ساختمانهای عریض و طویلی با هزینههای گزاف از سپردههای مردم میسازند، امر درستی نیست.
سومین اقدامی که بایستی به سرعت انجام بگیرد، اصلاح فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار در هر کشور 10 شاخص دارد و ما در هر ده شاخص نسبت به دنیا عقب هستیم؛ حتی نسبت به کشورهای منطقه. در این فضای کسب و کار امضاهای بسیاری همچون امضاهای طلایی وجود دارد. این فضا را باید اصلاح کرد.
کارآفرینان و افرادی که استعداد تولید ثروت و دارایی برای کشور دارند، باید مسیر و زمینه ورود را برایشان آسان کرد؛ به ویژه در ارتباط با شرکتها و بنگاههای نوظهور. شرکتهایی که امروزه با دانش فنی اداره میشوند. شرکتهایی که چه بسا کوچک هستند، اما رقمهای صادراتیشان بالاست و نرمافزار محور محسوب میشوند.
موضوع چهارمی که باید بدان پرداخته شود، نظام مدیریتی است. نظام مدیریتی ما در ساختارهای اداری معیوب است. ساختارها طبق استانداردهای مدیریتی اداره نمیشود. در این خصوص بنگاههای اقتصادیمان نیز دچار بیمدیریتی و مدیریتهای معیوب هستند.
استانداردهای مدیریتی در بنگاههای اقتصادیمان، رعایت نمیشود. علاوه بر اینکه استانداردهای مدیریتی رعایت نمیشود، آن روحیه انقلابی و جهادی هم که ایجاب میکند در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و دشمن تهاجم همهجانبه اقتصادی بر کشور دارد، وجود ندارد. در این زمینه نیازمند رعایت استانداردهای مدیریتی با مدیریت علمی و مدیریت انقلابی و روحیه جهادی هستیم.
این چهار معضل اساسی، معضلاتی هستند که با رویکرد صحیح مدیران ارشد کشور به ویژه فردی که در جایگاه ریاستجمهوری قرار میگیرد، میتوان اصلاح کرد و موانع پیشروی را برداشت.
** رقابت باید بر سر برنامه و تیم نامزدها باشد نه التهابات سیاسی
تسنیم: برنامهای که شما با عنوان دولت «مردمی و تحولگرا» آماده کردهاید، برای چند جایگاه مدیریتی کشور برنامه دارد؟ آیا همه زیرمجموعههای ریاستجمهوری را پوشش خواهد داد یا اینکه یک سری کلیات است که در ادوار گذشته هم مطرح بوده است. موضوعی دیگری هم که اکنون مطرح است و خواستم نظر شما را جویا شوم، این است که آیا مردم به ایدهها و برنامهها رای میدهند یا اینکه به افراد و هیجانات رای میدهند؟ و در نهایت اینکه برنامهای که شما آماده کردهاید تا چه میزان در راستای ایدهمحوری و رای دادن به برنامههای افراد است؟
ناظمی اردکانی: به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. سوال بسیار پراهمیتی است. در سال 98 که شروع کردیم، نگاهمان این بود که رقابتهای انتخاباتی بر سر برنامه و تیم همکار نامزد انتخاباتی باشد تا رقابت عمق پیدا کند و التهابات سیاسی کمتر نقش تعیینکننده داشته باشد.
ما برای تدوین برنامه، نیاز به مبنا داشتیم. مبنا را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای اداره کشور قرار دادیم. مهمترین فراز در بیانیه گام دوم که موجب حرکت فکری ما شد، این بود که ایران از لحاظ عدم استفاده از ظرفیتهای انسانی و طبیعی مقام اول را در جهان دارد.
ما در بسیاری از عرصههای اقتصادی، ورزشی، علمی و حتی فناوریهای جدید و ساخت برخی از تسلیحات پیشرفته مقامهای اول تا دهم را کسب کردهایم. حتی در المپیادها که استعدادهای انسانی کشور را هم نشان میدهد، در بسیاری از رشتههای سخت تحصیلی همچون فیزیک و ریاضی مقامهای اول تا چندم را به دست آوردهایم، اما باز در این زمینه خیلی عقب هستیم.
چه عاملی موجب شده است تا ما نتوانیم از ظرفیتهای کمنظیری که در کشور است، استفاده کنیم؟ تا شاهد فقر، گرانی، تورم، بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی و حتی فرهنگی نیز نباشیم.
جمعبندی این بود که دلیل آن سومدیریت در کشور است. متاسفانه سومدیریت در کشور مزمن شده است. در دولتهای گذشته هم بوده است، اما در دولت کنونی شدت پیدا کرده است. سومدیریت مزمن در این دولت، خیلی برجسته شده است.
دوم اینکه رهبر انقلاب فراز دیگری دارند مبنی بر اینکه برای برونرفت از معضلات کشور نیاز به حضور مدیران پرتلاش، کارآمد، انقلابی و متدین داریم. ایشان این چهار ویژگی را در بیاناتشان به کار بردند. ایشان همچنین اشاره داشتند که هرجا ظرفیت مردم شناسایی و به کار گرفته شد، ما در کشور مشکلی نداشتیم و در آن عرصهها مشکلات کمتر و کمتر شد.
برای اینکه چنین مدیرانی به کار گرفته شود، قاعدتاً میبایستی چالشهایی که در عرصههای مختلف پیشروی کشور است، شناسایی شود. به نوعی میتوان، برنامه را چالشمحور تدوین کردیم. سی چالش اساسی کشور را احصا و در خصوص آن مطالعه کردیم و توانستیم برای این چالشها، راهکار و برنامه عملیاتی داشته باشیم.
در این رابطه، قاعدتاً بایستی در یک مدلی این حرکت را انجام داد و یا دولتی را اداره کرد. ما یک مدل حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی آماده کردهایم. خودم شخصاٌ در این رابطه مطالعه داشته و رساله دکترایم در این زمینه بوده است. آن مدل را مطرح کردیم و مورد توجه تدوینکنندگان برنامه هم قرار گرفت.
در این مدل، دولت در جایگاه سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت قرار دارد و دخالتی از نوع تصدیگری و ورود به فضای کسب و کار ندارد. مردم نیز در جایگاه ماموریت تولید ثروت و دارایی قرار دارند؛ به عبارتی مردم وظیفه اصلیشان حیطه فضای کسب و کار در کشور خواهد بود.
تشکلهای مردم نهاد که امروز به صورت صوری یا تشریفاتی حضورشان را در جامعه داریم، باید در جایگاه واقعی خودشان قرار بگیرند و حلقهی واسط میان مردم و دولت باشند. در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان کشور، تشکلهای مردمنهاد باید به نمایندگی از مردم مشارکت داشته باشند تا دولت سیاستهای خوبی را وضع کند. مردم نیز در فضای کسب و کار، سود تحصیل یا اینکه ارزش افزودهای ایجاد بکنند. سیاست بد منجر به این میشود که مردم در فضای کسب و کار دچار زیان بشوند. مردم اگر دچار زیان بشوند، نمیتوانند مالیات پرداخت کنند. دولت نیز با منابع حاصل از مالیات نمیتواند به خوبی اداره شود.
بنابراین اکنون که یک سیکل کاهنده وجود دارد و سیاست بد منجر به زیاندهی شده است، باید به یک سیاست خوب تبدیل و منجر به سوددهی فضای کسب و کار شود.
البته در این مدل میبایستی قوای سهگانه همگرا عمل کنند. این همگرایی با تشکلهای مردم نهاد و مردم در امتداد منویات رهبری و اجرای سیاستهای کلی است.
اگر ما امروز شاهد واگرایی بین قوای سهگانه و یا بیاعتمادی مردم نسبت به دولت و یا دولت به تشکلهای مردمنهاد هستیم، حاکی از این است که سیاستهای کلی که یک بزرگراه است و میتوانیم در آن قرار بگیریم، اجرا نمیشود. سیاستها کلی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی کنار گذاشته شده است. در نتیجه خسارت بسیاری دادیم و به یک سری مذاکرات روی آوردیم که شاید آن مذاکرات بتواند برخی از مشکلات پیشروی ما یعنی تحریم را حل و فصل بکند که نکرد.
آن 22 کارگروهی که به آن اشاره شد، برنامههای عملیاتی خود را برای بخشهای مختلف کشور یعنی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل (زیرنظر رئیسجمهور) تدوین کردهاند. از لحاظ ساختاری برنامهای مدون آماده شده است و ما خیلی جاها و به شخصیتهای مختلف این برنامه را ارائه کردیم و با استفاده از نقطهنظرات آنان سنجش کردیم.
فصل اول، متن برنامه است که حدود 40 صفحه است. متن برنامه در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. رویکرد دولت مردمی و تحولگرا را نسبت به اداره کشور نشان میدهد. این رویکرد بسیار مهم است و به نوعی نقشه راه به حساب میآید.
فصل دوم مربوط به سی چالش اساسی کشور است که برای آن چالشها راهکارهای عملیاتی تدارک دیده شده است. دو چالش ساختاری هم در این فصل آمده که البته رفع آن در اختیار دولت نیست. آن دو چالش مربوط به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار تقنینی کشور است و در جای دیگر میتوان به آن پرداخته شود.
فصل سوم در خصوص ویژگیهای رئیس دولت آینده و تیم اوست؛ یعنی کسانی که در کابینه حضور پیدا میکنند. ویژگیهای مردمی که میخواهند با چنین دولتی تشریک مساعی داشته باشند و کمک بکنند هم در این فصل آمده است.
فصل چهارم که 120 صفحه است، مربوط به برنامههای بخشی و بخشهای مختلف است. این برنامه جمعاً 220 صفحه است که تحت عنوان نقشه راه و برنامه دولت مردمی و تحولگرا منتشر شده است.
برنامه پس از چاپ اول، ویرایشهایی نیاز داشت. بنابراین چاپ دوم را انجام دادیم. در حال حاضر نیز چاپ سوم با ویرایشهای جدید در حال آمادهسازی است.
تسنیم: خیلی ممنونیم از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. اگر در پایان نکتهای است، بفرمایید.
ناظمی اردکانی: خیلی متشکرم. چون من در یکی دو جا موضوعی را مطرح کردهام، به نظرم اینجا نیز مطرح کنم مناسب است.
این ایده و نظر وجود دارد که ما با افکار عمومی نیز مواجه بشویم. نظراتی که وجود دارد را بگیریم و ایدهها را کامل کنیم. ایده اول، تقویت بنیه اقتصادی آحاد مردم جامعه است. اکنون بنیه اقتصادی جامعه به شدت تضعیف شده است. این را بایستی ترمیم کرد. یارانهای که امروز پرداخت میشود، در مقطعی دردی را دوا میکرد، اما اکنون به هیچ وجه دردی را دوا نمیکند. بدنامی هم روی آن است.
** داراییهای شرکت نفت و شرکت گاز بهشیوهی سهامی عام و فراگیر بین مردم تقسیم شود
برنامهای که ما ارائه کردهایم این است که داراییهای شرکت نفت و شرکت گاز که داراییهای بسیار بالایی هم است و متعلق به مردم نیز میباشد، به روشهایی که مطالعه میشود از جمله سهامی عام و فراگیر بین مردم تقسیم شود. به طوری که مردم در سود این دو شرکت که داراییهایشان بالاست، مشارکت داشته باشند یا اینکه در دریافت سود این دو شرکت بهرهمند بشوند. داراییهای این دو شرکت در سال 97 و سودشان تقویم شده است. این میتواند یک راهکار مناسب برای تقویت بنیه اقتصادی آحاد مردم باشد.
چند بهرهمندی دیگر نیز در این ارتباط وجود دارد. نخست اینکه اصل شفافیت تحقق پیدا میکند. مردم میخواهند بدانند داراییهای این دو شرکت به چه میزان است. سود سالیانهشان چقدر است. از این سود ابرازی چگونه مصرف میشود؟ آیا حقش این است که فروش نفت یا سودی که ایجاد میشود، دولت صرفاً هزینه بکند یا اینکه صرفاً برداشت بکند؟ هزینههای جاری خودش و کارکنانش را بپوشاند یا اینکه میبایستی مردم هم سهیم باشند؟ باید دولت در جای خودش و مردم هم در جای خودش در این رابطه ذینفع باشند.
بهرهمندی دیگری که وجود دارد این است که مطالبه آحاد اجتماعی هم صورت میگیرد که این دو شرکت بازدهیشان بالا باشد؛ یعنی سودآوریشان بالا باشد. کارآمدی در این دو شرکت بالا برود و دستگاههای نظارتی هم باید بهتر بتوانند عمل کنند. شاید در برخی جاها فسادی وجود داشته باشد که پنهان باشد. باتوجه به گستردگی این دو شرکت، این هم یک موضوع است.
از طرفی دیگر در هر مقطع که قیمت فرآوردههای این دو شرکت میخواهد افزایش پیدا کند، با اعتراض مردم مواجه هستیم؛ چرا که برای مردم سوال است این افزایشی که میدهید، درآمدش کجا میرود و کجا صرف میشود. بنابراین این ابهامات را به وجود میآورد. حتی شرکتهای پتروشیمی، فرآوردهها و محصولاتشان را گران میکنند. برای بسیاری از واحدهای تولیدی این سوال است که چرا اینقدر قیمت را افزایش دادند.
آخرین نکته که وجود دارد و بسیار پراهمیت است، تحقق عدالت است. همواره این موضوع جای سوال بوده است که چرا از فرآوردههای این دو شرکت، بخشی یا طیفی از جامعه به خوبی بهرهمند میشود، اما طیفی از جامعه به خوبی بهرهمند نمیشود. این یک اختلافی است که باعث بیعدالتی میشود. بیعدالتی در این زمینه هم از بین خواهد رفت.
یک ایده دیگر نیز در دولت مردمی و تحولگرا مدنظر است و آن هم در رابطه با زوجهای جوان است. من مدتی در سازمان ثبت احوال کشور نیز مسئولیت داشتم. ما همواره با آمار تجرد قطعی روبرو هستیم (جوانانی که به سن ازدواج میرسند، اما شرایط برای ازدواجشان مهیا نیست) عمده فراهم نبودن این شرایط دو عامل دارد؛ یکی مسکن و دیگری شغل. در ابتدای زندگی تامین شغل ممکن است به تدریج میسر بشود، اما تامین مسکن ممکن است میسر نباشد.
** منازل رایگان 4 ساله در اختیار زوجهای جوان قرار بگیرد
امکانپذیر است که با یک شیب ملایم و با توجه به ظرفیتها و منابع کشور، در قانون بودجه سالیانه پیشبینی شود تا منازل رایگان چهار ساله حتی با وسایل اولیه در اختیار زوجهای جوان که بضاعت تامین مسکن ندارند، قرار بگیرد. دستورالعملهایی هم که در این رابطه تنظیم میشود، زمینه را برای واگذاری چنین مسکنهایی فراهم میکند. قانون نیز در این زمینه وجود دارد. شاید حدود دو دهه از تصویب آن قانون میگذرد، اما اجرا نشده است. بنای ما بر این است که این موضوع را هم پی بگیریم.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=32538